نيالا: التحول
أعلن المركز الإفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تزايدت حالات المفقودين وعزاها إلى الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري في مدينة نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور، مع عدم معرفة المعلومات حول أماكن تواجد الضحايا. منذ اندلاع الحرب في السودان.
وقال المركز في تقرير إنه وثق أسماء تسعة مواطنين سودانيين، من بينهم ثلاثة نازحين وطفلين فُقدوا خلال الفترة ما بين الأسبوع الثالث من سبتمبر 2023 والأسبوع الثاني من يناير 2025 في نيالا، جنوب دارفور.
وأعرب المركز عن قلقه إزاء تزايد حالات الاختفاء القسري في السودان خلال الحرب الدائرة وأضاف “هذا أمر شائع بشكل خاص في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مثل جنوب دارفور”.
ووفقًا للمجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري بلغ عدد الأشخاص المختفين 1140 شخصًا، حتى أبريل 2024، من بينهم 27 طفلاً و116 امرأة. وجرى الإفراج عن بعض الحالات بعد الحصول على فدية. بينما تم في معظم الحالات اعتقال الضحايا تعسفيًا للاشتباه في تعاونهم مع الطرف المعارض واحتجازهم في أماكن غير معروفة
أسماء المفقودين
وكشف المركز عن فقدان عبد الله عبد الرحمن، 40 عامًا، الذي يسكن في حي الوحدة في المربع الأول. خرج من منزل ذويه يوم 11 يناير الجاري حوالي الساعة 10:00 صباحًا وكان متوجهًا إلى محطة حافلات الجنينة في نيالا.
ووثق المركز لفُقدان ثلاثة نازحين معسكر عطاش منذ 23 ديسمبر 2024. وقد شوهدوا آخر مرة في الطريق متجهين إلى مدينة نيالا. وهم عثمان محمد حامد، أبو بكر زين العابدين، هارون الدومة إدريس.
ويشير المركز لاختفاء جلال مختار في 20 ديسمبر الماضي، وبلسم صبري وابوطالب محمد علي وهما (قاصرين) تلاميذ الروضة في حي الثورة الشمالية في نيالا حيث اختفيا منذ في 29 نوفمبر 2024،
كما أشار المركز لاختفاء المواطن عبد الرحمن الحاج، الذي يسكن حي الخرطوم بليل في نيالا، جنوب دارفورمنذ 27 سبتمبر 2024.
دعوات لإطلاق سراح المعتقلين
ونبه المركز إلى الإبلاغ بشكل متزايد عن ظاهرة المفقودين في إطار الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري في نيالا بجنوب دارفور، مع عدم معرفة مكان وجود الضحايا.
ودعا التقرير المنظمات الإنسانية الدولية مثل الصليب الأحمر وغيرها من المنظمات ذات التفويضات المماثلة للتدخل في البحث عن المفقودين والضغط على الأطراف المتحاربة لوقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري للمدنيين.
كما دعا المركز الأطراف المتحاربة لإطلاق سراح جميع الضحايا المحتجزين لديهم. وإبلاغ أسر الموتى بأماكن دفن أقاربهم، والإفراج عن الجثث من أجل دفنها بصورة لائقة.
وطالب المركز السلطات السودانية بحاسبة الجناة من خلال محاكمات عادلة.
