الخرطوم: التحول
اعتقلت قوة مسلحة تابعة لما يعرف بـ”استخبارات المستنفرين” في مدينة النهود بولاية شمال كردفان، أربعة متطوعين من غرفة الطوارئ المحلية، فيما أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن اختفاء استشاري جراحة بارز في الخرطوم.
اختطاف وإخفاء قسري:
ونددت مصادر حقوقية محلية بعملية اختطاف وإخفاء قسري طالت أربعة أعضاء من غرفة طوارئ النهود وهم: خالد آدم جاد الله، أبو طالب عبد المطلب، عامر الفاروق، وأسعد الخير، منذ 17 إبريل الجاري، على يد عناصر تابعة لما يُعرف بـ”استخبارات المستنفرين” المنضوية تحت “اتحاد دار حمر” المرتبط بالنظام السابق.
وأكدت المعلومات أن المختطفين نُقلوا إلى “استراحة فريق حيدوب الرياضي”، التي جرى تحويلها إلى مركز احتجاز غير رسمي، حيث تعرضوا لتعذيب قاسٍ وسوء المعاملة في انتهاك صارخ للقانون السوداني والمعايير الدولية.
ويعتبر هذا الفعل، بحسب مختصين قانونيين، جريمة اختطاف بموجب المادة (162) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وجريمة إخفاء قسري وفق الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ظروف احتجاز قاسية:
وأفادت تقارير محلية أنه تم لاحقًا نقل المختطفين إلى مقر قيادة اللواء 18 بمدينة النهود التابعة للجيش السوداني، مع استمرار احتجازهم في أوضاع غير إنسانية ومنع الزيارات عنهم، ما يشكل خرقًا للمادة (83) من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب عرض المعتقلين على النيابة فور القبض عليهم.
وتربط مصادر محلية هذا التصعيد بمحاولات مسؤولين ابتزاز غرفة الطوارئ، بعد مطالبتهم بتخصيص نسب مالية من تبرعات تلقوه من المنظمات الإنسانية، وفق ما ورد في بيان المجلس الأعلى لشؤون دار حمر الصادر بتاريخ 23 إبريل 2025.
اختفاء طبيب بارز بالخرطوم:
في سياق متصل، أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن فقدان الدكتور عامر محمد علي عامر، استشاري الجراحة المعروف، منذ يوم 11 رمضان (الموافق 11 مارس 2025)، حيث كان آخر ظهور له في منزله بحي العمارات بالخرطوم.
ودعت اللجنة المواطنين وكل من لديه معلومات عن مكان وجود الدكتور عامر إلى التواصل مع أسرته، موضحة أنه يعمل بمستشفى يستبشرون والجامعة الوطنية.
مطالبات بالإفراج والمساءلة
وحملت منظمات حقوقية ونشطاء في المجتمع المدني السوداني، السلطات السودانية ممثلة في القوات النظامية والنيابة العامة، كامل المسؤولية عن حياة وسلامة المختطفين والمختفيين قسرًا، معتبرين أن استخدام مقرات رسمية للاعتقال السري والتعذيب يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وطالبت المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين وفتح تحقيق جنائي مستقل في جرائم الاختطاف، الإخفاء القسري، والتعذيب، وشددت على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات دون أي شكل من أشكال الحصانة. وأكدت أن “الحرية حق لا يسقط بالتقادم، وأن العدالة والمحاسبة آتية لا محالة.”
