التحول: وكالات
دعا النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، د. رياك مشار، الرئيس سلفا كير ميارديت، إلى معالجة التوترات المتصاعدة وتدهور الوضع الأمني في العديد من المناطق، بما في ذلك ولايات أعالي النيل وغرب الاستوائية وغرب بحر الغزال.
وبعث مشار برسالة مؤرخة بتاريخ 27 فبراير 2025، أكد فيها على الحاجة الملحة للحوار لمنع المزيد من العنف وعدم الاستقرار. وطلب تحديدا عقد اجتماع مع الرئيس كير لمناقشة تدهور الأوضاع الأمنية، وخاصة في أعالي النيل وغرب الاستوائية.
وجاء في الرسالة: “أكتب مجددا لطلب مقابلة مع سعادتكم لمناقشة تدهور الوضع الأمني في ولايتي أعالي النيل وغرب الاستوائية، على وجه الخصوص”.
وأفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الجمعة، أن زعماء جنوب السودان يؤججون العنف وعدم الاستقرار في الدولة الفتية.
وقال: “في 20 فبراير 2025، كتبت إلى سعادتكم لمناقشة استبدال قوات دفاع شعب جنوب السودان في مدينة الناصر، التي أصبحت نقطة اشتعال مؤخرا”.
وحذر مشار من أن الانتهاكات في هذه الولايات خطيرة بما يكفي لتبرير تدخل الضامنين لاتفاقية السلام لعام 2018.
وأضاف “الانتهاكات في هذه الولايات خطيرة لدرجة أنني مضطر لإثارة هذه القضايا مع الضامنين، حتى يتمكنوا من التدخل واقتراح حلول ودية لكسر الجمود”.
تشهد مقاطعة الناصر بولاية أعالى النيل، تدهورا للأوضاع الأمنية، على خلفية القتال بين قوات دفاع شعب جنوب السودان، والمدنيين المسلحين “الجيش الأبيض”، أسفر القتال عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة العديد من الآخرين، مما أجبر العديد من السكان على الفرار.
وتصاعدت التوترات بعد أن قررت الحكومة نشر قوات جديدة في الناصر، بما في ذلك قوات دفاع شعب جنوب السودان، مجموعة أقويليك بقيادة الجنرال جونسون أولونج.
أثارت هذه الخطوة مخاوف بين السكان المحليين من أن القوات القادمة قد تستهدف المدنيين، أو تبدأ حملة نزع السلاح. ورفض المجتمع المحلي النشر، ودعا عوضا عن ذلك إلى نشر القوة الموحدة الضرورية كما هو موضح في اتفاق السلام لعام 2018.
وكشف التقرير الأممي الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، والمكون من 24 صفحة، والمستند إلى تحقيقات أجريت في العام 2024 واجتماعات مع مسؤولين محليين ووثائق من مصادر متاحة ومعلومات جنائية عن “كيفية استمرار النخب السياسية والعسكرية في تأجيج العنف وعدم الاستقرار”.
ودانت رئيسة اللجنة ياسمين سوكا الزعماء الذين “يواصلون نزاعاتهم العنيفة في أنحاء البلاد ويفشلون بشكل مؤسف في الوفاء بالتزاماتهم تجاه شعب جنوب السودان”.
قلق دولي:
من جهتها أعربت البعثات الأجنبية في جنوب السودان، “الاتحاد الأفريقي، والمنظمة الحكومية للتنمية “إيغاد” وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، ومفوضية المراقبة والتقييم المنشطة”، عن قلقهم البالغ إزاء التوترات المستمرة في ولاية أعالي النيل.
وذكرت البعثات في بيان صحفي مشترك صدر “الخميس”، أنها تشعر بقلق مماثل إزاء الاشتباكات التي تنخرط فيها قوات الأطراف الموقعة على اتفاقية تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان، في ولايتي غرب الاستوائية وغرب بحر الغزال”.
دعت البعثات الأطراف إلى العمل معا بشكل عاجل من خلال إطار اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لتهدئة الوضع في ولاية أعالي النيل.
وبحسب آلية مراقبة وتحقق وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية، فإن الوضع الأمني في ولاية أعالي النيل، على وجه الخصوص، تدهور إلى حد بعيد في الأسابيع الأخيرة. وقد تفاقم هذا التدهور بسبب التناوب الجاري للقوات في الناصر، مما أثار مخاوف بشأن احتمال انتشار العنف على نطاق واسع.
وناشدت البعثات في البيان، قيادة حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المنشطة، ومجلس الدفاع المشترك إلى العمل بشكل جماعي وسريع لمعالجة المخاوف الأمنية المستمرة في الولايات الثلاث.
وحذرت البعثات الأجنبية، من أنه إذا تُركت هذه الحوادث دون معالجة، فقد تؤدي إلى تقويض وقف إطلاق النار الدائم، الذي يظل حجر الزاوية في اتفاق السلام المتجدد.
وأكد البيان المشترك على الحاجة إلى تعزيز التوحيد الكامل والنشر العاجل للقوات الموحدة الضرورية. وأنها تعتبر خطوة بالغة الأهمية لتعزيز ثقة السكان في التزام حكومة الوحدة الوطنية بالسلام الدائم والاستقرار في جنوب السودان، وخاصة في هذا الوقت المحوري حيث تدخل البلاد التمديد الرابع لفترة انتقالية مستمرة.
