بقلم: د.علاء نقد
قد يعتقد الكثيرون أن عدم الوصول إلى اتفاق بشأن مجموعة الاتصال في مؤتمر لندن بالامس ٢٠٢٥/٤/١٥ بعد عامين من الحرب نتيجة لاختلاف مصر ،السعودية و الإمارات كما أوردت الأخبار قد يعتقدون أن ذلك مُخيباً للآمال و لكن الحقيقة أن ذلك أول الطرق للوصول إلى حل ناجع و حل حقيقي و صادق للأزمة و الحرب في السودان و يضع اليد على الجرح و يلامس الحقائق كما هي.. لا يمكن أن يكون من يملك السردية الصحيحة للحرب و من يحاول ان يُغيب الحقائق في نفس الصف و في نفس المجموعة..
مصر التي لها دور ويد عليا في حرب السودان الحالية و ليست فقط داعماً للجيش السوداني لا يمكن أن تكون طرفاً في حل صادق و حقيقي ..مصر التي خرّبت الانتقال في السودان و دعمت إنقلاب 25/ أكتوبر/ 2021حيث كان البرهان مع السيسي 48 ساعة قبل الانقلاب يأخذ مباركته لذلك، وحتى بعد أن أقر قائد الدعم السريع بخطأ الإنقلاب و نجح المدنيون في الوصول إلى الاتفاق الإطاري مع العسكريين -على الرغم من اختلاف نية البرهان عن نية حميدتي في توقيع الاتفاق- حاولت مصر إغراق الاتفاق الإطاري بورشة العاصمة الإدارية التي كان الهدف منها إغراق الاتفاق الإطاري بالمدنيين اللذين يتخذهم الجيش مطية لتحقيق أهدافه و يمكن أن يبيعوا أي شي مقابل أهدافهم الشخصية و الذاتية و لكن اعتذرت قوى الحرية و التغيير عن تلك الورشة مما أدى لفشلها و عند توقيع الاتفاق الاطاري 5/ ديسمبر/2022م كان السفير المصري في الخرطوم هو الغائب الوحيد من السلك الدبلوماسي في حين كان حاضراً في توقيع تشكيل الكتلة الديمقراطية التي خرّبت وحدة القوى المدنية في الانتقال وحاربت الاتفاق الإطاري و الآن موقف مصر من الحرب واضح و جلي إلا لمن في عينه رمد أو في قلبه غرض و تتستر بأنها خلف مؤسسات الدولة.
موقف مصر هذا ليس جديداً فمنذ استقلال السودان كانت مصر خلف كل انقلاب عسكري و كانت أنظمة تلك الانقلاب خاضعة لمصر.
١- منذ انقلاب عبود ١٩٥٨ والذي بعده باقل من عام تم امضاء اتفاقية مياه النيل الجائرة ١٩٥٩ و التي اعطت لمصر 55 مليار م٣ مقابل 18.5 مليار م٣ و الأغرب من ذلك مليار و نصف م٣ كسلفة مائية غير معروف كيفية أو وقت استردادها‼؟.. ولذلك ترفض مصر اتفاقية عنتبي الأخيرة لتقسيم مياه النيل بين دول حوض النيل
٢-انقلاب جعفر نميري ١٩٦٩ باسم الضباط الاحرار و في هذا فقط دليل كافٍ على تلكم التبعية.
٣-انقلاب البشير ١٩٨٩ و نظام الإخوان المسلمين و التي أحكمت مصر قبضتها على هذا النظام بعد محاولته اغتيال حسني مبارك في اديس أبابا يوليو١٩٩٥
ان ما جنته مصر من حرب السودان الحالية يفوق الوصف فقط في الحديث عن الذهب دليل كافٍ حيث ارتفعت صادرات مصر من الذهب ٩ مرات و زاد احتياطي مصر من الذهب مع العلم إنها ليست من الدول المصدرة للذهب و ليس لها مناجم ذهب، هذا غير ملايين الدولارات و اليوروهات التي تلقتها مصر من المجتمع الدولي نتيجة لأزمة اللاجئين.
في نفس الوقت زادت تحويلات العملات الصعبة الى مصر بمقدار ٢٥٪ اثناء هذه الحرب و هذا بفعل تحويلات السودانيين العاملين بالخارج الى أهلهم هناك، هذا بغض النظر عن الوضع الاجتماعي و المالي للسودانيين اللاجئين في مصر إذا ما تم مقارنتهم باللاجئين إلى تشاد على سبيل المثال.
اليوم الجيش المصري يتواجد بعمق ٨٠كم داخل الاراضي السودانية و ينقب عن الذهب هناك و يطرد المعدنيين الأهليين و قد ضجت الميديا بكثير من الفيديوهات لذلك.
كل ما ورد أعلاه يُفسر بوضوح لماذا لا يمكن ان تكون مصر طرفاً في الحل أو توقف الحرب إلا إذا ضمنت عودة نظام الاخوان المسلمين و جيشهم إلى السلطة.
على الطرف الآخر نجد الموقف الواضح للإمارات ضد جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية ليس فقط في السودان بل أينما وُجدوا و ذاقت بسببهم الشعوب الأمريّن و عانت من التقتيل و الإرهاب و التنكيل و شتى صنوف العذاب. هذا الموقف الذي يجب أن يقفه كل مسلم أو إنسان سوي معتدل يُقر بحق الحياة التي كفلتها جميع الأديان و الأخلاق و المعتقدات للإنسان و التي لا تحترمها عقيدة الإخوان غير المسلمين.
أين ستقف المملكة العربية السعودية و أين ستختار أن تواصل في طريق إنهاء هذا الصراع ⁉هل ستقف مع عودة نظام المؤتمر الوطني و الإخوان المسلمين أم ستقف مع أحلام السودانيين بالحرية و السلام و العدالة.
#الحركهالاسلاميهتنظيمارهابي #NCPIsATerroristOrganization #الجيشجيشالكيزانماجيشالسودان