التحول: وكالات
أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها توصلت إلى خلاصة مفادها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الأهلية المتواصلة في هذا البلد.
وعقدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وتحديدًا اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا، جلسة استماع بعنوان “أزمة خطيرة في السودان: دعوة عالمية للتحرك”، وذلك في قاعة 2200 بمبنى رايبورن في واشنطن العاصمة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تفرض عقوبات على خلفية استخدام هذه الأسلحة الكيميائية، موضحة أن هذا الأمر حصل العام الماضي.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس في بيان أن العقوبات ستتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في السادس من يونيو (حزيران) تقريبا بعد إخطار الكونغرس.
وأضافت بروس: الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيماوية والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية، التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة.
الشهود الرئيسيون:
وكان من بين الشهود الرئيسين كين إيزاكس: نائب رئيس البرامج والعلاقات الحكومية في منظمة “ساماريتان بيرس” (Samaritan’s Purse).وكاميرون هدسون: زميل أول في برنامج أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS).وخلود خير: مؤسسة ومديرة شركة “كونفلونس أدفايزوري” (Confluence Advisory).
القضايا التي تمت إثارتها:
وقدم الشهود إفادات حول الوضع الإنساني المتدهور وأشاروا إلى أن أكثر من 14 مليون سوداني قد نزحوا داخليًا أو لجأوا إلى دول أخرى، مع مواجهة أكثر من نصف السكان لانعدام الأمن الغذائي الحاد.
وحول انتهاكات حقوق الإنسان، أفاد الشهود بأنه تم تسليط الضوء على استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة السودانية (SAF) ضد المدنيين، والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع (RSF)، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي والقتل الجماعي.
وحول الدور الدولي المطلوب، دعا الشهود إلى استجابة دولية موحدة، بما في ذلك فرض عقوبات على الجهات المسؤولة عن الانتهاكات، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ودعم جهود الوساطة لتحقيق السلام.
التوصيات المقترحة:
دفع الشهود الخبراء بتوصيات تتمثل في فرض عقوبات مستهدفة، بتوسيع نطاق العقوبات لتشمل الأفراد والكيانات المسؤولة عن الانتهاكات، بما في ذلك الجهات التي تقدم الدعم العسكري للأطراف المتنازعة.
وفيما يتعلق بزيادة المساعدات الإنسانية أوصوا بتقديم مساعدات غذائية وطبية عاجلة للمتضررين، وضمان وصولها إلى المناطق الأكثر تضررًا.
ولم تغفل التوصيات بند التفاوض بين الطرفين ودعم جهود الوساطة، مشيرين في هذا الصدد بتعزيز دور المنظمات الإقليمية والدولية في التوسط بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى حل سلمي ومستدام.
واندلعت الحرب في السودان في أبريل (نيسان) 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، مما أدى إلى نزوح جماعي ومجاعة وقتل بدوافع عرقية.
وفرضت واشنطن في يناير (كانون الثاني) عقوبات على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، متهمة إياه بالسعي لإنهاء الصراع عن طريق الحرب وليس عبر المفاوضات.
كما قررت الولايات المتحدة أن أعضاء قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية وفرضت عقوبات على بعض قيادات القوة.
السودان يرفض الاجراءات “الأحادية”:
من جهته قال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبدالله ، إن اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية للجيش باستخدام أسلحة كيميائية في عام 2024 ” خطيرة ومضللة”.
وأضاف في تعميم صحافي اطلعت عليه صحيفة “التحول”:” ونحن نخوض حربنا المشروعة بأساليب نظيفة ولا نستخدم أي أسلحة محرمة مطلقًا.. هم يعلمون ذلك وفي الوقت نفسه يغضون الطرف عن المجرمين الحقيقيين وهم قوات الدعم السريع”.
كما نفت وزارة الخارجية السودانية، اليوم، الجمعة بشكل مطلق ما وصفته باالمزاعم غير المؤسسة التي تضمنها بيان وزارة الخارجية الأمريكية أمس، بأن الجيش السوداني قد استخدم أسلحة كيميائية في تصديه لحرب العدوان والغزو التي يتعرض لها السودان.
واستنكرت الخارجية السودانية في بيان صحفي تحصلت عليه صحيفة “التحول”، الإجراءات التي أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستتخذها ضد السودان بناء على هذه الإدعاءات الي قالت بأنها باطلة.
وعبرت الخارجية عن استغرابها للنهج الذي اتبعته الإدارة الأمريكية في هذه المسألة، وقالت إنها بدأت بتسريبات مجهولة المصدر للصحافة الأمريكية قبل شهور تحمل هذه المزاعم، ورأت أنها تجنبت تماما أن تطرحها عبر الآلية الدولية المختصة والمفوضة بهذا الأمر؛ المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، بلاهاي، والتي تضم كلا البلدين في عضويتها، بل أن السودان يتمتع بعضوية مجلسها التنفيذي.
وأعادت الخارجية السودانية التذكير بأن الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، والتي كلا البلدين موقع عليها، تنظم بشكل محدد إجراءات التعامل مع مثل هذه المزاعم والشواغل. وانتقدت عدم قيام الولايات المتحدة بالخطوة الأولوية الضرورية في هذه الحالة، وهي إخطار المنظمة بشأن ما ذكرته من مزاعم، رغما عن إدعائها أن الاستخدام المزعوم كان في العام الماضي.
وشددت وزارة الخارجية السودانية أن السودان ظل يضطلع بالتزاماته بموجب الاتفاقية، وذلك بتجديد الإخطار وعدم انتاج أو تخزين أو إستخدام الأسلحة الكيميائية. وعبرت عن عدم قبول السودان الإجراءات الأحادية في هذا الخصوص التي قالت بأنها تخالف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، خاصة من طرف لديه تاريخ في توظيف المزاعم الباطلة لتهديد سيادة الدول وأمنها وسلامة أراضيها.