التحول: وكالات
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسفها لما تضمنه التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي وثّق انتهاكات واسعة النطاق ارتكبها طرفا النزاع – القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع – بحق المدنيين.
وقال السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى مجلس الأمن، إن بلاده تأسف لمحاولات الجيش السوداني تحويل الأنظار عن ممارساته عبر اتهامات “لا أساس لها من الصحة” ضد دولة الإمارات، تشمل مزاعم باستخدام أسلحة كيميائية. وأكد أن التقرير الأممي لم يتضمن أي دليل يدعم تلك المزاعم، كما لم يخلص إلى استنتاجات تُدين الإمارات.
وجدد أبو شهاب دعوة بلاده إلى وقف فوري وغير مشروط للقتال بين الطرفين، والانخراط في مفاوضات سلام شاملة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف مناطق السودان. كما دعا إلى دعم عملية سياسية “ذات مصداقية” تقود إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة عن القوات المسلحة.
وفي السياق ذاته، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، إن التقرير النهائي لمجلس الأمن “يدحض مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات”، ويؤكد وقوع انتهاكات جسيمة من الطرفين المتحاربين بحق المدنيين.
وأوضح قرقاش أن الشكوى التي تقدم بها ممثل السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية “تفتقر للمنطق”، وتهدف إلى التهرب من المسؤولية عن حرب وصفها بـ”العبثية” التي قررها الجيش السوداني مدعوماً بما أسماه “ميليشيات إخوانية”.
وأضاف أن الإمارات، ومنذ بداية الأزمة، سعت بجهود “مخلصة” إلى الدفع نحو حل سياسي، مستندة إلى علاقاتها التاريخية مع السودان، مشدداً على أن الحملة الإعلامية المضللة لن تعفي الجيش السوداني من مسؤوليته الأخلاقية والقانونية، التي وثّقتها تقارير متعددة من الأمم المتحدة والإدارة الأميركية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية للأطراف السودانية المتحاربة بسبب استمرار استهداف المدنيين، بما في ذلك القصف العشوائي والهجمات الجنسية الممنهجة واستخدام الحصار الغذائي كأداة حرب، وهي انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وفق تقارير الأمم المتحدة.
