عادل عبد العاطي-بولندا
مقدمة:
يشهد السودان إحدى أخطر أزماته السياسية في ظل حرب أهلية مدمّرة اشتعلت منذ إبريل 2023 حين قامت مليشيا «الدعم السريع» بمحاولة انقلاب فاشلة ما لبثت أن حولتها الى حرب شاملة ضد الشعب السوداني. هذه الحرب لم تقتصر تداعياتها على الجانب الأمني والإنساني فحسب، بل كشفت أيضًا عن أزمة حكم عميقة تجسّدت في ارتجال القرارات وغياب الرؤية الاستراتيجية لدى القيادة الحالية.
لقد عانى نظام الحكم منذ 25 أكتوبر 2021 من فراغ وعشوائية في مؤسسات السلطة التنفيذية، تزايد مؤخراً، الأمر الذي ظهر جليًا في تعيينات ارتجالية مثل تعيين رئيس وزراء مكلف رفض ضمنيًا تولي مهامه، أو تعيين وزير خارجية مُختفي من الأنظار، بالتزامن مع تصاعد عدوان خارجي يهدّد سيادة ووحدة السودان.
في هذا المقال التحليلي نستعرض مظاهر أزمة الحكم الراهنة، ونناقش كيف أن العشوائية في صنع القرار أصبحت وصفة مؤكدة للفشل والهزيمة في ظرف كهذا، ثم نطرح رؤية تفصيلية لتكوين حكومة مدنية وطنية كاملة الصلاحيات تتسم بالوضوح والتخطيط للخروج بالبلاد من النفق المظلم.
مؤشرات التخبط في إدارة الدولة:
من أبرز مظاهر التخبط الحالي فراغ منصب رئيس الوزراء. فقبل أسابيع قليلة، أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان مرسومًا دستوريًا قضى بتكليف السفير دفع الله الحاج علي عثمان بتسيير مهام رئيس الوزراء. أُعتبر هذا التعيين بمثابة محاولة لملء الفراغ في قيادة الحكومة التنفيذية، خاصة أن دفع الله الحاج علي دبلوماسي مخضرم خدم سفيرًا في عدة دول. لكن المفارقة أن هذا المسؤول لم يباشر مهامه على الإطلاق بعد تعيينه، فيما اعتُبر رفضًا غير معلن للتكليف. وقد أكد ذلك تعيين رئيس وزراء جديد (الدكتور كامل إدريس) بعد نحو ثلاثة أسابيع فقط، حيث جاء هذا التعيين الجديد بعد فشل السفير دفع الله في مباشرة مهامه كرئيس للوزراء. هذا التطور عكس حالة من الإرباك في قمة هرم السلطة التنفيذية، إذ وجد السودان نفسه فعليًا دون رئيس وزراء فعّال في خضم حرب كارثية وظروف تتطلب قيادة واضحة.
مظهر آخر للتخبط تمثّل في غياب وزير الخارجية المكلف عن المشهد العام. فبالتزامن مع تكليف رئيس وزراء بالإنابة، اعتمد البرهان قرار تعيين السفير عمر محمد أحمد صديق وزيرًا للخارجية، وذلك بعد سلسلة إقالات في تلك الحقيبة منذ اندلاع الحرب. لكن هذا الوزير الجديد ظلَّ شبه غائب عن الأنظار، فلم يظهر في أي نشاط دبلوماسي علني يشرح موقف السودان أو يدافع عن مصالحه في المحافل الدولية خلال أسابيع حاسمة، من بينها زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخليج وانعقاد مؤتمر الجامعة العربية. أدى هذا الغياب إلى حرج كبير للدولة، إذ بدت الدبلوماسية السودانية مشلولة في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية والإقليمية لبحث الأزمة السودانية. وقد أطاحت التخبطات الدبلوماسية بثلاثة وزراء للخارجية منذ بدء الحرب، ما يعكس حالة تخبط إداري وغياب المؤسسات القادرة على أداء أدوارها التنفيذية بكفاءة. بكلمات أخرى، عوضًا عن تشكيل فريق حكومي منسجم لمواجهة التحديات، انشغلت السلطة القائمة بتعيين وإقالة مسؤولين بصورة عشوائية، الأمر الذي زاد المشهد ارتباكًا وأضعف ثقة الشعب والمجتمع الإقليمي والدولي في قدرة الحكومة على إدارة الأزمة.
