أعلن السودان عن تشكيل لجنة وطنية تضم وزارة الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة مهمتها التحقيق في المزاعم الإمريكية باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، في حربه على قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها.
وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الخميس، قرارا بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في مزاعم أمريكية تتعلق باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في الحرب مع “قوات الدعم السريع”.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان تحصلت عليه صحيفة “التحول” إن “رئيس مجلس السيادة أصدر قرارا بتشكيل لجنة وطنية، تضم وزارتي الخارجية والدفاع، وجهاز المخابرات العامة، للتحقيق في المزاعم الأمريكية، على أن ترفع تقريرها فورا”.
وأضاف البيان أن “هذا القرار جاء التزاما بتعهدات البلاد الدولية، ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وفي إطار الشفافية التي تنتهجها الحكومة، وعدم قناعتها بصحة اتهامات الإدارة الأمريكية باستخدام السودان لأسلحة كيميائية”.
والجمعة، أعلنت الحكومة السودانية رفضها القاطع “المزاعم الأمريكية غير المؤسسة” و”الباطلة” بشأن استخدام الجيش أسلحة كيميائية في الحرب المستمرة بالبلاد.
وعبرت عن استغرابها في بيان صدر من وزارة الخارجية، للنهج الذي اتبعته الإدارة الأمريكية في هذه المسألة، وقالت إنها بدأت بتسريبات مجهولة المصدر للصحافة الأمريكية قبل شهور تحمل هذه المزاعم، لكنها تجنبت تماما أن تطرحها عبر الآلية الدولية المختصة والمفوضة بهذا الأمر؛ المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، بلاهاي، والتي تضم كلا البلدين في عضويتها، بل أن السودان يتمتع بعضوية مجلسها التنفيذي.
والخميس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عزمها فرض حزمة عقوبات جديدة على السودان، مدعية استخدام جيشه أسلحة كيميائية خلال الحرب الأهلية.
وأضافت أن “هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل (دون تحديد يوم)، وتشمل قيودا على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية”.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.