كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، عن تعديلات مرتقبة في الوثيقة الدستورية، بتوسيع عضوية المجلس إلى 9 أعضاء على أن تشمل مشاركة المرأة ويضم المجلس ممثلين للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا مع تعييين رئيس وزراء.
وقال البرهان في فعالية نسائية بأمدرمان إن التعديلات تشمل تخصيص نسب ملزمة لمشاركة النساء بمجلسي السيادة والوزراء وكافة هياكل الحكومة. واضاف إن هناك تعديلات قادمة في الوثيقة الدستورية ويجب أن تشمل منح نسب للنساء في كافة مستويات الحكم والإدارة، وتابع “المرأة تستحق”.
وكشفت مصادر أن التعديلات المرتقبة ستمنح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة في تعيين رئيس الوزراء وإعفائه مع زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة بأن يصبح العدد الكلي لأعضاء مجلس السيادة تسعة أشخاص، منهم ثلاثة يمثلون أطراف اتفاق سلام جوبا للسلام بحصتها.
وتأتي هذه التعديلات على خلفية طلب مجلس السيادة من القوى السياسية المتحالفة معه تقديم مقترحات لتعديل الوثيقة الدستورية لعام 2019م، وتشمل إلغاء كآفة البنود المتعلقة بقوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع مع احتفاظ أطراف جوبا بحصتها.
ونقلت صحيفة “سودان تربيون” عن مصادرها أن أطراف اتفاق سلام جوبا ستحتفظ بحصتها دون أحقيتها في اختيار حقائبها الوزارية كما كان معمولاً به سابقاً، وأضاف أن صلاحية الوثيقة المعدلة ستكون 39 شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع عليها.
من جهته قال عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، إن “المشاورات جارية لتعيين رئيس وزراء يستطيع أن يدير شئون الدولة بشرط وحيد أن يكون من التكنوقراط”.
وأضاف جابر أن الجيش يمتلك زمام المبادرة ويتقدم على الأرض رغم استخدام “الدعم السريع” أعدادا كبيرة من “المرتزقة والقناصة من 13 دولة”.
من جهة أخرى قال مصدر لصحيفة “التحول” إنَّ هذه التعديلات تأتي في إطار استعادة السودان لعضويته في الاتحاد الإفريقي بعد أن تم تجميدها في أعقاب انقلاب 25/ اكتوبر/ 2021م،
