عمر سيد احمد
تفاجأ المواطنون وصغار التجار صباح اليوم بزيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي ليبلغ 2167 جنيهًا سودانيًا، بارتفاع نسبته 8.3% عن السعر السابق البالغ 2000 جنيه، وسط غياب أي إعلان رسمي من الحكومة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الزيادات بدأت منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في 15 أبريل 2023، والتي تسببت في انهيار اقتصادي واسع النطاق. وكان الدولار الجمركي عند اندلاع الحرب في حدود 445 جنيهًا فقط، مما يعني أن السعر تضاعف بنحو 387% خلال عامين.
زيادات متواصلة دون إعلان رسمي
تشير البيانات المتداولة إلى أن الحكومة رفعت الدولار الجمركي بشكل تدريجي دون توضيح أو إعلان، في محاولة لتعزيز الإيرادات وسط تراجع التمويل العام وتوقف الإنتاج. وقد بلغ السعر في:
- يناير 2024: 950 جنيهًا
- يوليو 2024: 1100 جنيه
- أكتوبر 2024: 1350 جنيهًا
- نوفمبر 2024: 1600 جنيهًا
- ديسمبر 2024: 1700 جنيهًا
- يناير 2025: 2000 جنيهًا
- أبريل 2025: 2167 جنيهًا
تأثيرات مباشرة على المواطنين
أدت هذه الزيادات إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع المستوردة، خاصة الأدوية وقطع الغيار والمواد الغذائية، مما ساهم في زيادة معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمواطنين. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه السياسة تُنذر بمزيد من التدهور في مستوى المعيشة، خاصة مع بلوغ سعر الدولار في السوق الموازي أكثر من 2500 جنيه.
غياب الشفافية يعمق الأزمة
عدم إعلان الحكومة عن هذه التحركات يعمّق فقدان الثقة بين المواطن والسلطة، ويزيد من حالة الضبابية وعدم الاستقرار الاقتصادي. كما يدفع هذا الواقع بالكثير من التجار إلى التعامل بسعر السوق الموازي، وهو ما يغذي السوق السوداء ويدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.
خلاصة المشهد
تحركات الدولار الجمركي في السودان أصبحت إحدى أدوات الحكومة لزيادة إيراداتها، لكنها في المقابل تُفاقم الأزمة الاقتصادية وتضغط على المواطن الذي يواجه ظروفًا معيشية صعبة في ظل استمرار الحرب وانهيار الخدمات الأساسية
O.sidahmed09@gmail.com
أبريل 2025