أديس أبابا: التحول
أعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي، في اجتماعه رقم 1264، رفضه لإعلان قوات الدعم السريع عن حكومة موازية في السودان أو أي كيان يسعى إلى تقسيم البلاد أو السيطرة على أي جزء من أراضي جمهورية السودان أو مؤسساتها.
وعبر المجلس عن قلقه وإدانته الشديدة لهذا التطور، وحذر المجلس في بيان صحافي اطلعت عليه صحيفة “التحول” من مخاطره على وحدة البلاد، داعياً الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بها أو دعمها، كما طالب المجلس الأطراف بوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والالتزام بمفاوضات سلام شاملة لإنهاء الصراع.
مطالبة بعدم الاعتراف:
وأعرب المجلس في بيان عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة السفير محمد العروشي، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لشهر مارس، عن قلقه البالغ إزاء المساعي الرامية لتشكيل حكومة موازية، محذراً من أن مثل هذا الإجراء ينطوي على مخاطر كبيرة تتمثل في تقسيم البلاد.
ودعا مجلس السلم والأمن الإفريقي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي حكومة أو كيان موازٍ يسعى إلى تقسيم وحكم أي جزء من أراضي جمهورية السودان أو مؤسساتها، وطالب الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى الامتناع عن الاعتراف بأي جماعة مسلحة أو سياسية أو تقديم الدعم أو المساعدة لها من أجل إنشاء حكومة موازية أو كيان دولة في السودان. وشدد المجلس على أنه لا يعترف بالحكومة أو الكيان الموازي المزعوم في السودان.
وأكد المجلس التزامه بالحفاظ على سيادة جمهورية السودان ووحدتها وسلامة أراضيها، مؤكدا ضرورة الحل السلمي للصراع المدمر الحالي، الذي خلق أكبر أزمة إنسانية في العالم، مما تسبب في نزوح أكثر من 12 مليون مدني سوداني.
ودعا مجلس السلم والأمن الإفريقي في اجتماعه بحسب البيان جميع الأطراف إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار والوصول الإنساني دون عوائق خلال شهر رمضان المبارك والالتزام بمحادثات سلام شاملة وجامعة لإنهاء الصراع مرة واحدة وإلى الأبد واستعادة وحدة الدولة السودانية.
اسكات البنادق:
وتعهد المجلس بالتزام الاتحاد الأفريقي الثابت بمواصلة التعاون مع جميع أصحاب المصلحة السودانيين من أجل إيجاد حلول قابلة للتطبيق ودائمة لإسكات البنادق بشكل دائم في السودان، بناءً على خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل النزاع في السودان، والتي اعتمدها مجلس السلم والأمن على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 27 مايو 2023.
وحث المجلس على ضرورة استئناف عملية استعادة النظام الديمقراطي الدستوري، من خلال عملية الحوار السياسي التي عقدها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا “إيغاد” مع الجهات الفاعلة السياسية والمدنية وتنفيذ إعلان جدة الذي وقعه الطرفان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في 11 مايو 2023.
وأكد المجلس على ضرورة الاستمرار في إعطاء الأولوية للركائز الستة (6) لخارطة طريق الاتحاد الأفريقي وخاصة الدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار وشامل، والوصول الإنساني وحل سياسي سريع للصراع.وأعرب المجلس عن دعمه لجهود كل من اللجنة الرئاسية المؤقتة لمجلس السلم والأمن والفريق الرفيع المستوى المعني بالسودان في السعي إلى التوصل إلى حل سياسي توافقي لهذه الأزمة التي تهدد سيادة وسلامة السودان. ووافق المجلس على مواصلة النظر في هذه المسألة.
من جهتها أثنت الحكومة السودانية على البيان الصادر عن اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والذي رفض تشكيل حكومة موازية في السودان في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
وقال وزير الإعلام والمتحدث الرسمي بإسم الحكومة خالد الإعيسر صدر اليوم عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بيان يعكس نهجا أكثر وضوحا إزاء الأوضاع في السودان، حيث أجمع الأعضاء في المجلس على إدانة محاولات الدعم السريع وحلفائها لتشكيل حكومة موازية، مؤكدين أن هذه التحركات تمثل انتهاكا خطيرا لشرعية الدولة ومؤسساتها. وشدد البيان على سيادة السودان، ورفض أي محاولات انفصالية تهدد وحدته، داعيا إلى التصدي بحزم لهذه التحركات، وعزل أي ترتيبات من شأنها تقويض سيادة البلاد وسلامتها.
وأضاف: نثمن هذا الموقف المسؤول، ونحيي شجاعة الدول الأعضاء في اتخاذ هذا القرار الذي يعزز وحدة وشراكة الدول الإفريقية، انسجاما مع المواثيق والمبادئ المشتركة التي يقوم عليها الاتحاد الإفريقي.