بورتسودان: التحول
أغلق عمال الشحن والتفريغ ميناء عثمان دقنة، بسواكن بولاية البحر الأحمر شرقي السودان، بسبب عدم استلام استحقاقاتهم المالية “المرتبات” نقداً وتحويلها إلى الحسابات المصرفيةكما أغلقوا الطريق المؤدي إلى الميناء من خلال إشعال إطارات السيارات. ما تسبب في شل حركة الصادر والوارد بالميناء
وقال العمال في خطاب إلى إدارة الميناء، إنهم ظلموا في عملهم مع الشركات واليوميات وكلات المخازن لعدم وجود السيولة وصرف استحقاقاتهم.وأكدوا أن هذا العمل تضرروا منه كثيرا، وأنهم يأتون من مناطقهم للعمل بصعوبة، وأن عدم وجود السيولة حرمهم من شراء احتياجاتهم من الأسواق بسبب قرارات بنك السودان.
وأعلنت نقابة الشحن والتفريغ في مدينة سواكن رفضها القاطع لاستلام مستحقات العاملين عبر الإجراءات المصرفية، مشيرةً إلى أن الغالبية العظمى من العاملين يفتقرون إلى الخبرة في التعامل مع التطبيقات البنكية، مما يعيق وصولهم إلى حقوقهم اليومية التي تعتمد على العمل المباشر مع البواخر.
وهدّد العمال بتصعيد الاحتجاجات بإغلاق الطريق القومي الذي يربط بين بورتسودان سواكن في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم وسداد مستحقاتهم نقداً.
وعقب سلسلة من الاجتماعات المكثفة، قررت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية أمام الميناء مع تأمين خطة تصعيدية تتضمن إغلاق ميناء عثمان دقنة بشكل كامل، بالإضافة إلى قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بورتسودان بسواكن ويمتد إلى الولايات الأخرى.
وقال أحد قيادات المحتجين ويدعى عثمان علي خلال المخاطبات بحسب أمام الميناء إنهم يرفضون الشروط التي وضعتها السلطات بسداد مستحقاتهم في الحسابات البنكية، وأكد أن أغلبية العمال لا يملكون أي حسابات في المصارف ولا تتوفر لديهم أي هواتف عادية أو ذكية مبينا إن معظمهم من سكان الأرياف.
ورفض تصنيف كل صاحب وحق ومطلب تصنيف سياسي وقطع بعدم انتمائهم لأي جهات أو لديهم توجهات سياسية وتابع بقوله: ” نحن لا جنجويد ولا قحاتة.. نحن ناس عندنا مطالب ونحن الذين اسقطنا حكومة حمدوك”.
وطالبوا وزير الإعلام المكلف خالد الإعيسر بالاعتذار وقالوا إنهم لن يفتحوا الميناء إلا بحضوره واعتذاره رسميا أمام الجميع عن تصريحاته التي أدلى بها.
وكان الأعيسر قد اتهم في تصريحات سابقة جهات لم يسمها بمحاولة استغلال قضية استبدال العملة وتوظيفها لأغراض سياسية
وتابع قائلاً: “بنك السودان لم يدرس جيدا مشروع استبدال العملة قبل تنفيذه.. لدينا افراد يعيشون في الجبال لا يعرفون حتى عد الاموال فكيف سيستخدمون التطبيق..” وأصاف: :علموهم اولا وثقفوهم وطالبونا بعد ذلك بالتنفيذ”. وأردف: “قبلنا بقرار استبدال العملة لكن لا يمكن ان تطالبوننا بتوريد الاموال ثم تمنعوننا من صرفها”.
وأشار متحدثون خلال المخاطبات إلى صعوبة الحصول السيولة لسكان الأرياف لعدم وجود منافذ بنكية في المناطق الريفية مع عدم توفر السيولة في البنوك بالمدن. وقالوا إنهم لا يستطيعون شراء حاجياتهم اليومية إلا نقداً. وانتقد تقييد الصرف بمبلغ 200 ألف جنيه وتناقصه إلى 100 ألف جنيه.
وأوضحوا إنهم يطالبون بإعادة مستحقات عمال الشحن والتفريغ إلى الشركات وصرفها نقدا.
وقال أحد المتحدثين إن نقابة عمال الشحن والتفريغ عقدت اجتماعاً مع عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر رئيس اللجنة الاقتصادية ومحافظ بنك السودان ووالي ولاية البحر الأحمر ولكنها لم تتوصل إلى أي حلول للمشكلة.
وأوضح إن عدم وجود أبناء سواكن في مؤسسات الحكم بالولاية والمحلية أدى لعدم حصولهم على حقوقهم.
وأقر المحتجون بأن اغلاق ميناء سواكن يتسبب ضرر اقتصادي بالغ للبلاد ولمواطني سواكن في ظل الحرب الدائرة، مؤكدين إنهم لجأوا إلى هذا الأمر كحل أخير.
وكان عمال الشحن والتفريغ في الميناء الشمالي ببورتسودان نفذوا، في ديسمبر الماضي، اضراباً مطالبين بصرف مستحقاتهم نقداً، وأدى الإضراب إلى شلل تام في الميناء الشمالي وعودة بعض البواخر من مرابط الميناء إلى المياه الإقليمية. قبل أن تتوصل السلطات إلى حلول تتمثل في تأجيل تنفيذ القرار.
وتشهد البلاد تفاقماً لأزمة السيولة النقدية منذ بداية عملية استبدال فئتي الألف والخمسمائة جنيه في ديسمبر الماضي والتي تنتهي اليوم مع تخفيض سقف السحب اليومي إلى 200 الف جنيه.
من جانبه نفي مدير بنك السودان فرع القضارف عبد الله جمال الدين تكرون وجود أي أزمة في السيولة، مبيناً أن تحديد مبلغ (200) ألف جنيه للسحب يومياً هو سقف وليس حقاً يمكن أن يسحبه المواطنون يومياً.
