جوبا: التحول
نفت عائلة الراحل الدكتور جون قرنق، مؤسس الحركة الشعبية لتحرير السودان، بشكل قاطع الشائعات التي راجت في الأيام الماضية بشأن وضع نائبة الرئيس في حكومة جنوب السودان الانتقالية، السيدة ريبيكا نياندينق دي مبيور، تحت الإقامة الجبرية في العاصمة الأوغندية كمبالا، ومنعها من السفر لتلقي العلاج.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام قد تداولت مزاعم تفيد بمنع “دي مبيور” من مواصلة رحلتها العلاجية إلى مدينة دبي، عقب مغادرتها مطار جوبا الدولي في 27 مارس الماضي متوجهة إلى نيروبي، في طريقها إلى الإمارات. وقد أثار الغموض حول سبب تأخرها في الوصول إلى وجهتها النهائية، والذي امتد قرابة أربعة أسابيع، تساؤلات وشكوكًا في الأوساط السياسية والإعلامية.
لكن أحد أفراد عائلة قرنق – رفض الكشف عن هويته – قال في تصريح خاص لـ”راديو تمازُج”، إن ريبيكا لم توضع تحت أي قيود رسمية، مشيرًا إلى أن التأخير ربما نتج عن بطء الإجراءات الإدارية المتعلقة بتصاريح السفر من وزارة الخارجية بسبب عطلة عيد الفصح.
وقال المصدر: “لم يصلنا أي إشعار رسمي من الحكومة الأوغندية أو حكومة جنوب السودان يفيد بأنها قيد الإقامة الجبرية. هذا أمر غير قانوني ولا يمكن تنفيذه في دولة أجنبية دون إعلان رسمي. ما حدث على الأرجح هو تأخر التصريح، وقد كانت تنتظر في أوغندا ريثما تُستكمل الإجراءات.”
من جهتها، أكدت أفوك أيويل ميان، المتحدثة باسم وزارة الخارجية في جنوب السودان، أن نائبة الرئيس ريبيكا دي مبيور حصلت على الموافقة الحكومية اللازمة للسفر، وأن الوزارة قدّمت لها كل التسهيلات المتعلقة برحلتها إلى الخارج لتلقي العلاج.
وأضافت ميان أن “كبار المسؤولين في الحكومة يتقدمون عادة بطلبات للحصول على إذن بالمغادرة، وقد تم منحها التصريح كما هو معتاد، وتم تسهيل كافة الترتيبات الخاصة بسفرها.”
دلالات سياسية وصراعات داخلية:
تحمل الشائعات التي طالت نائبة الرئيس بُعدًا سياسيًا في ظل الانقسامات التي لا تزال تضرب صفوف “الحركة الشعبية” الحاكمة، إذ تُعد ريبيكا دي مبيور من الشخصيات البارزة ذات الرمزية الثورية، بصفتها أرملة الزعيم الراحل جون قرنق، وأحد الأصوات النسوية الداعية للإصلاح والمحاسبة.
ورغم أن الحكومة سعت سريعًا إلى نفي الشائعات، إلا أن انتشارها يكشف عن حالة من انعدام الثقة وتزايد حملات التضليل داخل المشهد السياسي، في وقت تشهد فيه البلاد مخاضًا عسيرًا في الفترة الانتقالية والاستعداد للانتخابات.
وفي ظلّ تضاؤل الحريات الإعلامية، وغياب الشفافية في التواصل الرسمي، تبقى الشخصيات القيادية – خاصة تلك ذات الخلفيات التاريخية – عرضة للاستهداف والتأويل، بما يعكس استمرار التوترات بين مراكز النفوذ في الدولة.
ويرى مراقبون أنه رغم التطمينات الرسمية والعائلية، يبرز هذا الحدث كجرس إنذار بشأن هشاشة البيئة السياسية والبيروقراطية في جنوب السودان، وحجم التحديات التي تواجه الرموز الوطنية في أداء مهامها، حتى في أبسط الأمور الإنسانية كالعلاج. ويعيد إلى الواجهة ضرورة إصلاح المنظومة الإدارية وتكريس الشفافية في التعامل مع الشأن العام.
