التحول: متابعات
في تصعيد مأساوي جديد للوضع الإنساني المتدهور في دارفور، كشفت تقارير موثقة أن الهجمات المتواصلة التي شنتها قوات الدعم السريع على مخيمات زمزم وأبوشوك بمدينة الفاشر أدت إلى مقتل 23 طفلًا على الأقل، وتسعة من عمال الإغاثة خلال الأيام الثلاثة الماضية، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وحذرت المنظمة من أن نحو مليون شخص في الفاشر ومخيم زمزم معرضون لخطر كبير إذا لم تصل الإمدادات الإنسانية بشكل عاجل. ودعت يونيسف إلى “وقف الأعمال الوحشية ضد المدنيين والأطفال وعمال الإغاثة فوراً”.
استهداف مباشر للعيادة والكوادر
وفي شهادة مروّعة، قالت منظمة “ريليف إنترناشونال”، وهي آخر منظمة كانت تقدم خدمات أساسية في معسكر زمزم، إن المركز الطبي التابع لها تعرض لهجوم مباشر، وقُتل تسعة من طاقمها بينهم أطباء وسائقون.
وجاء في بيان المنظمة:”ببالغ الأسى، تُعلن منظمة الإغاثة الدولية أن مقاتلي قوات الدعم السريع اقتحموا، مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، الحادي عشر من أبريل/نيسان، الحدود الخارجية لمخيم زمزم، حيث كنا آخر من يقدم الخدمات الصحية والإنسانية الأساسية.
وأضافت المنظمة في بيانها: “دُمّر السوق المركزي في زمزم ومئات المنازل المؤقتة بالكامل. نُدرك أن هذا هجوم مُستهدف لجميع البنى التحتية الصحية في المنطقة لمنع وصول النازحين داخليًا إلى الرعاية الصحية”.
نُعرب عن صدمتنا من أن عيادتنا، وهي المنفذ الوحيد المتبقي للرعاية الصحية في مخيم زمزم، كانت أيضًا جزءًا من هذا الهجوم – إلى جانب مرافق صحية أخرى في الفاشر.
لقد علمنا بما لا يُصدق، أن تسعة من زملائنا قُتلوا بلا رحمة، بمن فيهم أطباء وسائقو إحالة وقائد فريق. هذه مأساة عميقة لمنظمتنا.
وأعربت المنظمة الدولية عن تعازيها للضحايا وعائلاتهم وجميع من يعانون من عنف مروع في مخيم زمزم.
ووعدت بالعمل على التحقق من التفاصيل في ظل ظروف بالغة الصعوبة والخطورة. وتعهدت بأنه سيتم نشر المزيد من المعلومات فور توفرها.
واعتبرت أن هذا الهجوم كان مُستهدفاً به للفئات الأكثر ضعفاً: كبار السن، النساء، والأطفال. وقالت: “شمل الهجوم عيادتنا، وهي آخر مصدر متبقٍ للرعاية الصحية في زمزم”.
الأمم المتحدة: خرق جسيم لقوانين الحرب
وعلق وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، على المجزرة بقوله:
“مقتل تسعة من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة الإغاثة الدولية في معسكر زمزم يمثل خرقاً جسيماً لقوانين الحرب، ويجب أن يحظى العاملون في المجال الإنساني بالحماية دائماً”.
إدانة دولية واسعة
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء تقارير الهجمات على مخيمي زمزم وأبوشوك، وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان رسمي عبر منصة “إكس”:
“نحث على حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، كما ندعو إلى فتح ممرات إنسانية لتمكين وصول المساعدات وتوفير ممر آمن للمدنيين الفارين من العنف”.
ودعا مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأميركية قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى إزالة العوائق أمام المساعدات، وحماية غرف الطوارئ والمتطوعين الإنسانيين، وضمان المرور الآمن للمدنيين.
من جهته، عبّر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن صدمته قائلاً:
” تتوالى التقارير المروعة من الفاشر، بدارفور، حيث أودت هجمات عشوائية شنتها قوات الدعم السريع بحياة مدنيين، بمن فيهم عمال إغاثة. وهذا يُضفي أهميةً مُلحةً على مؤتمر السودان المُقرر عقده يوم الثلاثاء في لندن مع الشركاء الدوليين. يجب على جميع الأطراف الالتزام بحماية المدنيين الآن، أكثر من أي وقت مضى”.
