التحول: متابعات
أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال فصل أحد القيادات التاريخية وتجريده من رتبته وطرده من الجيش الشعبي في تطور مثير للصراع داخل الحركة الشعبية.
ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال splmn.net خبر فصل القيادي رمضان حسن نمر الذي أفاد فيه أن القرار أستند على توصيات لجنة التحقيق التي شكَّلت في التاسع عشر من مارس 2025، مع القائد/ رمضان حسن نمر لمُخالفته المواد (14/9، 100/3/ ز/ ح/ ط) من دستور الحركة الشعبية لسنة 2017 والمواد (6/2، 7 /7 /8 /9) من لائحة السلوك والإنضباط لسنة 2018.
ووفقاً للجنة التحقيق فإن رمضان نمر رفض المثول أمام لجنة التحقيق والتي أوصت بمُحاسبته. وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، أصدرت لجنة المُحاسبة قراراً بفصل القائد/ رمضان حسن نمر – من الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال.
وإعتبر قرار اللجنة ما يُسمَّى بـ(مُبادرة الإصلاح الهيكلي والتنظيمي) تنظيم مُعادٍ للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال ويُجرّم التعامُل معه.
وقد أوصَي قرار لجنة المُحاسبة أيضا بتجريد القائد/ رمضان حسن نمر – من الرتبة العسكرية وطرده من الجيش الشعبي لتحرير السودان.
تم تأييد قرار لجنة المحاسبة بواسطة المؤسَّسات الدستورية في الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، ووجَّهت جميع مؤسَّسات الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال بوضع القرار موضع التنفيذ.
خلافات داخل الحركة الشعبية:
وكان القيادي بالحركة الشعبية رمضان حسن نمر قد عارض اتفاق نيروبي الموقع بين الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو وقوات الدعم السريع والقوى السياسية المتحالفة معه والتي شكلت فيما بعد تحالف السودان التأسيسي “تأسيس”، ووجه نمر في رسالة مفتوحة إلى قيادة الحركة الشعبية طالبها بالعدول عن اتفاق نيروبي معلنا رفضه نقل الحرب لمناطق سيطرة الحركة لما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة”على حد تعبيره”.
واشار إلى أن هذا القرار لم تتخذه مؤسسات الحركة، كاشفاً عن انه تم تمريره بحضور بعض القيادات الميدانية وأعضاء المجلس القيادي الذي لم يُعقد منذ 2017 ودعا جماهير الحركة لمقاومة تنفيذه على الأرض. ووصف القائد رمضان حسن نمر في رسالة مفتوحة لرئيس الحركة عبد العزيز الحلو: اتفاق نيروبي بالخطأ الاستراتيجي سياسيا وعسكريا ويتعارض مع مبادئ الحركة ويعطّل مشروع التغيير.
وواجهت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو حملة انتفادت واسعة من بعض قادتها وعضويتها بسبب التوقيع على ميثاق السودان التأسيسي مع الدعم السريع وشهدت الحركة عدة استقالات تقدم بها عدد من اعضاء الحركة باعتبار ان التوقيع علي هذا الميثاق حياد عن (منفستو) الحركة الشعبية الداعم لحقوق الإنسان.
الحركة تاريخ من الانقسامات والصراعات التنظيمية
منذ انطلاق مبادرة الإصلاح الهيكلي والتنظيمي داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة العميد رمضان حسن نمر وعدد من القيادات العسكرية والمدنية، دخلت الحركة في دوامة من الصراعات الداخلية التي أفضت إلى انشقاقات حادة، سواء على المستوى الرأسي للقيادة أو الأفقي للعضوية.
في الخامس من أغسطس 2015، أصدر مالك عقار إير، رئيس الحركة المكلف آنذاك، خطابًا داخليًا وجّهه إلى فروع وعضوية الحركة بالخارج، أعلن فيه تجميد عضوية سبعة من قيادات الحركة البارزين، وتعليق أنشطتهم تمهيدًا لمساءلتهم عبر مجلس محاسبة. إلا أن الأمور تطورت بسرعة، ليصدر قرار لاحق بإحالتهم إلى التقاعد، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الثورية والسياسية حول جدوى إحالة ضباط إلى التقاعد في حركة ما تزال تخوض صراعًا مسلحًا.
شمل قرار التقاعد كلًا من:
- العميد ياسر جعفر السنهوري
- العميد رمضان حسن نمر
- العميد أحمد بلقه أتيِم
- العميد علي بندر السيسي
- العميد محمود التجاني أحمد
- العميد الأمين النميري يوسف
- الرائد عمر عبدالرحمن آدم (عمر فور)
كما طالت قرارات التجميد د. أبكر آدم إسماعيل، المدير السابق لمعهد الكادر السياسي وتأهيل القيادات.
وفي ديسمبر 2017، أعلنت المجموعة المقالة طرح مبادرتها في العلن تحت مسمى “الإصلاح الهيكلي والمؤسسي”، بقيادة العميد رمضان حسن نمر، إلا أن المبادرة لم تلق استجابة داخلية تُذكر من قيادة الحركة، ما عمّق الهوة داخل صفوفها.
وفي تطور دراماتيكي للصراع الداخلي، أعلن عبدالعزيز آدم الحلو، نائب رئيس الحركة حينها، استقالته من التنظيم في عام 2018، ما فتح الباب أمام انشقاق آخر أكثر تأثيرًا. وسرعان ما أصدر الحلو قرارات بإعادة الضباط السبعة الذين تم فصلهم سابقًا، إلى مواقعهم، إلى جانب إجراء تغييرات هيكلية واسعة داخل القيادة.
هذه التصدعات المتتالية كشفت عن أزمة عميقة في بنية الحركة التنظيمية، ومحدودية القدرة على إدارة الخلافات الداخلية بوسائل سياسية ومؤسسية، ما ساهم في تعميق الانقسامات، وفقدان الحركة لتماسكها كجسم ثوري موحد.
