أعلنت تنسيقية المهنيين والنقاباتعن رفضها القاطع للقرار الصادر عن مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، بالرقم (9) لسنة 2025، والذي أعلن فيه انتهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية، ووجه بتكوين لجان تمهيدية من ذات اللجان، للإعداد للانتخابات، معتبرة الخطوة تمهيد لإعادة التمكين.
قالت تنسيقية المهنيين والنقابات في بيان اطلعت عليه صحيفة “التحول”: إنها ترفض بشكل قاطع قرار مسجل عام تنظيمات العمل بانتهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية، وتكوين لجان تمهيدية من ذات اللجان، للإعداد للانتخابات.
واعتبرت التنسيقية أن القرار يمثل محاولة لتمرير أجسام نقابية تابعة للنظام البائد، تحت غطاء “لجان تمهيدية”، وأضافت “النقابات التي نشأت تحت مظلة التمكين الإنقاذي لا شرعية لها، وسقوط النظام البائد أسقط معها شرعية أدواته، ولن نقبل بإعادة تدويرها تحت أي مسمى أو تبرير”.
وقالت التنسيقية: “نرفض بشكل قاطع هذا القرار الذي نعتبره محاولة مفضوحة لتمرير أجسام نقابية تابعة للنظام البائد، تحت غطاء “لجان تمهيدية”، تمهيدًا لإعادة تمكين أدوات القمع النقابي التي لفظتها الثورة وأسقطها الشعب السوداني بثمن باهظ من الدماء والتضحيات.
وإزاء ذلك أكدت تنسيقية المهنيين والنقابات بأنهم سيعملون على تقييم الموقف مع حلفائهم النقابيين، بما يحفظ وحدة الصف المهني ويعزز العمل النقابي الحر.
وتابعت قائلةً: ندعو كل قوى الثورة الحية، والقواعد النقابية الديمقراطية، إلى إعلان موقف واضح وموحد ضد هذا القرار، والعمل المشترك لوقف محاولات اختطاف العمل النقابي.
وأضافت: “سنواصل نضالنا من أجل نقابات حرة، مستقلة، ديمقراطية، تمثل إرادة القواعد وتخدم مصالح المهنيين والعمال، لا أجندة السلطان”.
وتنشر صحيفة “التحول” النص الكامل لبيان تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية:
تصريح صحفي
لا عودة لنقابات السلطة تحت أي غطاء
تابعت تنسيقية المهنيين والنقابات القرار الصادر عن مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، بالرقم (9) لسنة 2025، والذي أعلن فيه انتهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية، ووجه بتكوين لجان تمهيدية من ذات اللجان، للإعداد للانتخابات.
ونحن في التنسيقية نعلن الآتي:
نرفض بشكل قاطع هذا القرار الذي نعتبره محاولة مفضوحة لتمرير أجسام نقابية تابعة للنظام البائد، تحت غطاء “لجان تمهيدية”، تمهيدًا لإعادة تمكين أدوات القمع النقابي التي لفظتها الثورة وأسقطها الشعب السوداني بثمن باهظ من الدماء والتضحيات.
إن النقابات التي نشأت تحت مظلة التمكين الإنقاذي لا شرعية لها، وسقوط النظام البائد أسقط معها شرعية أدواته، ولن نقبل بإعادة تدويرها تحت أي مسمى أو تبرير.
نؤكد أن أي عملية تنظيم للعمل النقابي يجب أن تتم تحت مظلة مدنية ديمقراطية، وبإرادة القواعد النقابية، لا بقرارات فوقية صادرة عن أجهزة دولة مختطفة، ولا عبر أجسام مفروضة دون انتخابات حرة ونزيهة.
نحذر من استغلال هذا القرار في تكوين لجان تمهيدية مسيّسة تُكرّس للعودة إلى قبضة السلطة على النقابات، وندعو قواعدنا في كل النقابات المهنية إلى الوقوف صفاً واحداً لإسقاط هذه المحاولات.
إن القرار الصادر من مسجل تنظيمات العمل يمثل تجاوزًا واضحًا للنقابات المنتخبة والمُعترف بشرعيتها من قواعدها، مثل:
نقابة الصحفيين السودانيين
اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء
نقابة الدراميين
اللجنة التمهيدية لنقابة التمريض
ونعتبر أن تجاوز هذه الكيانات يمثل انتهاكًا واضحًا لاستقلالية التنظيم النقابي، ومحاولة لفرض وصاية الدولة على النقابات.
نؤكد أننا في تنسيقية المهنيين والنقابات سنواصل تقييم الموقف مع حلفائنا النقابيين، بما يحفظ وحدة الصف المهني ويعزز العمل النقابي الحر.
ندعو كل قوى الثورة الحية، والقواعد النقابية الديمقراطية، إلى إعلان موقف واضح وموحد ضد هذا القرار، والعمل المشترك لوقف محاولات اختطاف العمل النقابي.
سنواصل نضالنا من أجل نقابات حرة، مستقلة، ديمقراطية، تمثل إرادة القواعد وتخدم مصالح المهنيين والعمال، لا أجندة السلطان.
السلطة للنقابات… لا للتمكين النقابي
النقابات للعضوية… لا للواجهات الأمنية
تنسيقية المهنيين والنقابات
الجمعة 30 مايو 2025
