التحول: وكالات
اتهم السلطان سعد بحر الدين سلطان دار مساليت قوات الدعم السريع تعريض السكان من قبيلة المساليت لاستهداف منهجي وواسع النطاق بسبب هويتهم الإثنية، وارتُكبت بحقهم أبشع جرائم الإبادة الجماعية التي شهدها العصر الحديث، مشيراً إلى أن هذه الجرائم أسفرت عن مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة عشرات الآلاف وتشريد ما لا يقل عن مليون هربوا بحياتهم إلى تشاد.
وأبلغ سلطان دار مساليت، سعد بحر الدين لدى الإدلاء بشهادته أمام جلسة مجلس الأمن أمس الخميس عن السودان في نيويورك، عن تأثير الصراع على السلطنة التي تقع في ولاية غرب دارفور بالسودان، و”تمثل نموذجا للتمازج الثقافي والاجتماعي، حيث تقطنها مكونات إثنية وقبلية متعددة، تشكل قبيلة المساليت الغالبية فيها”.
وأفاد بحر الدين بأنه عندما وصلت الحرب إلى دار مساليت “تعرض السكان من قبيلة المساليت بوجه خاص لاستهداف منهجي وواسع النطاق بسبب هويتهم الإثنية، وارتُكبت بحقهم أبشع جرائم الإبادة الجماعية التي شهدها العصر الحديث، فقد حوصرت مدينة الجنينة، مقر السلطنة وعاصمة غرب دارفور، لمدة شهرين بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات التابعة لها والمرتزقة الأجانب”.
وأوضح أن هذه الجرائم أسفرت عن مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة عشرات الآلاف وتشريد ما لا يقل عن مليون هربوا بحياتهم إلى تشاد.
وأفاد بأنه من بين الممارسات الإجرامية التي تعرض لها المساليت “حرْق الناس أحياء ودفنهم وهم على قيد الحياة والتمثيل بالجثث أمام العالم، بما في ذلك جثة والي الولاية، خميس أبكر، الذي كان ينتمي إلى قبيلة المساليت”.
ووجه سلطان دار مساليت عددا من المطالب إلى مجلس الأمن أولها الأمن، حيث إن الانفلات الأمني الذي تعيشه غرب دارفور ناتج عن الحرب التي أدت إلى حالة من الفوضى الأمنية.
وشدد على ضرورة تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، بما يشمل المأوى والغذاء والمياه والعناية الطبية لكل المحتاجين سواء النازحين أو اللاجئين في دول الجوار.
ودعا آليات العدالة الوطنية والدولية إلى إجراء تحقيقات جنائية محايدة وعادلة في الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المساليت وغيرهم من المواطنين السودانيين، ومعاقبة الجناة، وتعويض الضحايا بما يضمن إنصافهم ورد مظالمهم.
وطلب من المجلس مناشدة الأطراف المتنازعة بالعودة إلى طاولة المفاوضات لإكمال مسار الحوار بين السودانيين والتوصل إلى حل يحقق السلام والاستقرار.
5 مهابط بمطار نيالا:
أكد السفير الحارث إدريس الحارث المندوب الدائم للسودان بالأمم المتحدة أمام جلسة مجلس الأمن، انه ستكون هناك عملية سياسية شاملة في البلاد يتم ابتدارها بعد وقف الحرب، وأن “الدعم السريع” لا دور لها في مستقبل السودان مع التأكيد على الالتزام بعدم الإفلات من العقاب بحق من سماهم بالمنتهكين وسفاكي الدماء وتعزيز المسار العدلي الوطني.
وتطرق الحارث في بيانه أمس الخميس الى الموقف السياسي بالبلاد، منوهاً الى ان السودان سيظل مرتبطاً مع جهود المجتمع الدولي والإقليمي بشأن أفضل السبل لوقف الحرب، مجدداً التزام الحكومة بحماية المدنيين، مشيراً إلى أن الاعتداءات الإرهابية والمذابح والجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع، المدعومة من “المرتزقة الأجانب” تتطلب أن يدعم مجلس الأمن والمجتمع الدولي حكومة السودان للتصدي لهذا العدوان مع الحرص على تنفيذ القرار 1591 في دارفور والقرار 2736 المتعلق بالملكية الوطنية لصنع السلام ووقف الحصار عن الفاشر والمدن الأخرى.
