الخرطوم: التحول
طالب الحزب الشيوعي السوداني بتكوين لجنة تحقيق دولية عاجلاً للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية من قبل حكومة الأمر الواقع قبل أن تقوم بطمس وإخفاء البَيِّنات كلياً أو جزئياً، معتبرا أن العقوبات الأميركية المفروضة لهذا السبب ليست من أجل مصلحة الشعب السوداني بأي حال.
وأكد الحزب الشيوعي في بيان الجمعة، أهمية تحديد الجناة وتقديمهم للعدالة عقاباً لهم، وعظة وعبرة لغيرهم، ترسيخاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وتطبيقاً لمبدأ سيادة حكم القانون، بدلاً عن معاقبة الولايات المتحدة للشعب السوداني على جرائم الحركة الإسلامية التي تتولى فعلياً قيادة الجيش والدولة.
وأضاف أن العقوبات الأميركية المفروضة مؤخرا بسبب مزاعم الأسلحة الكيميائية تخدم في أهدافها القريبة والبعيدة مصالح القوى التي فرضتها، مبينا أن الإدارة الأميركية تستخدم هذه العقوبات كأداة ضغط وابتزاز للنظام القائم لتركيعه، ثم فرض شروطها عليه وهو في أضعف حالاته، لافتا إلى أن العقوبات الأميركية هذه، والتي تأتي خارج إطار الشرعية الدولية، تستخدمها الإدارة الأميركية وسيلة لخدمة مصالحها ومصالح حلفائها. وقد خبر العالم هذا الشكل من أشكال التدخل الأميركي الأحادي وما جرّه من مآسٍ لشعبي العراق وسوريا، والسودان ينتظره هذا المصير.
وأشار إلى أن هذه العقوبات هي الطريق المؤدي للتدخل الخارجي في البلاد للتحكم في مواردها وفي قرارها في ظل تبعية كاملة، وتابع: “غني عن القول إن طرفي الحرب باستمرارهما في القتال يقدمان دائماً الذريعة للقوى الإمبريالية للتدخل في بلادنا بمختلف الأشكال، كما يحدث الآن”.
وأعلن الحزب الشيوعي رفضه العقوبات الأميركية الأحادية، كما يرفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي المماثل في شؤون السودان، جنباً إلى جنب مع رفضه التام لاستخدام الأسلحة المحرّمة دولياً، منبها الى انه سيعمل مع كل القوى السياسية الوطنية والديمقراطية وتنظيمات المجتمع المدني بالوقوف ضد هذه العقوبات في سياق النضال الجماهيري الضاغط والمتواصل.
تنشر صحيفة “التحول” نص بيان الحزب الشيوعي السوداني:
الحزب الشيوعي السوداني
المكتب السياسي
بيان جماهيري؛ حول العقوبات الأميركية
- المجد والخلود لشهداء مجزرة فض الاعتصام.
- المجد والخلود لشهداء حرب أبريل العبثية.
- المجد والخلود لشهداء الديمقراطية والسيادة الوطنية.
- لا للتدخل الأميركي .. نعم للجنة تحقيق دولية.
جماهير شعبنا الصامدة .. تأتي الذكرى السادسة لمجزرة فض الاعتصام وبلادنا قد أصبحت نهباً لأطماع الدول على المستوى الإقليمي والدولي .. وفي هذا السياق يأتي تصريح وزارة الخارجية الأميركية، الخميس 23 مايو 2025، بأن الولايات المتحدة الأميركية ستفرض عقوبات جديدة على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيميائية العام الماضي، والتي بموجبها سيتم تقييد الصادرات الأميركية للسودان، ووضع حدود للاقتراض المالي، وذلك بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب لعام 1991، وذلك اعتباراً من السادس من يونيو الجاري. هذا وقد سبق أن فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على طرفي الصراع في يناير 2025.
حكومة الأمر الواقع نفت الاتهامات الموجهة لها وكونت لجنة تحقيق محلية، الهدف منها هو طمس الحقائق وليس كشفها.. هكذا كما عهدنا من لجان سابقة كوّنها النظام لحالات مماثلة.