تصاعد التحديات الخارجية:
لم تقتصر تحديات السودان الراهنة على الشأن الداخلي، بل ازدادت خطورة بفعل تدخلات وعدوان خارجي من قبل أطراف إقليمية تملك إمكانيات مالية ودعمًا دوليًا واسعًا. فقد كشفت السلطات السودانية صراحةً عن ضلوع دولة الامارات العربية المتحدة في دعم التمرد المسلح الذي تقوده مليشيا الدعم السريع. وتوج ذلك بالإعلان في 6 مايو 2025 عن قطع العلاقات الدبلوماسية معها دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد اتهامها بشن “عدوان” على السودان عبر دعمها لمليشيا الدعم السريع المتمردة. ووصف مجلس الأمن والدفاع السوداني (المُنعقد ربما لأول مرة منذ بدء الحرب) ما يجري بأنه جريمة عدوان على سيادة السودان ووحدة أراضيه تُدار بواسطة وكيل محلي هو قوات الدعم السريع بغطاء وتمويل إماراتي. هذا التصعيد غير المسبوق حوّل الصراع الداخلي في السودان (بغض النظر عن رأينا في نجاعة الإجراءات التي تمت) إلى نزاع إقليمي ودولي بالوكالة، حيث باتت قوات الدعم السريع تحظى بدعم لوجستي وتسليحي من قوة إقليمية غنية وذات نفوذ عالمي.
إن وصف مليشيا الدعم السريع بأنها “مشروع أجنبي لإنشاء دولة موازية” لم يعد مبالغة، فهذه المليشيا استفادت خلال السنوات الماضية من موارد مالية ضخمة (خصوصًا من عائدات الذهب) ومن شبكة علاقات إقليمية (امتدت إلى دول الخليج وأطراف دولية أخرى). وقد أكدت مصادر في القيادة السودانية أن الدعم السريع لا يملك قدرات ذاتية كبيرة على التخطيط العسكري أو التأثير الدبلوماسي، لولا أن هناك دولًا ذات ثقل مادي ودبلوماسي تقوم بدعمه وتوفّر له الدعم اللوجستي والغطاء السياسي والدبلوماسي لتحقيق أهدافه. وعلى أرض الواقع، ترجم هذا الدعم الخارجي نفسه في تصعيد العمليات العسكرية للمتمردين عبر استخدام طائرات مُسيَّرة متطورة لاستهداف منشآت حيوية، في معظم مدن السودان تقريباً، وتلقي شحنات سلاح نوعية، الأمر الذي أطال أمد الحرب وزاد كلفتها البشرية والمادية. كل ذلك وضع السودان أمام تهديد وجودي يتطلب استجابة حكومية على أعلى درجة من الفعالية والتماسك. لكن الواقع أن الحكومة الحالية وجدت نفسها مرتبكة وفاقدة للبوصلة، ما بين عجز دبلوماسي في مواجهة حملات الخصوم الخارجية، وفراغ وعشوائية في المؤسسات الداخلية كما أسلفنا.