وأكد ان الحكومة ستضمن توصيل المساعدات الإنسانية وتطالب بزيادة حجمها.
وأشار الحارث الى زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشرالى البلاد مؤخراً وما تم من تفاهمات في المجال الإنساني وجهود الحكومة في المجال، ومطالبة الحكومة بأهمية وضرورة إدانة مليشيا الدعم السريع المتمردة لقيامها بخروقات حماية المدنيين مما يردع تلك المليشيا من التمادي في فعلها.
وكشف الحارث عن المزيد من الأدلة التي برزت مؤخراً بشأن تزويد “الدعم السريع” بالدعم العسكري واللوجستي عبر دول الجوار براً وجواً واستخدام خمسة مهابط سرية في مدينة نيالا جنوبي دارفور بجانب المهابط الترابية المؤقتة، مستغلة حالة الحرب التي رعتها ومولتها وعملت قصداً أو رصداً على تفاقمها واستمرارها، متطرقاً الى أدوار الإمارات واستمراها وأساليبها في تزويد المليشيا بالأسلحة.
وتناول الحارث في البيان ملف المرتزقة الكولومبيون الذين شاركوا في الحرب الى جانب الدعم السريع بعدد 160 فرد، مشيراً إلى أن صحيفة وول ستريت جورنال وثَّقت إن الشركة التي استخدمتهم مقرها في أبوظبي.
وقف إطلاق النار:
من جهته قال سفير دولة الإمارات ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة محمد أبوشهاب ، إن تنفيذ وقف إطلاق نار فوري ودائم أفضل وسيلة لحماية المدنيين بالسودان.
وأوضح المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في كلمته، الخميس، خلال جلسة مجلس الأمن، أنه على المجلس الضغط على الأطراف المتحاربة في السودان لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور وإجبارهم على التفاوض.
وأشار إلى ضرورة إتاحة إيصال المساعدات الإنسانية في السودان بشكل منتظم، مؤكدًا أن الكارثة الإنسانية في السودان ما زالت مستمرة وتزداد سوءا.
وبينما دعا مندوب دولة الإمارات أمام مجلس الأمن، إلى وقف الأعمال العدائية في السودان وتغليب مصلحة الشعب، وأكد أن دولة الإمارات لديها روابط تاريخية مع الشعب السوداني وستواصل الوقوف إلى جانبه.
مجموعة A3+:
من جهته أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أن الأوضاع في السودان تشهد قتلا واسع النطاق واختطافات واغتصابات من قبل قوات الدعم السريع، مطالبا بمحاسبة جميع الجناة المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان بالسودان.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي باسم مجموعة A3+ حول الوضع في السودان، شدد بن جامع على “ضرورة وقف إطلاق النار في السودان دون شروط مسبقة، داعيا إلى وقف التدخل الأجنبي الذي يسهل المذابح في البلد”.
وواصل بن جامع: “لقد حان الوقت لأن تشارك جميع الأطراف في عملية سياسية شفافة بقيادة سودانية، مع جعل حماية المدنيين الهدف الرئيسي والمشترك”. وفي ذات السياق، رحب بن جامع “بتنظيم الاجتماع التشاوري الثالث في موريتانيا لتنسيق الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية” الذي انعقد الأربعاء.
وفي هذا الصدد، قال بن جامع: “نشجع الأطراف السودانية على المشاركة البناءة في هذه الجهود الوساطية، مع ضرورة الاستمرار في تسهيل الوصول الإنساني
وحث بن جامع حكومة السودان على مواصلة هذه الخطوات الإيجابية وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية لصالح جميع المتضررين من هذه الأزمة المأساوية. وجدد بن جامع الدعوة إلى الإدانة القوية والصريحة للتدخلات الأجنبية في السودان، والاحترام الكامل لنظام العقوبات القائم وحظر الأسلحة من قبل جميع الدول الأعضاء.
وفي الختام، أكد ممثل الجزائر في الأمم المتحدة على ضرورة “أن ينخرط مجلسنا بشكل إيجابي في الوضع في السودان، لدعم جهود السلام بحسن نية في هذا البلد الهام، لتجنب امتداد هذا الصراع إلى المنطقة والقارة”.
