التحول: متابعات
شدد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث أدريس “الإثنين” إنه لايمكن الاستجابة لطلبات المدعي العام للمحكمة الجنائية بشأن المطلوبين في جرائم دارفور منذ العام 2003 لان المعلومات والأدلة المطلوبة دمرتها قوات الدعم السريع وشمل ذلك وثائق وزارتي الدفاع والداخلية ولجنة الأمن.
وكشف الحارث في كلمته عن مشاركة مرتزقة في الحرب من 13 دولة. وقال إن 95% من الجرائم ارتكبتها قوات الدعم السريع حيث جندت قسريا 26 ألف طفل. واورد الحارث حجم الخسائر البشرية والمادية حيث قتل أكثر من 5 آلاف في الجنينة وجرح 8 آلاف وهناك محتجزين قسريا ، وتم نهب 27 ألف سيارة و26 بنكاً، واطلقت المليشيا 19 ألف سجين من 31 سجناً. كما تم تقديم 38 ألف دعوى جنائية واعتقال 1329 متهما وإحالة 1200 دعوى جنائية تم الفصل في 400 منها .
وخلال مخاطبته مجلس الأمن “الإثنين” أشار الحارث إلى تعاون السودان مع المحكمة الجنائية وأن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية سيزور السودان خلال فبراير ، وفي ديسمبر 2024 زار رفد برئاسة النائب العام الفاتح طيفور، لاهاي، حيث عقدوا اجتماعات مع ممثلين من المحكمة، بما في ذلك مكتب المدعي العام وركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين مكتب المدعي العام والحكومة، فضلاً عن خطط لزيارة مستقبلية لممثلي مكتب المدعي العام إلى بورتسودان.
وقدم كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية إحاطة إلى مجلس الأمن وأكد إلى مزيد من التعاون لتسليم الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكان كريم خان قد دعا إلى العمل بشكل حاسم لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور. وأقر تقرير المحكمة الجنائية 16 يناير بالمشاركة البناءة مع السلطات السودانية فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالشهود الماديين والدعم لجمع الأدلة الأخرى. ومع ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن السلطات السودانية لم تستجب بعد لطلب مكتب المدعي العام بشأن مكان وجود هارون.
