الحليو: التحول
كشف تجمع شرق السودان الحر، عن تواجد فريق أمني مصري مكون من (7) أفراد من جهاز المخابرات المصرية في منطقة ود الحليو، تحديدا في القرية (10) الواقعة على الحدود بين السودان وإثيوبيا.
وحذر التجمع في بيان ، باسم العميد عوض ادريس حامد ادريس من الوجود المصري ، وقال (في تطور خطير، رصدنا في تجمع شرق السودان الحر خلال اليومين الماضيين تواجد فريق أمني مصري مكون من (7) أفراد من جهاز المخابرات المصرية في منطقة ود الحليو، تحديدا في القرية (10) الواقعة على الحدود بين السودان وإثيوبيا، وقد لوحظنا تحركات مريبة لهذا الفريق في المنطقة، الذي يحظى بتأمين من الاستخبارات العسكرية السودانية، ما يثير العديد من التساؤلات حول طبيعة هذا التواجد وأهدافه الحقيقية.
واضاف العميد (بناءً على هذه المعطيات، فإننا تجمع شرق السودان الحر نوجه تحذيرا واضحاً وصريحاً إلى هذه المجموعة الأمنية المصرية، ونطالبها بمغادرة المنطقة فورا ودون تأخير، وإلا فإنها ستكون هدفاً مشروعاً للتجمع، ونحمل جهاز استخبارات الجيش السوداني المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات أو أحداث قد تترتب على استمرار هذا التواجد في شرق السودان، الذي يمر بمرحلة حساسة ويواجه تحديات أمنية وإنسانية خطيرة تتطلب تحركات فورية لتقديم المساعدات والدعم للسكان المتضررين، والعمل على إيجاد حلول سلمية تعيد الاستقرار إلى المنطقة.
في ظل الأوضاع المعقدة التي يمر بها السودان نتيجة للحرب المستمرة منذ أبريل 2023، وما ترتب عليها من تداعيات كارثية على المستويات الإنسانية والاقتصادية، باتت البلاد تواجه أزمة نزوح غير مسبوقة، حيث اضطر أكثر من 6.5 مليون شخص إلى الفرار من ديارهم داخليًا، بينما لجأ ما يقارب 1.7 مليون شخص إلى الدول المجاورة، مما جعل السودان بؤرة لأكبر أزمة نزوح في العالم.
وفي شرق السودان، وبشكل خاص في ولايتي القضارف وكسلا، تصاعدت حدة التوترات الأمنية مع انتشار الميليشيات المسلحة، سواء كانت قبلية أو تلك التي تضم مرتزقة أجانب، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية، ويعود ذلك جزئيا إلى سياسات الجيش السوداني، الذي انخرط في عمليات تسليح واسعة للقبائل والمجموعات المسلحة، بما في ذلك ميليشيات الحركات الدارفورية وعناصر مرتزقة من إريتريا، الذين باتوا يشكلون تهديدا مباشرا لاستقرار شرقنا الحبيب.
لقد أدى هذا التوسع في نشاط الجماعات المسلحة إلى تفشي أعمال العنف والنهب والانتهاكات الجسيمة ضد المواطنين، مما زاد من معاناتهم اليومية وفاقم من مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي في المنطقة، التي تعاني بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
