بورتسودان: التحول
أعلنت وزارة الخارجية السودانية احتجاجها رسمياً على قرار دولة الإمارات لمعظم طاقم القنصلية العامة للسودان في دبي، واعتبرت الاجراءات التي تمت أثناء مغادرتهم الدولة مخالفة لاتفاقيات “فينا” للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
وقالت الخارجية السودانية في بيان صحفي تحصلت عليه صحيفة “التحول”، إنّ دولة الامارات المتحدة اتخذت قرارا بإبعاد معظم طاقم القنصلية العامة للسودان بدبي، دون أي أسباب واحتجاز السلطات للدبلوماسيين المبعدين. الخارجية السودانية تلك الإجراءات من قبل دولة الإمارات، تمثل انتهاكاً جسيماً وسافراً لاتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
ويأتي هذا التصعيد من البلدين عقب إعلان مجلس الأمن والدفاع في السودان، الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة، وإعلانها “دولة عدوان” وسحب السفارة والقنصلية العامة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سونا).
وأوضحت أن السلطان الإماراتية احتجزت الدبلوماسيين المبعدين، بعد إكمالهم كل إجراءات المغادرة في مطار دبي، لمدة ثماني ساعات، مع اخضاعهم للاستجواب والتجسس علي هواتفهم وأجهزة الحاسوب المحمولة، مما تسبب في تفويت رحلاتهم واضطرارهم لشراء تذاكر جديدة.
وقالت الخارجية إنّ هذه الحادثة، غير المسبوقة، تنطوي على استخفاف بالغ من قبل السلطات الإماراتية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يحتم عليها حماية الدبلوماسيين ومنحهم الحصانات والامتيازات اللازمة، والتي هي أساس العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والضمانة التي تمكن الدبلوماسيين والموظفين القنصليين من القيام بمهامهم.
وأشارت وزارة الخارجية السودانية في بيانها أن هذه الممارسة تجسد الرغبة في إلحاق الضرر بالسودانيين المقيمين في الإمارات على عكس ما تدعيه سلطاتها، بدليل إبعادها للمسؤولين عن الخدمات القنصلية والجوازات والوثائق الشخصية للسودانيين، وانتهاك حقوقهم وخصوصياتهم.
تصعيد متبادل:
وأعلنت دولة الإمارات عدم اعترافها بقرار مجلس الأمن والدفاع في السودان ، مشيرة إلى أن ما وصفتها بـ”سلطة بورتسودان” ليست ممثلا شرعيا للسودان وشعبه، وفقا لبيان صدر الأربعاء.
وأكدت الإمارات في بيانها أنها لا تعترف بـ”قرار سلطة بورتسودان، باعتبار أن هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم، وأن البيان الصادر عما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين”، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
واعتبرت الخارجية الإماراتية أن القرار الصادر عن المجلس هو “رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان”.
وتتهم الحكومة السودانية، دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع بالأسلحة والتمويل، ما يُطيل من أمد الحرب ويُفاقم الأزمة الإنسانية خاصة في دارفور.
وفي مارس 2025 رفع السودان دعوى أمام المحكمة الدولية للعدل يتهم فيها الإمارات بالتواطؤ في “إبادة جماعية” ضد قبيلة المساليت بدارفور، لكن المحكمة رفضت الدعوى في 5 مايو الجاري لعدم اختصاصها، نظرًا لاستثناء الإمارات نفسها من شرط التقاضي عند توقيعها على اتفاقية منع الإبادة الجماعية عام 2005.
