أصدر رئيس الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع بولاية جنوب دارفور، محمد أحمد حسن، أمر طوارئ بحظر التجول داخل مدينة نيالا لمدة شهر. بالتزامن مع وصول وفد من تحالف السودان التأسيسي “تأسيس” إلى مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، تمهيدًا لإعلان الحكومة الموازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
وشهدت المدينة الأسبوع الماضي أعمال نهب وقتل، راح ضحيتها عدد من المواطنين، من بينهم تاجر الذهب أحمد دلوعة.
ونص أمر الطوارئ بجسب صحيفة “دارفور 24″، على عدد من المحاذير والموانع، من بينها منع التجمعات العامة والخاصة ذات الطابع القبلي، واعتقال الأشخاص الذين يشتبه اشتراكهم في جرائم تتعلق بالطوارئ،
في غضون ذلك قال مسؤول الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع في جنوب دارفور، في تصريحه نقله موقع “دارفور24″، إن الاستعدادات اكتملت لإعلان الحكومة من داخل نيالا واستضافتها.
وأشار إلى أن الإدارة المدنية قامت بصيانة مباني أمانة الحكومة وبيت الضيافة وسط المدينة استعدادًا لاستقبال أعضاء الحكومة والترتيب لتسيير دولاب العمل في نيالا.
وأوضح أن بعض المباني في حي المطار شرق المدينة جرى تجهيزها لاستضافة الحكومة، منها فندق الضمان الاجتماعي ومقرات حيوية أخرى.
وقالت مصادر لـ “دارفور24″، إن وفدًا من تحالف “تأسيس” وصل إلى مدينة نيالا قادمًا من العاصمة الكينية نيروبي أواخر الأسبوع الماضي.
وأشارت إلى أن الوفد يضم عددًا من قادة التحالف على رأسهم عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي.
وتوقع المصدر أن تُعلن الحكومة الموازية خلال شهر مارس الجاري من مدينة نيالا.
وتوصلت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية ــ شمال وحركة تحرير السودان ــ المجلس الانتقالي، وتجمع قوى تحرير السودان، وقوى سياسية أخرى، إلى دستور انتقالي بعد توقيعهم على ميثاق سياسي بموجبه تكون تحالف “تأسيس”.
وأقام حزب الأمة القومي بولاية جنوب دارفور، السبت، ورشة لتحالف السودان التأسيسي حول الدستور الانتقالي 2025.
وقال سكرتير حزب الأمة القومي بولاية جنوب دارفور حافظ عمر إن حزب الأمة ظل يعمل من أجل السلام والاستقرار، وتحقيق الممارسة الديمقراطية والشفافية، وسيادة حكم القانون.
وأوضح حافظ أن ولاية جنوب دارفور ستشهد عملًا كبيرًا في الأيام المقبلة، مشددًا على أنها مستعدة لاستقبال الوفود القادمة إلى نيالا من الداخل والخارج بما يليق بصناع السلام والتغيير.
وأثار مشاركة رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر في ترتيبات الميثاق السياسي والدستور الانتقالي جدلًا واسعًا في السودان وداخل أروقة التنظيم.