الارتجال في القرارات: وصفة للفشل والهزيمة:
في ظل هذه الأخطار المركّبة (حرب أهلية شرسة وعدوان خارجي سياسي/عسكري)، يغدو نهج الارتجال والعشوائية في اتخاذ القرارات بمثابة وصفة واضحة للفشل والهزيمة. إن القرارات الحكومية الأخيرة – من تعيينات لمسؤولين دون خطة واستراتيجيات واضحة، إلى تبديلات مفاجئة في الوزارات ومجلس السيادة – دلّت على غياب رؤية متماسكة لإدارة الدولة في حالة الطوارئ. فبدلًا من تشكيل حكومة أزمة أو حكومة حرب بخطط مدروسة، ظل القائمون على السلطة يمارسون سياسات رد الفعل اللحظي واجترار أخطاء الماضي. إن تعدد عمليات إعفاء وتبديل الوزراء، خاصة في الخارجية ومواقع حساسة أخرى، أكّد عدم جدوى النهج الدبلوماسي والإداري الحالي. فلا يمكن تحقيق اختراق دولي لصالح السودان أو كسب اعتراف بموقف الجيش كطرف شرعي، بينما الحكم يتخبط داخليًا بهذا الشكل. إن انعدام الاستقرار المؤسسي يوجّه رسالة سلبية للشعب وللعالم بأن السلطة الحالية تفتقر للكفاءة والشرعية، مما يضعف الجبهة الداخلية ويشجع الأطراف المتمردة وداعميها.
علاوة على ذلك، أدت العشوائية إلى إهدار ثقة الحلفاء والوسطاء الإقليميين والدوليين. فكيف للمجتمع الدولي أن ينسّق جهود السلام أو المساعدات مع حكومة تغيّر وزراءها كل بضعة أشهر وتترك المناصب الأساسية شاغرة أو ضعيفة الأداء؟ كما أن القوى السياسية والمدنية الداعمة للدولة تجد صعوبة في التنسيق مع قيادة تفاجئ الجميع بقرارات غير مدروسة وغير متفق عليها. لقد بات واضحًا أن النهج الحالي يقود إلى طريق مسدود: فالحرب لا يمكن كسبها عسكريًا فحسب، بل تتطلب جبهة مدنية وحكومية موحدة ذات رؤية واضحة، وهذه الجبهة غائبة حاليًا. وفي غياب التخطيط السليم، تستنزف البلاد على كل المستويات دون تحقيق إنجاز يُذكر. لكل ذلك، لا بد من تغيير جذري في أسلوب الحكم وإدارة الأزمة؛ فالانتقال من حالة الارتجال إلى حالة التخطيط أصبح مسألة مصيرية لإنقاذ السودان مما هو أسوأ.
خارطة طريق نحو حكم فعّال:
بعد استعراض مظاهر الخلل أعلاه، يتضح أن السودان بحاجة ماسة إلى تصحيح البوصلة عبر تشكيل حكومة جديدة مختلفة جذريًا في منهجها. هذه الحكومة ينبغي أن تكون حكومة مدنية وطنية كاملة الصلاحيات، تمتلك وضوح الرؤية وقدرة التخطيط، لتحظى بثقة الشعب والدعم السياسي الواسع. فيما يلي المقترح التفصيلي لتشكيل مثل هذه الحكومة المدنية والخطوات المطلوبة لنجاحها:
- بناء توافق سياسي وطني عريض: الخطوة الأولى تتمثل في جمع كلمة القوى الوطنية على مشروع توافق وطني، يبنى على أساس سيادة الدولة وأولوية حماية الامن القومي. في هذا المسار يجب إنشاء حاضنة سياسية واسعة لدعم الجيش والحكومة والدولة. هذه الحاضنة تشمل القوى السياسية الداعمة للجيش والدولة (بمختلف توجهاتها)، والحركات الموقعة على اتفاقيات السلام، وممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة والإدارات الأهلية الوطنية الخ. إن هذا التوافق الوطني العريض سيضفي شرعية شعبية على الحكومة الجديدة، ويوفر لها سنداً سياسيًا قويًا يمكّنها من اتخاذ قرارات صعبة بدعم جماهيري. كما سيبعث برسالة وحدة وتماسك في الداخل والخارج بأن السودانيين مصطفون خلف مشروع وطني مشترك، وليسوا منقسمين بين معسكرات متناحرة.
