جوبا: التحول
انتقد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان كارلوس كاستريسانا فرنانديز بشدة، الحكومة للسماح لولايتي واراب والبحيرات بتبني عمليات قتل خارج نطاق القضاء للمدنيين بموجب قوانين غامضة، قائلاً إنها تقوض الآليات القانونية لمعالجة العنف.
وقال كارلوس كاستريسانا فرنانديز، في مؤتمر صحفي بجوبا “الخميس”، إن هذا التشريع “الكتاب الأخضر”، يُستخدم لاستهداف مجتمعات محددة وتأجيج العنف بين الطوائف.
وتابع “يجب فهم تبني عمليات القتل خارج نطاق القضاء كسياسة للدولة في واراب في سياق تجاهل تام للآليات القانونية لمعالجة العنف، ولقد ترسخت هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال تدابير- الكتاب الأخضر، التي تُستخدم لاستهداف مجتمعات محددة، وتأجيج العنف بين الطوائف، وإضعاف مؤسسات سيادة القانون بشكل أكبر”.
وقد أُقِرّ قانون “الكتاب الأخضر” بحسب “راديو تمازج” لحل النزاعات والتنمية المستدامة تحت شعار “معا من أجل السلام والوحدة والتنمية”، من قبل ولاية البحيرات في عام 2022 “المعروف باسم النظام العرفي والعام” وتم نسخه وتوقيعه كقانون من قبل حكومة ولاية واراب في 21 فبراير 2024.
ويحدد العقوبة على الجرائم المختلفة. على سبيل المثال، الجرائم مثل غارات الماشية، والقتل الانتقامي، والزواج القسري، والاغتصاب، والاختطاف، وخطاب الكراهية، والرشوة، تحمل جميعها عقوبة الإعدام رميا بالرصاص.
وقال مفوض حقوق الإنسان، إنه مع هذا القانون في ولاية واراب، انتقلت العدالة إلى أيدي المسؤولين والجنود غير المسؤولين الذين يرتكبون عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
وأكد كاستريسانا، الذي عمل محاميا وقاضيا وقاضي تحقيق ومدع عام لأكثر من 30 عاماً، أن من مسؤولية الحكومة ضمان إلغاء مثل هذا التشريع.
وأضاف “نتيجة لذلك، انتقلت العدالة من أيدي القضاة إلى أيدي مسؤولين وجنود غير مسؤولين ينفذون عمليات إعدام غير قانونية، وتقع على عاتق الحكومة الوطنية والمحاكم مسؤولية ضمان إيقاف- الكتاب الأخضر – غير القانوني ووقف تدابيره غير القانونية”.
وقال “يجب على الحكومة أيضا توفير التمويل اللازم للسلطات العاملة لتعزيز نظام العدالة، حتى يمكن معالجة العنف بين المجتمعات في نهاية الأمر بأدوات سيادة القانون، وقد يشمل هذا تدابير مؤقتة مثل المحاكم المتنقلة، ويجب أن تبدأ محكمة الحرب التي تطور نظام عدالة وظيفي دائماً منتشر في جميع أنحاء الأراضي، وأن تحصل على التمويل المناسب”.
