بورتسودان: التحول
بدأت بمحكمة جنايات بورتسودان العامة، اليوم الإثنين أولى جلسات محاكمة المحامي منتصر عبد الله، عضو هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك، وعدد من قادة القوى السياسية والمدنية، وذلك بعد اعتقاله بمدينة بورتسودان عقب تقديمه طلبات قانونية أمام النيابة العامة بعد أكثر من ثمانية أشهر على اعتقاله في مدينة بورتسودان، بتهم سياسية قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وقال التحالف الديمقراطي للمحامين في بيان صادر اليوم الإثنين، تحصلت عليه صحيفة “التحول” إن المحامي منتصر عبد الله تعرض خلال فترة احتجازه لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، وحرمانه من حقوقه القانونية، بما في ذلك محاولات انتزاع اعترافات منه تحت الإكراه، وإجباره على التنازل كتابيًا عن الحصانة المهنية أمام جهاز أمني في بورتسودان. ويشكل ذلك مخالفة صريحة لقانون المحاماة الذي يحظر اتخاذ إجراءات جنائية بحق المحامي دون إذن من نقابته، وهو ما لم يُراعَ في هذه القضية الكيدية.
وفي أبريل 2024م، أصدرت النيابة العامة في السودان، أوامر بالقبض على رئيس الوزراء السابق، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” سابقاً، عبد الله حمدوك، و15 من قادة التنسيقية، بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأبدى التحالف الديمقراطي للمحامين بالغ القلق على حياة وسلامة عبد الله، مؤكداً أن هذه المحاكمة تأتي في سياق نمط طويل من استخدام السلطات الاستبدادية لأجهزة العدالة كأداة لتصفية الخصوم السياسيين. وعلى الرغم من أن اللجوء إلى القضاء قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح، فإن ذلك لا يكتمل دون ضمانات حقيقية للمحاكمة العادلة، وعلى رأسها الحق في الدفاع، والتمثيل القانوني، والامتناع عن أي شكل من أشكال الترهيب أو التلاعب بالإجراءات.
ودعا التحالف كافة الزميلات والزملاء في مهنة المحاماة، ومنظمات المجتمع المدني، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان محليًا وإقليميًا ودوليًا، إلى التضامن العاجل والعمل من أجل وقف ما وصفه بالمحاكمة الكيدية، وتأمين محاكمة عادلة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن منتصر عبد الله المحامي.
محامو الطوارئ
وقالت هيئة محامي الطوارئ في بيان صادر اليوم الإثنين تحصلت صحيفة “التحول” على نسخة منه: إن السلطات وجهت إلى منتصر عبد الله المحامي تهمًا ملفقة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، بينما يواجه محاكمة تفتقر إلى ضمانات العدالة، وسط تقارير تؤكد تعرضه لـالتعذيب الجسدي والنفسي، وسوء المعاملة أثناء احتجازه.
واعتبرت الهيئة الحقوقية، أن ما يتعرض له عبد الله يشكل “رسالة ترهيب للمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، وانتهاكًا صارخًا لاستقلالية مهنة المحاماة”، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، واعتبار الإجراءات المتخذة ضده باطلة لعدم مراعاتها ضمانات المحاكمة العادلة. كما طالبت الهيئة بضمان حقه في المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في توكيل محامٍ بحرية وأمان.
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الانتهاكات بحق النشطاء والمحامين في البلاد، وسط بيئة أمنية وقضائية متدهورة، حسب تقارير منظمات دولية.
ودعا البيان إلى تدخل عاجل من قبل الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، لحماية عبد الله وسائر المحامين والمدافعين عن الحقوق والحريات في السودان.
من جهتها أعربت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية، عن إدانتها للهجمات على الكوادر النقابية من قبل السلطات.
وكشفت في بيان اطلعت عليه صحيفة “التحول”، عن اعتقال عضو هيئة الدفاع عن حمدوك المحامي “منتصر عبدالله، منذ 8 أشهر في بورتسودان، بجانب اعتقال الأستاذ سيد أحمد جعفر بولاية كسلا في منتصف أبريل الماضي، بالإضافة إلى اعتقال الأستاذ “محمد بابكر” في أم درمان قبل 4 أشهر، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، ووقف حملات الاستهداف الأمني للنقابيين.
وقال حزب الأمة القومي، إن المحامي منتصر عبد الله “يتعرض لمحاكمة جائرة بعد اعتقاله تعسفياً في بورتسودان لأكثر من 8 أشهر”.
وطالب الحزب في بيان، بالإفراج الفوري عن عبد الله، لجهة أن “جميع الإجراءات المتخذة بحقه باطلة لمخالفتها الضمانات القانونية، وافتقارها لشروط المحاكمة العادلة، وعلى رأسها حرمانه من حقه في حضور محاميه”.
