نيروبي: التحول
قال رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان، إن الإنتربول الكيني أعاد له وثائقه بعد إيقافه في مطار جومو كينياتا بالعاصمة نيروبي.
وأوضح عرمان في بيان أن التهم التي صدرت النشرة الحمراء بناء عليها “سياسية” مضيفا أنهم سيعملون على إزالة أسماء قيادة القوى المؤيدة للديمقراطية المدرجة على قائمة الإنتربول.
وكان عرمان قد وصل إلى كينيا في زيارة تهدف إلى الاجتماع ببعض الدبلوماسيين الغربيين لنقاش تطورات الأوضاع في السودان، في إطار تحركات إقليمية لقوى مدنية سودانية.
وأكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ التيار الثوري، في تصريحات سابقة، إيقاف السلطات الكينية رئيسها ياسر عرمان، نهار أمس، فور وصوله مطار جومو كينياتا، نسبة لوجود إشارة حمراء للإنتربول صادرة من الحكومة السودانية.
وأوضحت في بيان صحفي اطلعت عليه صحيفة “التحول”، أن القضية سياسية ولا تمت للإنتربول بصلة ولا علاقة لها بالمواد والحيثيات المذكورة فيها، مشيرة إلى ترتيبات أجراها الإنتربول لـ عرمان والسماح له بالذهاب للفندق لقضاء الليلة.
“صمود” تدين:
وفي ذات السياق طالب التحالف المدني الديمقراطي من أجل الثورة “صمود” بالإفراج الفوري عن القيادي بالتحالف ياسر عرمان، وإلغاء كل مذكرات التوقيف “الكيدية” في حق قيادات القوى المدنية الديمقراطية.
وأضاف التحالف في بيان “كما ندعو لوقفة صارمة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ضد الممارسات التي تقوم بها سلطة بورتسودان التي تستخدم شرعيتها الزائفة التي لا أساس لها، لإطالة أمد النزاع وتجويع الناس وترهيب دعاة السلام وتقسيم البلاد”
واعتبر عضو تنسيقية التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” شهاب إبراهيم في تصريح نقلته قناة “الحدث”: توقيف رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان هو استهداف للقوى المدنية وأتوقع ضبط أسماء أخرى من تحالف “صمود”
وأدان رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، توقيف السياسي السوداني البارز ياسر عرمان في مطار نيروبي بناءً على مذكرة اعتقال صادرة من النائب العام السوداني للإنتربول.
وقال في تغريدة على حسابه في منصة “إكس” إنه سبق وطالب رئيس مجلس السيادة بإلغاء البلاغات التي أمر النائب العام بفتحها ضد السياسيين الذين يخالفونه الرأي، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق التي طرحها البرهان لا مصداقية لها إذا لم يُوقف ملاحقة السياسيين، بجانب إلغاء الإضافات والتعديلات غير المشروعة التي أدخلها على الوثيقة الدستورية.
وفي نهاية سبتمبر 2024، أعلن النائب العام السوداني الفاتح طيفور عن اصدار مذكرات توقيف لملاحقة قيادات في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” صدرت بحقهم أوامر قبض على خلفية اتهامهم بالتواطؤ مع قوات الدعم السريع في الحرب الجارية منذ 15 أبريل 2023، مضيفًا أنه ستتم مطالبة الإنتربول بالقبض عليهم.
وأعلنت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” أنها تقدمت بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للإنتربول ولجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF)، تطالب فيها برفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قياداتها، وعلى رأسهم رئيس الهيئة القيادية، د. عبد الله حمدوك.
هزلية الاتهامات:
من جهته قال عضو تنسيقية التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” والقيادي بحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف: تم إطلاق سراح الرفيق ياسر عرمان بعد أن تبيّنت هزلية الاتهامات السياسية الملفقة ضده من قِبَل نيابة سلطة بورتسودان فاقدة الشرعية. خلال فترة اعتقاله القصيرة، وأضاف: تصاعدت موجة الاتصالات الداخلية والدولية استنكاراً لهذا الفعل المستهجن، وتابع قائلاً: حسناً فعلت السلطات الكينية باستجابتها العاجلة التي ساهمت في نزع فتيل الأزمة سريعاً.
