نيروبي: التحول
تعقد اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) التابعة للاتحاد الإفريقي مؤتمرا صحفيا صباح غد الإثنين في تمام العاشرة بتوقيت قرينتش، ودعت والمقرر عقده يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025 في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت غرينتش.
وقالت إن هذا المؤتمر الصحفي منصةً هامة لمشاركة النتائج والتحديثات المتعلقة بالوضع في السودان، وتقديم رؤى حول القضايا الحالية المتعلقة بحقوق الإنسان في المنطقة.
ودعت اللجنة لأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) بالتعاون مع إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الأفريقي في السودان، إلى تقديم تقارير ومساهمات عاجلة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الناجمة عن النزاع في السودان.
وقالت اللجنة في تعميم صحفي أن الهدف من هذه الدعوة هو جمع توثيق شامل لمتابعة وتقييم ومعالجة الانتهاكات المختلفة التي وقعت منذ بداية الأعمال العدائية، وذلك وفقًا لتفويض بعثة تقصي الحقائق الهجينة. وحددت البعثة تاريخ 2 فبراير 2025 كموعد نهائي لتقديم المساهمات.
وناشدت اللجنة الأفراد والمنظمات المدنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين لتقديم تقارير تحتوي على وصف تفصيلي لكل حادثة تشمل التواريخ والمواقع والأطراف المعنية وأي أدلة داعمة، إفادات الشهود والناجين والمجتمعات المتأثرة، أي أدلة فوتوغرافية أو فيديو أو أي وسائط أخرى، إذا توفرت وتقديم توصيات بشأن تدابير الوقاية والحماية والتعويض، بما يشمل السياسات والإجراءات القانونية لضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.
وأكدت أن هذه المساهمات ضرورية لتمكين اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السودان والإبلاغ عنها والاستجابة لها بفعالية.
وطلبت البعثة المشتركة لتقصي الحقائق معلومات مفصلة حول جميع مجالات حقوق الإنسان التي تندرج ضمن اختصاصاتها والتي تشمل انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، انتهاكات الحق في محاكمة عادلة، قمع حرية التعبير والتجمع بالإضافة للقيود المفروضة على الانخراط السياسي والمدني.
ودعت أيضا إلى تقديم تقارير ومساهمات تتعلق بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن ضمنها القيود أو الحرمان من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان وسبل العيش وكافة الانتهاكات التي تؤثر على الحق في الممارسات الثقافية وسبل العيش التقليدية.
ونوهت إلى أن الأمن وسلامة الأفراد يدخلان ضمن اختصاصها في كل ما يتعلق بالاختفاء القسري والتعذيب والإعدامات خارج نطاق القانون، العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد المجموعات الضعيفة وأشكال أخرى من الإساءة ضد المدنيين.
وشددت على أهمية توثيق تأثير النزاع على النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والنازحين والمجموعات الضعيفة الأخرى.
وحول القضايا الإنسانية، دعت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لرصد أي عوائق أمام الوصول الإنساني، الهجمات ضد العاملين أو المنشآت الإنسانية، والفشل في حماية المدنيين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ويشمل تفويض اللجنة الانتهاكات المرتبطة بالحقوق البيئية وحقوق الملكية من تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، التهجير القسري من الأراضي الأصلية، والأضرار البيئية وتأثيرها على الحياة وسبل العيش للمجتمعات.
وتعهدت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإيلاء أولوية قصوى لسرية جميع المعلومات المقدمة من المساهمات والمساهمين، مع التزامها بحماية هوية الأفراد والمنظمات، خاصة في الحالات التي قد يشكل فيها الإفصاح خطرًا على أمنهم أو سلامتهم.
وطلبت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى ارسال المساهمات عبر البريد الالكتروني
Sudanffm.achpr@africa-union.org
