قالت الحكومة السودانية أن قوات الدعم السريع جندت مرتزقة من 13 دولة، بعضهم دول جوار، بدعم من دول في الإقليم، مؤكدة أنها ستلاحق كل الدول المتورطة في تأجيج الحرب في السودان.
وأشار مندوب السودان لدى الاتحاد الأفريقي السفير الزين إبراهيم حسين إلى أن الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع ما يزال مستمرا في ظل انتهاكات وجرائم مروعة ضد المدنيين.
ويومي الخميس والجمعة قتل أكثر من 300 سوداني، وفق إحصاءات نقابة الأطباء السودانيين، بعد اجتياح الدعم السريع مدينة النهود بولاية غرب كردفان.
وتقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا في شمال دارفور خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بأكثر من 542 قتيلا.
وراح ضحية العمليات العسكرية المتصاعدة في بلاد منذ منتصف نيسان/ابريل 2023 أكثر من 30 ألف قتيل حسب إحصاءات الأمم المتحدة بينما تؤكد منظمات سودانية محلية أن عدد القتلى تجاوز الـ100 ألف، بينما نزح أكثر من 13 مليون آخرين في ظل احتدام المعارك والانتهاكات الواسعة التي طالت المدنيين والبنية التحتية للبلاد.
وخلال مخاطبته الدورة 38 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة الغامبية بانغول، أكد مندوب السودان لدى الاتحاد الأفريقي امتلاك حكومة السودان أدلة وشواهد قوية على وجود دعم خارجي كبير ما يزال مستمراً لقوات الدعم السريع.
وقال: «إن الدعم تتلقاه القوات التي يتزعمها محمد حمدان دقلو (حميدتي) من جهات خارجية على رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة» مضيفا: «أن الدعم العسكري يتم عبر النقل الجوي عبر مطارات في الإقليم مثل مطار أم جرس التشادي وقاعدة بوصاصو بالصومال ثم بالبر من الجارة الغربية للسودان، تشاد ونقاط أخرى في الجوار إلى الأراضي السودانية».
وأكد أن الحكومة السودانية ستواصل طرق باب العدالة الدولية، وتطبيق أسس العدالة الوطنية في الداخل، عبر مؤسسات إنفاذ القانون وتقديم التقارير إلى منظمة الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وينتظر إصدار محكمة العدل الدولية الإثنين المقبل قرارها في دعوى السودان ضد الإمارات.
وفي 5 آذار/مارس الماضي تقدمت الحكومة السودانية بشكوى لدى محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات، طالبت خلالها بمنع وقوع إبادة جماعية، متهمة أبو ظبي بمساندة قوات الدعم السريع في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق مجموعة المساليت في ولاية غرب دارفور، ضمن جرائم وانتهاكات واسعة بسبب دعمها وتمويلها قوات الدعم السريع.
سبقت شكوى السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، شكوى أخرى في مجلس الأمن الدولي قبلها بعام.
وفي 28 آذار/مارس 2024 قدمت الحكومة السودانية شكوى رسمية في مجلس الأمن الدولي في مواجهة الإمارات وتشاد متهمة إياها بالعدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وطالبت الإمارات بالوقف الفوري لتجنيد «المرتزقة» وقطع الدعم العسكري واللوجستي والإمدادات والمؤن عن قوات الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معها.
وحملت في خطاب موجه إلى مجلس الأمن الدولي دولة الإمارات تبعات الانتهاكات التي قالت إن قوات الدعم ارتكبتها ضد الدولة والمواطنين.
واعتبرت أبو ظبي شريكة في كل «الجرائم والفظائع» التي حدثت في السودان بما يترتب عليه مسؤولية دولية وفقاً لأحكام القانون الدولي. وشددت على «أن السلوك الإماراتي العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وقرارات الأمم المتحدة بشأن إقليم دارفور، خاصة القرار 1591 المعني بحظر السلاح والقرارات الأخرى ذات الصلة».
وفضلا عن مساعدة الدعم السريع في ارتكاب إبادة جماعية في غرب دارفور تتهم الحكومة أبو ظبي برعاية الهجمات على مقار الدولة والبنى التحتية للبلاد بالتحالف مع عناصر أجنبية.
وقال السفير الزين إبراهيم خلال مخاطبته اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، إن السودان سيواصل ملاحقة الدول المتورطة في دعم الحرب مضيفا: «أن اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني- لجنة سودانية- وجهات دولية عديدة وثقت ارتكاب الدعم السريع جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي وإبادة جماعية» مشيرا إلى ما حدث في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور واستهداف المساليت في غرب دارفور وارتكاب إبادة جماعية ضد القبائل الأفريقية.
وأضاف: «أن ما يتكرر حدوثه حول مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وفي معسكرات النازحين مثل معسكر زمزم وابوشوك والجزيرة ومناطق أخرى من السودان، بالإضافة إلى المذبحة المدنية التي ارتكبتها في غرب أم درمان الأسبوع الماضي، وجرائم كثيرة مثل معاملة الأسرى بشكل مخالف للقانون الإنساني من تعذيب وقتل وتصوير ضحايا الانتهاكات».
واتهم قوات الدعم السريع باستجلاب مرتزقة أجانب من جنسيات عديدة بلغت أكثر من 13 دولة، بعضها دول مجاورة في الإقليم والأخرى من دول خارج القارة.
وذكر أن الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع ضد الأطفال والنساء تضمنت ممارسة القتل خارج القانون والتهجير القسري والإخفاء القسري والحرمان من حرية التنقل للمدنيين، والاعتداء على الأعيان المدنية والمنازل ونهب المصارف، مضيفا: «أنها استهدفت البنية الأساسية المدنية والمطارات والاتصالات ومحولات الكهرباء بالطائرات المسيرة والقصف المدفعي، كما أنها اعتدت على البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات الدولية وقطعت الطريق أمام المساعدات الإنسانية وقامت بنهبها ومصادرتها».
وأشار إلى أن الاعتداءات شملت مقر المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان بالسودان ودمرت دور العبادة ومواقع التراث الثقافي المادي والمتاحف والأرشيف الوطني والمكتبات ونهبت القطع الأثرية التاريخية النادرة، فضلا عن الاعتداء على المنشآت النفطية وتعطيل الأنبوب الناقل للنفط الذي يربط السودان بدولة جنوب السودان ومراكز الإنتاج والصادر.
القدس العربي