واعتبر يوسف في تدوينة له عبر حسابه في منصة “إكس” أن الحادثة تكشف مرة أخرى حقيقة سلطة بورتسودان، التي تصبُّ كل جهدها في ملاحقة القوى المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب، من خلال اتهامات مثيرة للسخرية. وتابع قائلاً: تتهمنا زيفاً بارتكاب جرائم حرب ونحن المدنيين العزل الداعين للسلام، في حين انها هي المدانة بهذه الجرائم عبر تقارير صادرة من جهات دولية موثوقة، وليس من نيابة مسيّسة تفتقر للمصداقية والأهلية. وآخر هذه التقارير، تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي وثّق بوضوح وبمهنية الجرائم التي ارتكبها كل من طرفي النزاع بحق المدنيين في هذه الحرب الإجرامية.
وقال القيادي في تنسيقية “صمود”: تدّعي سلطة بورتسودان في تناقض واضح ملاحقتها مرتكبي الجرائم، بينما توفر الحماية لمطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية تمت ادانتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، في وهم ذات الأشخاص الذين أسسوا لوضعية تعدد الجيوش، ونشروا السلاح في أيدي القبائل، وهو ما تدفع بلادنا ثمنه الباهظ اليوم.
وأردف يوسف قائلاً : “دولة الظلم ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة”، واعتبر أن الحق مع من رفض الانخراط في فتنة هذه الحرب، وكشف طبيعتها الإجرامية، ومن امتنع عن سفك دماء الأبرياء والخوض في أعراض الناس وتأجيج خطاب الكراهية والعنصرية، ومن سلك طريق الحق فإنه لن يضل، وستنتهي هذه الحرب المدمرة يوماً ما، وحينها سيحاسب كل من تورط في إراقة الدماء ودمار البلاد على أفعاله بالكامل. فدماء الناس وأرواحهم وحياتهم ليست لعبة، وشعب السودان، عاجلًا أو آجلًا، سيجد الحقيقة كاملة، والإنصاف والعدالة التي يستحق.
استبعاد مذكرة بورتسودان:
وسخر يوسف من أن الاعتقال الكيدي الذي تعرض له ياسر عرمان بمطار جومو كينياتا في العاصمة الكينية نيروبي وفقاً لنشرة الانتربول التي صدرت بطلب من سلطة بورتسودان بأنه مهزلة.
وقال إنَّ سلطة بورتسودان تتهم شخصاً مدنياً اعزلاً بتهم الارهاب والإبادة الجماعية وغيرها من التهم، في الوقت الذي تحتضن بين ظهرانيها القتلة والارهابيين بحق، والذين ادانتهم المحاكم الدولية بذلك. وأضاف: تلاحق سلطة بورتسودان قيادات القوى المدنية الديمقراطية وتسخر في ذلك كل اسلحتها، لتكشف عورة حربها الإجرامية هذه. التي قال بأنها حرب عودة نظام الانقاذ البائد للسلطة على أشلاء السودانيين، وخلص إلى أن هدفها الدائم والمستمر هو قوى الثورة ورموزها. هدف تفضحه خطاباتهم وأفعالهم ومخططاتهم، فلا ينطق لسانهم الا باستهداف القوى المدنية في كل حركاتهم وسكناتهم، وهي الحقيقة التي تتكشف يوماً بعد يوم.
وامتدح يوسف، رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري واصفاً إياه بأنه يمثل مدرسة وطنية في النهوض ضد قوى الشمولية والإرهاب وقال: لذا فقد ظل هدفاً دائماً لمكائدهم التي لن تفت من عضده ابداً. المناهضة للحرب.
واعتبر الباحث والأكاديمي د. النور حمد في تدوينة له عبر حسابه في منصة “إكس”: أن توقيف ياسر عرمان من قبل الانتربول
وعلى ذات الصعيد وصف حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إنه تابع بقلق واستغراب خبر إلقاء القبض على السياسي البارز ياسر عرمان في مطار نيروبي بناءً على طلب من حكومة بورتسودان للانتربول، بأنه سابقة من سوابق الوضاعة لم يفعلها أحد قط في السودان سوى الكيزان.
وأضاف في تدوينة على فيسبوك: “أستبعد أن تكون استجابة لمذكرة توقيف صادرة من الحكومة، فقادة الدعم السريع وحلفاؤهم يحتفلون في كينيا كما شاءت لهم السلطات هناك”، مشيرا إلى أن مواقف عرمان ضد التقارب مع الدعم السريع داخل “تقدم” سابقا، معلومة ومثبتة..