نحن في الحزب الشيوعي السوداني نطالب بتكوين لجنة تحقيق دولية عاجلاً قبل أن يقوم النظام بطمس وإخفاء البَيِّنات كلياً أو جزئياً، حتى يتم تحديد الجناة وتقديمهم للعدالة عقاباً لهم، وعظة وعبرة لغيرهم، ترسيخاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وتطبيقاً لمبدأ سيادة حكم القانون، بدلاً عن معاقبة الشعب السوداني على جرائم الحركة الإسلامية التي تتولى فعلياً قيادة الجيش والدولة.
العقوبات الأميركية المفروضة ليست من أجل مصلحة الشعب السوداني بأي حال، فهي في أهدافها القريبة والبعيدة تخدم مصالح القوى التي فرضتها، فالإدارة الأميركية تستخدم هذه العقوبات كأداة ضغط وابتزاز للنظام القائم لتركيعه، ثم فرض شروطها عليه وهو في أضعف حالاته. لعل إنفاذ مشروع دولة الهبوط الناعم في السودان هو أول أهداف هذه العقوبات باعتباره نموذج الحكم الأمثل للسودان، والذي يضمن ويؤمّن مصالحهم في بلادنا، باستغلال موارده الغنية والمتنوعة، وموقعه الجغرافي المتفرد والمتميز على شاطئ البحر الأحمر .. بوابة مطلّة على غرب ووسط أفريقيا وجنوبها وشرقها.
بلا شك فإن هذه العقوبات هي الطريق المؤدي للتدخل الخارجي في بلادنا للتحكم في مواردها وفي قرارها في ظل تبعية كاملة… غني عن القول إن طرفي الحرب باستمرارهما في القتال يقدمان دائماً الذريعة للقوى الإمبريالية للتدخل في بلادنا بمختلف الأشكال، كما يحدث الآن.
العقوبات الأميركية هذه، والتي تأتي خارج إطار الشرعية الدولية، تستخدمها الإدارة الأميركية وسيلة لخدمة مصالحها ومصالح حلفائها. وقد خبر العالم هذا الشكل من أشكال التدخل الأميركي الأحادي وما جرّه من مآسٍ لشعبي العراق وسوريا .. وبلادنا ينتظرها هذا المصير، سيما وأن هذه العقوبات ستترك آثارها الكارثية على الاقتصاد .. تدنّي الإنتاج وتراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار … تفشي البطالة .. وانعكاس كل ذلك سلباً على معاش الغالبية العظمى من السكان واستقرارهم.
إضافةً لهذه التداعيات السالبة، يأتي تمكين القوى السياسية والطبقية المعادية للثورة في السلطة عبر مشروع الهبوط الناعم، كهدف رئيسي لتصفية الثورة وتشتيت قواها.
على هذا الأساس يرفض حزبنا هذه العقوبات الأميركية الأحادية، كما يرفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي المماثل في شؤون بلادنا .. جنباً إلى جنب مع رفضه التام لاستخدام الأسلحة المحرّمة دولياً وسيعمل حزبنا مع كل القوى السياسية الوطنية والديمقراطية وتنظيمات المجتمع المدني بالوقوف ضد هذه العقوبات في سياق النضال الجماهيري الضاغط والمتواصل، ومن الداخل عبر جبهة جماهيرية قاعدية عريضة لإجبار الطرفين لوقف الحرب .. ومعاقبة كل الجناة، واستعادة مسار الثورة وتطبيق شعاراتها، والتي يأتي على رأسها حماية السيادة الوطنية .. وقيام الحكم المدني الديمقراطي .. وخروج الجيش والدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة من السياسة والاقتصاد، واستعادة الأموال المنهوبة .. وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب …
- لا لاستخدام الأسلحة الكيميائية.
- لا للعقوبات الأحادية ولا للتدخل الخارجي في بلادنا.
- نعم لتكوين لجنة تحقيق دولية في جرائم النظام ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية باستخدام الأسلحة الكيميائية.
الحزب الشيوعي السوداني
المكتب السياسي
11 يونيو 2025م.