- إعلان سياسي ودستوري وخارطة طريق للتحول المدني: على الحاضنة السياسية بلورة إعلان سياسي يحدد ملامح المرحلة الانتقالية الجديدة وأهدافها، يصاغ بلغة واضحة تلتف حولها القوى الوطنية. ويجب أن يُستتبع ذلك بـإعلان دستوري يؤسس للإطار القانوني للحكم المدني الانتقالي. ينبغي أن يتضمن الإعلانان خارطة طريق مفصلة للتحول المدني الديمقراطي، تشمل جداول زمنية محددة لا تتجاوز 36 شهرًا لإتمام الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. يتم عرض هذه الوثائق على قيادة الجيش (ومجلس السيادة الحالي) للموافقة والإقرار، بحيث تصدر كأوامر أو مراسيم دستورية ملزمة. موافقة المؤسسة العسكرية وضمانتها على هذه الخارطة سيكون أمرًا حاسمًا لبناء الثقة، إذ يطمئن الجميع بأن الجيش ملتزم بتسليم السلطة للمدنيين ضمن إطار زمني واضح، وبأنه شريك في إنجاح التحول الديمقراطي وليس عائقًا أمامه.
- برنامج عمل تنفيذي واضح للحكومة: بمجرد تكوين الحكومة المدنية الجديدة واعتماد الإعلان الدستوري، يجب أن تشرع فورًا في تنفيذ برنامج عملي مدروس يكسر حلقة العشوائية السابقة. على مجلس الوزراء وضع خطط تفصيلية للأولويات العاجلة: إدارة الأزمة واستعادة الأمن في جميع أنحاء البلاد، وتخفيف الأزمة الإنسانية عن المواطنين المتضررين، إنعاش الاقتصاد وضبط الأوضاع المعيشية، وإصلاح مؤسسات الدولة خاصة في قطاع الخدمات والبنية التحتية، وترميم العلاقات الخارجية. يجب أن يتسم البرنامج التنفيذي بمعايير واضحة للإنجاز والمحاسبة، وأن يُعلن للرأي العام لضمان الشفافية. كما ينبغي التنسيق التام مع شركاء السودان الإقليميين والدوليين للحصول على الدعم الفني والمالي لتنفيذ الخطط (كالمساعدات الإغاثية وبرامج إعادة الإعمار). إن القطيعة التامة مع النهج السابق مطلوبة هنا: فبدل القرارات الارتجالية، يجب أن تكون كل خطوة مدروسة ضمن رؤية شاملة تقود المرحلة الانتقالية نحو أهدافها.
- تقليص دور مجلس السيادة لصلاحيات شرفية: يتطلب نجاح التحول المدني إعادة هيكلة هرم السلطة السيادية نفسها. فيجب تقليص عدد أعضاء مجلس السيادة وصلاحياته بحيث يتحول إلى مؤسسة رمزية/شرفية تمثل سيادة الدولة دون تدخل في قضايا الحكم اليومي. يمكن مثلاً الإبقاء على مجلس سيادة مصغر يضم الرئيس (القائد العام للجيش) وأثنين من الأعضاء المدنيين بمهام بروتوكولية من بينها إجازة تعيين الوزراء والسفراء وحكام الأقاليم (الذين يختارهم رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع الحاضنة السياسية ومجلس السيادة) والتوقيع على القوانين واعتماد السفراء الأجانب الخ، دون صلاحيات تنفيذية فعلية. وبالتوازي، يُنشأ أو يُفعَّل مجلس الأمن والدفاع الوطني ليكون الجهة المختصة حصريًا بالقضايا الأمنية والعسكرية. هذا المجلس – الذي يضم قيادات القوات النظامية إلى جانب رئيس الوزراء وبعض الوزراء المعنيين – سيتولى التخطيط الاستراتيجي لجهود مواجهة التمرد وحماية الأمن القومي. حصر الملفات الأمنية في مجلس متخصص كهذا سيضمن عدم تداخل السلطات، حيث لا يتجاوز العسكريون نطاق الأمن والدفاع، ولا يتغول المدنيون غير المختصين على الشؤون العسكرية. وهكذا، تتأسس معادلة حكم واضحة: مجلس سيادة شرفي، ومجلس أمن ودفاع فعّال، وحكومة مدنية تنفيذية مسؤولة.
