د. وائل فهمي بدوي محمد
يعتبر العام ٢٠٢٤م هو عام استمرار الحرب للعام اضافي للحرب الشاملة على السودان واقتصاده بشكل مباشر وغير مباشر. وشكل، مع العام ٢٠٢٣، وصول المعاناة للشعب السوداني، بسبب السياسة والسياسيين، الى اقصي اسوأ مراحلها المتمثلة في التهجير القسري للمواطنيين من مواطنهم الاصلية بالداخل والى حد اللجوء للخارج.
الا انه يمكن حصر الحصاد خلال هذا العام، وفق ما رشحت به من مصادر مختلفة، مع ضعف قاعدة البيانات الاحصائية الحديثة، وبغض النظر عن الكواراث الطبيعية غير المؤاتية، في بعض القطاعات الرئيسية، فيما يلي: –
- تم الاستمرار في تدمير عريض للقواعد الانتاجية وبنياتها الاساسية بكل قطاعات الاقتصاد السوداني، تتجاوز تقديراتها حاليا مبلغ ال ٨٠٠ مليار الى تريليون دولار، بما ترتب عليه من اتساع قاعدة البطالة (الاجبارية) وتفشي الفقر والمجاعة (لاكثر من نصف السكان)، بما ساعد المواطنيين على تزايد اعتمادهم على المساعدات الخارجية والتكايا، مع استمرار صافي النزوح داخل البلاد، من مناطق سيطرة الدعم السريع، واللجوء الى خارجها لاسباب مختلفة.
- استمرار هروب رؤوس الاموال والقوة العاملة، ضمن ١٥ مليون نازح ولاجئ، مع تفاقم ظاهرة تزايد عمليات التهريب، عبر دول الجوار، لموارد البلاد.
- ترتب على ما جاء بالنقطتين اعلاه، استمرار الانكماش الحاد في الناتج القومي للسودان وانخفاصه الى اكثر من ٦٠ – ٧٠% بسبب استمرار الحرب وما يرتبط بها من تدمير مصاحب؛
- انعكاس كل ما جاء بعاليه في استمرار الانخفاض في ايرادات الموازنة العامة، لتصل الى اكثر من ٨٥% وفق تصريحات السيد/ وزير المالية سابقا، ليعني ذلك استمرار تفاقم العجز بالموازنة العامة، وكما هو متوقع، بسبب تفاقم الانفاق العام كنتيجة بديهية لاتساع دائرة وكثافة المجهود الحربي الرسمي بكافة الولايات التي تعاني حاليا من رحى الحرب.
- استمرار تدهور الاوضاع الاجتماعية، الصحية والتعليمية والامنية، بالبلاد، عبر تفشي الامراض، خاصة، الوبائية وتدمير المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها.
- تجاوز معدلات التضخم الجامح، وفق البيانات الرسمية (الغير متوافق معها دوليا) ال ٣٠٠% بما يعكس ليس فقط سوء توزيع الدخل القومى وانما الى استمرار اتساع قاعدة الفقر بالبلاد وانكماش حاد في الناتج القومي للبلاد الى النسب المذكورة عاليه؛
- تفاقم العجز في الحساب الجاري بميزان المدفوعات بما يعنيه من تفاقم ازمة الديون العامة، الداخلية والخارجية، كما هو معروف في كل الحروب بكافة الدول عبر التاريخ، وذلك بسبب تدهور عائدات الصادرات وتزايد الواردات مما تسبب في استمرار تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، سواء القديم او الجديد؛
- وبغض النظر عن موضوع الاستمرار في طباعة النقود لتغذية الخزينة العامة في تمويلها للمجهود الحربي المتسع الدائرة، الا ان ابرز الاحداث المتحققة واللافية للنظر، وبغض النظر عن المؤتمر الاقتصادي الذي لم تقم به اي من الدول التي بها، او طرفا في، حروب، هو حدث استبدال العملة في غير ظروفها الخاصة بها عادة، والتي من المتوقع ان يكون لها ضحايا لخسارة اموالهم (تسمى مصادرة) بسبب عدم القدرة على الاستبدال وفق الشروط والاعلام اللازم التي وضعتها اللجنة العليا الخاصة لهذا المشروع الغير موفق حتى تاريخه كما عكسها خروج متظاهرين لم يتمكنوا من الاستبدال؛
- كان نتيجة ذلك وجود عملتين سودانيتين يؤديان وظائفهما حيث القديمة بمناطق سيطرة الدعم السريع، والجديدة بمناطق سيطرة الجيش، مع منع كل من الطرفين للتعامل بعملة الاخر. وهو ما يشير بوضوح الى التقسيم الاداري النقدي السائد بالسودان حاليا، ليفرض على الاقتصاد السوداني العمل بنظام العملتين (الذي عفا عليه الزمن).
ومن غير المعروف حتى تاريخه اذا ما استطاع بنك السودان المركزي تحقيق هدفه المعلن من ادخال مبلغ ال ٢٠٠، من اكثر من ٩٠٠، تريليون جنيه التي هي خارج الجهاز المصرفي في عام ٢٠٢٢ الى داخله خلال الفترة الزمنية التي مددها لتنتهي يوم ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والتي على ما يبدو سوء تقدير الفترة الزمنية ليمددها للمرة الثانية حتى ٦ يناير ٢٠٢٥، لتحديد مدي نجاح او فشل مشروع الاستبدال.
كما لم يعلن حتى تاريخه عدد الذين فتحت لهم حسابات مصرفية منذ بداية، لغير من لديه حساب اصلا قبل، تاريخ عملية الاستبدال لتقييم كفاءة تحديد الفترة الزمنية لعملية الاستبدال من جانبي العرض امكانيات الاجهزة المختصة والطلب من جانب المودعين لايداع مدخراتهم، بفتح حسابات خاصة بهم، بالعملة القديمة قبل انتهاء الفترة الزمنية المقررة كمؤشر لرضا او عدم الرضا (السياسي-الاجتماعي) للمواطنيين بتمكينهم او عدم تمكينهم.
وكل عام جديد والشعب السوداني بالف خير
والرحمة والمغفرة لشهداء الحرب
والشفاء العاجل للمصابين والجرحى والمغتصبات
والتحرير العاجل لضحايا الاعتقال والسجون الشرفاء
والامن والرخاء للشعب السوداني
امين يا رب العالمين