استنكرت الحكومة السودانية محاولات استخدام الأوضاع الإنسانية في السودان كأداة للتدخل في شؤون البلاد الداخلية، واعتبرت أن تلك المزاعم تهدف إلى النيل من سيادة السودان وزعزعة استقراره وتهيئة بيئة ملائمة للتدخلات الأجنبية.
وقالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية تحصلت صحيفة “التحول” على نسخة منه، إنَها تجدد استنكارها لمحاولات استخدام ادعاءات غير دقيقة تتعلق بالأوضاع الإنسانية في السودان كأداة للتدخل في شؤون البلاد الداخلية، وتؤكد الوزارة أن تلك المزاعم تهدف إلى النيل من سيادة السودان وزعزعة استقراره وتهيئة بيئة ملائمة للتدخلات الأجنبية وتحويل الشعب السوداني إلى شعب من اللاجئين والنازحين الذين يعتمدون كليًا على المساعدات الإنسانية.
وخلال جلسة الإحاطة بمجلس الأمن التي عُقدت يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2025، قدّم وفد السودان ملاحظاته الجوهرية حول تقرير منظومة التقييم المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) الأخير، مشيرًا إلى أنه لا يعكس توصيفًا موضوعيًا ودقيقًا لواقع الأمن الغذائي في السودان، حيث استند التقرير إلى بيانات غير دقيقة لغياب المسوحات الميدانية منذ عام 2022، كما أن التقرير تجاهل المؤشرات العلمية الموثوقة ولم يلتزم بالتوافق الذي تم مع الخبراء الوطنيين، فضلاً عن تسريبه لوسائل الإعلام قبل عرضه رسمياً على حكومة السودان.
في سياق التقييم الموضوعي للوضع الغذائي، رأت الخارجية أن التوقعات تشير إلى أن إنتاج الذرة والدخن هذا الموسم قد يتراوح بين 7-8 ملايين طن، وهو ما يفوق الاحتياجات المحلية التي تقدر بحوالي 4.5-5 ملايين طن،مؤكدة أن هذه المؤشرات تنفي تمامًا مزاعم حدوث مجاعة، بل تبرز قدرة السودان على المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي.
وأكدت وزارة الخارجية أن التحدي الإنساني في بعض المناطق المحدودة ناتج عن سياسة التجويع المتعمدة التي تمارسها قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أنها جريمة دولية تستوجب الإدانة والمساءلة، كما شددت الوزارة على أن الجهات ذاتها التي روجت في أغسطس الماضي لوقوع مجاعة بمعسكر زمزم للنازحين، واعتبرت فتح معبر “أدري” السبيل الوحيد لمعالجتها، لم تسهم في تحسين الأوضاع رغم مرور خمسة أشهر على فتح المعبر، حيث استمر تصعيد “الدعم السريع” لهجماتها وقصفها المتواصل على المعسكر باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة.
وجددت حكومة السودان التزامها بتخفيف معاناة الشعب السوداني وتعزيز الأمن الغذائي ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الإنسانية، مؤكدة حرصها الدائم على حماية سيادة السودان واستقلاله.
فيما يلي تورد صحيفة التحول نص البيان التالي لوزارة الخارجية:
جمهورية السودان
وزارة الخارجية
مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام
بيان صحفي
تجدد وزارة الخارجية استنكارها لمحاولات استخدام ادعاءات غير دقيقة تتعلق بالأوضاع الإنسانية في السودان كأداة للتدخل في شؤون البلاد الداخلية، وتؤكد الوزارة أن تلك المزاعم تهدف إلى النيل من سيادة السودان وزعزعة استقراره وتهيئة بيئة ملائمة للتدخلات الأجنبية وتحويل الشعب السوداني إلى شعب من اللاجئين والنازحين الذين يعتمدون كليًا على المساعدات الإنسانية.
وخلال جلسة الإحاطة بمجلس الأمن التي عُقدت يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2025، قدّم وفد السودان ملاحظاته الجوهرية حول تقرير منظومة التقييم المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) الأخير، مشيرًا إلى أنه لا يعكس توصيفًا موضوعيًا ودقيقًا لواقع الأمن الغذائي في السودان، حيث استند التقرير إلى بيانات غير دقيقة لغياب المسوحات الميدانية منذ عام 2022، كما أن التقرير تجاهل المؤشرات العلمية الموثوقة ولم يلتزم بالتوافق الذي تم مع الخبراء الوطنيين، فضلاً عن تسريبه لوسائل الإعلام قبل عرضه رسمياً على حكومة السودان.
في سياق التقييم الموضوعي للوضع الغذائي، تشير التوقعات إلى أن إنتاج الذرة والدخن هذا الموسم قد يتراوح بين 7-8 ملايين طن، وهو ما يفوق الاحتياجات المحلية التي تقدر بحوالي 4.5-5 ملايين طن، وبالتالي فإن هذه المؤشرات تنفي تمامًا مزاعم حدوث مجاعة، بل تبرز قدرة السودان على المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي.
تؤكد وزارة الخارجية أن التحدي الإنساني في بعض المناطق المحدودة ناتج عن سياسة التجويع المتعمدة التي تمارسها مليشيا الدعم السريع، وهي جريمة دولية تستوجب الإدانة والمساءلة، كما تؤكد الوزارة أن الجهات ذاتها التي روجت في أغسطس الماضي لوقوع مجاعة بمعسكر زمزم للنازحين، واعتبرت فتح معبر “أدري” السبيل الوحيد لمعالجتها، لم تسهم في تحسين الأوضاع رغم مرور خمسة أشهر على فتح المعبر، حيث استمر تصعيد المليشيات لهجماتها وقصفها المتواصل على المعسكر باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة.
تجدد حكومة السودان التزامها الراسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني وتعزيز الأمن الغذائي ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الإنسانية، مؤكدة حرصها الدائم على حماية سيادة السودان واستقلاله.
الثلاثاء ٧ يناير ٢٠٢٥م