- منح مجلس الوزراء كامل الصلاحيات وتركيز الجيش على مهامه: أخيرًا، ينبغي تكريس مبدأ حكم المدنيين الكامل في الشأنين الداخلي والخارجي، مقابل تفرّغ الجيش لأداء واجباته المهنية في حماية الوطن. يُمنح مجلس الوزراء المدني سلطات مطلقة في إدارة الاقتصاد وموارد الدولة، وفي رسم السياسات الداخلية (الإدارية والتنموية) والخارجية (الدبلوماسية والعلاقات الدولية)، دون وصاية أو تدخل من العسكر. بهذا، يعود للدولة عقلها المدني الذي يخطط وينفذ استجابةً لمطالب الشعب وحاجات البلد. وفي المقابل، يتفرغ الجيش تمامًا لمهمته المقدسة وهي دحر التمرد وبسط الأمن في كل شبر من السودان. فوجود حرب ضد مليشيا شرسة مدعومة خارجيًا يتطلب تركيز الجيش وكل القوات النظامية على الجبهة القتالية، دون أن تُشغل قيادته بإدارة الوزارات أو الشؤون السياسية أو الاقتصادية التي يمكن للمدنيين توليها. هذه القسمة الواضحة للأدوار ستؤدي إلى تخفيف الضغط الدولي على السودان باعتبار ان سلطته تتوجه نحو الحكم المدني، كما يسهم في تكامل الجهود بدل تضاربها: حكومة تدير الحياة المدنية وتحسّن معيشة المواطنين، وجيش يحمي ظهرها في الميدان. تسمح هذه الخطوة بمحاسبة كل طرف على إنجازاته في مجاله؛ فالحكومة مسؤولة أمام الشعب عن أدائها الخدمي والاقتصادي، والجيش يُسائل عن أدائه في تحقيق الأمن وحسم التمرد.
خاتمة:
إن انتقال السودان من حالة الفوضى السياسية إلى حالة الاستقرار المؤسسي لن يكون سهلًا، لكنه ممكن وضروري في آن معًا. التجربة علّمتنا أن الارتجال والعشوائية في القرارات قيادةً وإدارةً تؤدي حتمًا إلى الفشل خصوصًا في ظل التحديات الوجودية الماثلة. بالمقابل، فإن اتباع خارطة الطريق المقترحة أعلاه – بتكوين حكومة مدنية ذات قاعدة دعم وطنية عريضة وخطة واضحة – يمنح البلاد فرصة حقيقية لاستعادة تماسكها والتوجه من الدفاع الى الهجوم. حكومة بهذه الصفات ستتمكن من مخاطبة السودانيين بلغة الإنجاز والأمل، ومن مخاطبة العالم بلغة الدولة المسؤولة لا الدولة الفاشلة. إن الشعب السوداني الذي قدّم التضحيات الجسام خلال عامين ونيف من الحرب يستحق قيادة رشيدة ومؤسسات فاعلة تضع مصلحته أولًا. وخلافًا للوصفة السابقة للفشل، يمكن للسودان تبني وصفة للنجاح قوامها التوافق الوطني، الحكم المدني الراشد، والتناغم بين الجبهة المدنية الداخلية والجهد العسكري. بذلك فقط يمكن إخراج السودان من أزمته الراهنة ووضعه مجددًا على درب التحول الديمقراطي والاستقرار.
عادل عبد العاطي
19 مايو 2025م
المصدر: سودانيز أون لاين
