ود مدني: التحول
تواصلت ردود الفعل الغاضبة وبيانات الشجب والإدانة من قبل المنظمت الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية استنكرت فيها المجازر التي وقعت في منطقة “كمبو خمسة” بولاية الجزيرة، وطالب الجميع بضرورة وقف الحرب وبناء السلام وحماية المدنيين.
منسقة الأمم المتحدة المقيمة
وعبرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان كليمنتين نكيتا سلامي، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجمات ضد المدنيين.
وقالت سلامي: “أدين بشدة أي شكل من أشكال العنف ضد المدنيين. يجب حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، وتُحظر الأعمال الانتقامية وأعمال العنف ضد السكان المدنيين والأعيان المدنية بموجب القانون الإنساني الدولي.”
تشير تقارير أخرى إلى وقوع خسائر كبيرة بين المدنيين، وتدمير ممتلكات، وتشريد المزيد من الأشخاص المستضعفين بسبب استمرار القصف والهجمات الجوية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في أجزاء واسعة من البلاد، بما في ذلك غرب أم درمان بولاية الخرطوم، ومروي بالولاية الشمالية، وعطبرة بولاية نهر النيل، وإقليم دارفور.
وأضافت سلامي: “العنف المستمر في جميع أنحاء السودان يسبب معاناة هائلة. يجب أن نتحرك الآن لوقف إراقة الدماء وحماية المدنيين.”
وأكدت التزام الأمم المتحدة وشركائها بدعم جهود بناء السلام وحماية حقوق الإنسان وتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان خلال هذا الوقت الحرج.
الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها
وأعربت الأمم المتحدة عن صدمتها من تقارير تشير إلى عمليات قتل استهدفت المدنيين بدوافع عرقية في ولاية الجزيرة، داعية السلطات السودانية إلى التحقيق الفوري في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية المدنيين بشكل فعال.
الأحزاب السودانية
من جهته أدان الحزب الشيوعي السوداني الإنتهاكات الجسيمة التي تحدث حاليا في ولاية الجزيرة، وموجة العنف والإرهاب والترويع المستعرة بوتائر متسارعة هناك.
وحمَّل الحزب الشيوعي في بيان صحفي صادر عن مكتب الإعلام المركزي تحصلت عليه صحيفة “التحول” قيادة الجيش قانونياً وسياسياً بلا أي إمكانية للإفلات من المحاسبة والعقاب؛ فبالإضافة عن مسؤولية القيادة قانوناً عن افعال الضباط والجنود تحت قيادتها، وكذلك عن القوات “الأخرى” المتحالفة معها، وعن مسؤوليتهم عن أمان المواطنين في مناطق سيطرة الجيش، فإن الخطابات الصادرة مباشرة عن قيادات الجيش تعطي الضوء الأخضر للقوات لممارسة كل الإنتهاكات دون قيد “لجام” كما لوحظ في الخطاب الأخير للرجل الثاني في قيادة الجيش.
أدان حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل) الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، متهمًا فلول النظام البائد بالتورط في جرائم ضد المدنيين تحت غطاء الجيش. وأكد الحزب أن هذه الجرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشددًا على ضرورة وقف الحرب فورًا وتحقيق العدالة والمساءلة، مع العمل على تحقيق سلام دائم يحفظ وحدة السودان واستقراره.
ودان الحزب الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين في ولاية الجزيرة، وخاصة في منطقة “كمبو خمسة” طيبة شرق أم القرى. واتهم قيادة الجيش بمسؤوليتها السياسية والقانونية عن هذه الجرائم، داعيًا إلى وقف الفظائع فورًا وتقديم مرتكبيها إلى محاكمات عادلة. كما أكد الحزب أهمية الحفاظ على وحدة المجتمع السوداني والسلم الأهلي، محذرًا من خطورة خطاب التحريض والعنف الذي يهدد النسيج الاجتماعي.
ووصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي الانتهاكات بأنها جزء من مخطط مدروس للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني يهدف إلى استهداف النسيج الوطني وقتل الهوية الوطنية. ودعت الحركة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في الانتهاكات، وحثت السودانيين في الخارج على تنظيم مظاهرات واسعة لإدانة طرفي النزاع. كما طالبت بإعلان الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني تنظيمات إرهابية، مشددة على ضرورة التحرك العاجل لوقف الحرب وإنهاء الأزمة الإنسانية.
ردود الفعل الاجتماعية
سلطنة التاما بجنوب السودان:
أدانت سلطنة التاما بجوبا بشدة أحداث ولاية الجزيرة، مؤكدةً أنها خرق واضح للقيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية. ودعت السلطنة إلى تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الفتن، مرحبة بخطوة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قبل مجلس السيادة الانتقالي. كما طالبت السلطنة في بيانها الذي اصدره السلطان بركات بضمان نزاهة واستقلالية عمل اللجنة لتحقيق العدالة ومنع تكرار هذه الأحداث.
منظمات المجتمع المدني:
دعت العديد من المنظمات الحقوقية والاجتماعية إلى رصد الانتهاكات وتوثيقها، والعمل على حماية حقوق الإنسان في ظل الحرب الكارثية التي تعصف بالبلاد. كما أكدت على أهمية التكاتف بين مكونات المجتمع السوداني للتصدي لمحاولات تمزيق النسيج الاجتماعي.