مواقف من الخليج: رفض قاطع للانتهاكات
في موقف عربي واضح، أدانت عدد من الدول العربية والخليجية هجمات قوات الدعم السريع على المدنيين في معسكر زمزم للنازحين وفي هذا السياق، أدانت المملكة العربية السعودية الهجمات على مخيمات النازحين والتي قالت بأنها تمثل“انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني”، مشيرة إلى أن “الوضع الإنساني ينحدر بسرعة نحو كارثة غير مسبوقة”، وأكدت أهمية تنفيذ إعلان جدة لحماية المدنيين. مؤكدة رفضها استهداف المدنيين ومشددة على ضرورة حماية العاملين في المجال الإغاثي. ودعت الوزارة، في بيان اطلعت عليه صحيفة “التحول” إلى تنفيذ “إعلان جدة” الموقع في مايو 2023 لحماية المدنيين.
بينما نددت وزارة الخارجية القطرية بشدة بالهجمات التي أدت لمقتل وجرح مدنيين، معتبرة إياها “خرقًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي”. ودعت إلى حماية المدنيين وعمال الإغاثة وضمان وصول المساعدات المستدام، مجددة دعمها لجهود السلام في السودان.
كما أدانت وزارة الخارجية المصرية ما وصفتها بـ “الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي”، بما في ذلك مقتل مدنيين وعاملين في منظمات إغاثة دولية.
وشددت على ضرورة حماية العاملين الإنسانيين، مؤكدة على موقفها الداعم لوحدة السودان وسيادته.
وأدانت دولة الإمارات بشدة الهجمات على مخيمي زمزم وأبوشوك، ووصفتها بأنها “انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي”، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بإعلان جدة ومنصة “متحالفون لتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان”.
منظمات حقوقية:
وأدانت منظمة تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان (مدافعو السودان) بشدة الهجمات واسعة النطاق التي شنتها قوات الدعم السريع يومي 11 و12 أبريل/نيسان 2025، مستهدفةً مخيم زمزم للنازحين قرب الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.
وقالت المنظمة في بيان صحفي تحصلت عليه صحيفة “التحول”: إن هذه الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في مخيمات النازحين في دارفور، إلى جانب الهجمات على المنشآت المدنية،تمثل خرقًا للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف الأربع، التي تُلزم بحماية المدنيين.داعياً قوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على المدنيين والكوادر الطبية في مخيم زمزم للنازحين.
وأعربت منظمة المدافعون عن حقوق الإنسان (سودان ديفندرز) عن قلقها البالغ على سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان في الفاشر ومخيمات النازحين المحيطة بها، وخاصة مخيم زمزم. وفي ضوء هذا الوضع، مطالبة بوضع حد لاستهداف المدنيين والكوادر الطبية والبنية التحتية المدنية ومخيمات النزوح، لأن هذه المناطق محمية بموجب القانون الإنساني الدولي.
حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من العنف الموجه.
وشددت على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بعلى الوفاء بالتزامهما بالضغط على جميع أطراف النزاع لوضع حد للانتهاكات ضد المدنيين في السودان ومنع تكرار الإبادة الجماعية في دارفور.
ونبه تحالف المدافعون عن حقوق الإنسان إلى أن المحكمة الجنائية الدولية توثق وترصد الانتهاكات التي تحدث في دارفور وتصدر أوامر اعتقال بحق المسؤولين عنها، لأن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
بينما تعهد تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان السوداني (مدافعو السودان) عن رصد الوضع الميداني، مع الالتزام بالعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان وحماية المدنيين والمدافعين عنها في السودان.
إلى ذلك تشهد مناطق متفرقة من السودان، “منذ 15 أبريل 2023، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في ظل صراع محتدم على السيطرة على مقار استراتيجية، وكانت محاولات وساطة إقليمية ودولية قد فشلت حتى الآن في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتفاقمت الأزمة بعد تفجّر الخلافات بين قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، على خلفية “الاتفاق الإطاري” الذي كان يفترض أن يمهّد لفترة انتقالية تقود إلى حكم مدني، فيما يتهم كل طرف الآخر بمحاولة الانفراد بالسلطة”.