أقر الخبير الأمني والمسؤول السابق في المخابرات الأمريكية “C.I.A” كامرون هدسون بخطأ الإدارة الأمريكية بقصفها سابقا لمصنع الشفاء في سابقة هي الأولى من نوعها تصدر فيها شهادة من مسؤول في المخابرات الأمريكية، وقلل من العقوبات الأمريكية.
وقال هدسون في تدوينة على حسابه في منصة “إكس” اطلعت عليها صحيفة “التحول”: “لقد أخطأت الاستخبارات الأمريكية سابقًا بشأن السودان، عام ١٩٩٨ عندما قصفنا مستشفى الشفاء”
وأضاف الخبير الأمني في الشأن السوداني بقوله: “من حق السودانيين أن يشككوا عندما لا تُعرض عليهم الأدلة الكامنة وراء هذه الاتهامات”.
واستدرك قائلاً: ” لحسن الحظ، هذه عقوبات اسمية فقط، وليس لها أي تأثير مالي”.
وكان كاميرون هدسون أدلى بشهادته خلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية الفرعية في الكونغرس الأمريكي بشهادته حول الأزمة في السودان.
ووصف هدسون الحرب بأنها وجودية للطرفين، مشيرًا إلى أن كليهما مستعد للتحالف مع أي جهة وشراء السلاح من أي مكان من أجل تحقيق النصر.
واستشهد بتقارير تحدثت عن قصف نفّذته طائرات مسيّرة تابعة للجيش السوداني، قامت الحكومة السودانية بشرائها من تركيا، والتي استهدفت بها قاعدة للدعم السريع في مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل عدد من الضباط الإماراتيين ومرتزقة من كولومبيا وكينيا وإثيوبيا وجنوب السودان.
وتابع قائلاً: “ردّت مليشيا الدعم السريع بهجوم بطائرات مسيّرة صينية نُقلت عبر الإمارات واستخدمت مستشفىً ميدانيًا كغطاء لقاعدة عسكرية في شرق تشاد.
وأكد الخبير الأمني السابق في “C.I.A” هدسون أن هذه العملية الجوية المعقّدة، التي تطلبت تنسيقًا واستهدافًا دقيقًا من مسافات بعيدة، تُظهر قدرات لا تمتلكها مليشيا الدعم السريع بمفردها، ما يدل على تدخل خارجي مباشر.
وصرّح هدسون بوضوح أن الإمارات لا يمكنها الاستمرار في إنكار دورها في هذا الصراع. وختم بالتأكيد على أن حل الأزمة لن يأتي من أطراف النزاع أنفسهم، بل من خلال الضغط على الأطراف الإقليمية الداعمة، وعلى رأسها الإمارات.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت أمس الأول إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024.
وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات ستتضمن قيودا على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، وستدخل حيز التنفيذ في السادس من يونيو حزيران تقريبا عند الإعلان الرسمي عنها بحسب رويترز.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أفاد في الجلسة بأن الولايات المتحدة أبلغت الإمارات ودولا أخرى بأنها تُحوِّل الصراع في السودان إلى حرب بالوكالة”. وأضاف روبيو أمام جلسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن واشنطن ترغب في تعيين مبعوث خاص للسودان لكنها بحاجة إلى إيجاد الشخص المناسب.
رئيس الوزراء السوداني: نرفض الاتهامات
وأعلن رئيس الوزراء “المعين” دكتور. كامل أدريس رفض حكومة السودان للاتهامات لأمريكية باستخدام أسلحة كيميائية، ووصفها بإفتقار الموضوعية والشفافية، واكد ان الجيش السودانى، بصفته المؤسسة الوطنية السيادية، ملتزم بالقانون الدولى الإنسانى وإتفاقيات جنيف ومبادئ حماية المدنيين، رغم ما وصفه بالظروف المعقدة التى خلقها تمرد الدعم السريع.
وقال في منشور متداول على منصة “إكس”: “تابعنا فى حكومة السودان ببالغ الإستغراب والاسف إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على بلادنا ،تحت مزاعم لاتستند على أدلة”.
وعبر عن أسفه لكون الساحة الدولية أصبحت رهينة لـ “تقارير منحازة” معتبراً فرض العقوبات فى هذا التوقيت، دون تحقيق نزيه يعد تدخلاً سافراً فى الشؤون الداخلية السودانية.
ودعا إدريس الولايات المتحدة إلى مراجعة موقفها وان تكون جزءاً من الحل، لا جزءاً من الازمة، وأن تفتح قنوات التعاون الحقيقى مع السودان لوقف الحرب وتحقيق العدالةالإنتقالية وبناء مستقبل يليق “بشعبنا العظيم”.
وتابع قائلاً: “أما نحن فى حكومة السودان، ماضون فى حماية بلادنا،وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطنى، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات شعبنا فى السلام والحرية والكرامة”.
ستضر بالسودانيين:
من جهته قال رئيس الحركة الشعبية “التيار الثوري”، ياسر عرمان: إن المفيد للسودان والعلاقات السودانية الأمريكية فرض عقوبات تستهدف الأفراد والمؤسسات بدلًا من الدولة، والاضرار بملايين السودانيين والسودانيات. مؤكداً أن السودان يحتاج عاجلا إلى وقف إطلاق نار إنساني.
وأضاف في تدوينة على صفحته في منصة “فيسبوك” أن السودان أخذ وقتًا طويلاً بعد ثورة ديسمبر لحل قضية العقوبات، وتم ذلك بمساعدة مهمة من الرئيس دونالد ترامب في إدارته الأولى”.
تشكيل لجنة تحقيق:
بينما أوضح حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إنه تابع الإتهام الأمريكي للجيش السوداني باستخدام الكيماوي ضد الدعم السريع، مشيراً إلى أنه لا يظن ذلك إلا إذا ثبت.
وطالب منّاوي في منشور له على صفحته الرسمية بمنصة “فيسبوك”، بالتحقيق في الأمر قائلاً: ” أن الأمر يتطلب تحقيقاً عاجلاً لإثباته أو نفيه، وأضاف : “ولكني أرى دخانا آخر على العالم أن ينتبه ، حتى لا يستغل الكفيل المتربص استخدام المحظورات بغطاء الدعم السريع ، متذرعاً بالاتهام”.
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا، مما دمر أيضا البنية التحتية للبلاد، وقتل آلاف المدنيين لكن الحصيلة الفعلية لقتلى وضحايا الصراع ليست مؤكدة. ووجهت للجانبين اتهامات بارتكاب جرائم حرب.