بروكسل: التحول
أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، عن عقوبات جديدة بحق أربعة قيادات رفيعة من طرفي الصراع، القوات المسلحة والدعم السريع لتورطهم في تهديد السلام والاستقرار والأمن في البلاد، ما أدى لإطالة أمد الحرب المستمرة في السودان.
وعزز الاتحاد الأوربي عقوباته استكمالًا لإجراءات سابقة اتخذها المجلس من قبل، بما في ذلك قرارات اعتمدت في أكتوبر 2023 ويونيو 2024.
وضمت قائمة العقوبات كل من مدير الاستخبارات العسكرية الفريق أول ركن محمد علي أحمد صبير ومدير جهاز المخابرات السابق صلاح قوش، عثمان محمد حامد الشهير بـ”عثمان عمليات”، رئيس العمليات بقوات الدعم السريع، والتجاني كرشوم رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور.
اعتقالات ومضايقات:
واستند الاتحاد الأوربي في قراره بشأن صبير إلى مسؤوليته عن العمليات التي نفذتها إدارة الاستخبارات العسكرية، منذ اندلاع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة المتحالفة معها في حرب 15 أبريل 2023.
وفقاً للقرار فإن صبير مسؤول عن مضايقات واعتقال واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي؛ ونشطاء المجتمع المحلي، بما في ذلك النشطاء المناهضون للحرب؛ والمحامين؛ والعاملين في المجال الطبي؛ والمتطوعين الذين يدعمون خدمات الطوارئ؛ وكوادر الأحزاب السياسية وأعضاء لجان المقاومة؛ والأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم مؤيدون لقوات الدعم السريع.
بينما أكد القرار أن صلاح قوش مسؤول عن عدة انقلابات في السودان كما ساعد في تنفيذ انقلاب عام 2021. واتهمه الاتحاد الأوربي بالتورط في مساعدة عناصر النظام السابق للعودة إلى السلطة وتقويض الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة مدنية في السودان. بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وأعاد الاتحاد الأوربي التشديد على اتهام قوش بالتورط في أنشطة تهدف لزعزعة السلام والاستقرار في البلاد. ووصفه بالعقل المدبر” وراء العديد من الإجراءات التي نفذها الجيش السوداني وجهاز المخابرات.
أكد القرار أن صلاح قوش أحد أبرز القادة المتشددين في النظام السابق وحزبه الحاكم، بعلاقاته الإيديولوجية، ماجعله مساهماً بشكل مباشر في استمرار الحرب. وأضاف القرار (إن صلاح قوش متورط في أعمال تهدد السلام والاستقرار والأمن في السودان وفي أعمال تقوض الجهود الرامية إلى استئناف الانتقال السياسي في السودان).
انتهاك القانون الدولي:
أما على جانب قوات الدعم السريع، فقد استهدفت العقوبات “عثمان عمليات”، باعتباره اللواء المسؤول عن العمليات العسكرية لقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في السودان، مؤكداً تواجده في ساحة المعركة في جبل أولياء في نوفمبر 2023.والذي ارتبط اسمه بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأفعال تقوض بشكل مباشر الجهود الرامية إلى استئناف الانتقال السياسي في السودان.
كما أدرج المجلس التجاني كرشوم، حاكم ولاية غرب دارفور الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، المتهم بتسهيل تجنيد الميليشيات وارتكاب انتهاكات خطيرة في إقليم دارفور من خلال تواجده في تجمع قوات تحرير السودان.
قال القرار إن كرشوم كان نائب حاكم ولاية غرب دارفور وقت مجزرة الجنينة، وحمله المسؤولية عن الهجوم على في مدينة الجنينة حاضرة الولاية في يونيو 2023، بأصداره تعليمات لقوات الدعم السريع بمنع المدنيين المحاصرين في الجنينة من مغادرة المدينة، ووجه بتنفيذ هجومين على معسكرات للنازحين. بعد مذبحة الجنينة، كما اتهم بأنه أنشأ لجنة لجمع الجثث ودفنها في مقابر جماعية. كما شارك في جهود إخفاء الجثث بعد مذبحة ثانية في أردمتا بغرب دارفور في نوفمبر 2023.
دعم الاتحاد الأوربي:
وشملت العقوبات، وفق القرار، تجميد الأصول، ومنع تجنيب وتوفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهؤلاء الأفراد من قبل الأشخاص أو الكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حظر السفر إلى دول الاتحاد.
ونص القرار على: “أن فرض هذه التدابير التقييدية يؤكد دعم الاتحاد الأوروبي الثابت للسلام والمساءلة في السودان”. وشدد الاتحاد الأوروبي على دعمه وتضامنه مع الشعب السوداني، والتزامه بالعمل مع شركائه الإقليميين والدوليين لتسهيل التوصل إلى حل سلمي للأزمة السودانية ومعالجة الوضع الإنساني المروع، حد قوله.
غير أن مراقبون رأوا أن لاجديد في تلك الخطوة واعتبروا أن العقوبات حتى الآن لم تؤثر على الأشخاص المفروضة عليهم عقوبات باعتبارهم لم يتضرروا منها، كما لم توقف الحرب لكنهم رأوا أنها تقييد إلى حدما تحركاتهم في دول الاتحاد الأوربي، ويساهم في الحد من نشاطهم التجاري داخل الدول المعنية بمافيهم الحجز على أرصدتهم في دول الاتحاد الأوربي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على ستة كيانات اقتصادية في السودان في يناير من العام الجاري، قال إنها متهمة بتمويل الحرب ودعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي. شملت القائمة شركات تابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، منها منظومة الصناعات الدفاعية وسودان ماستر تكنولوجي (إس إم تي) وزادنا العالمية والجنيد للأنشطة المتعددة وتراديف للتجارة العامة، و(جي أس كيه أدفانس كومباني ليمتد).
وفي يونيو من العام 2024، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ستة أفراد قال إنهم متورطون في أنشطة تقوّض الاستقرار في السودان. تضمنت القائمة قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة المتهم بارتكاب فظائع وتحريض على القتل بدوافع عرقية، والمستشار المالي لقوات الدعم السريع، وزعيمًا قبليًا مواليًا لها. كما شملت العقوبات من جانب الجيش السوداني مدير منظومة الصناعات الدفاعية وقائد القوات الجوية، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأسبق علي كرتي.