بورتسودان: التحول
دعت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين كافة المحامين إلى عدم التعامل مع ما يُعرف بـ”نقابة المؤتمر الوطني” المنحلة، محذّرة من محاولاتها إعادة التمكين تحت غطاء نقابي غير شرعي.
وقالت اللجنة، في بيان صادر اليوم، اطلعت عليه صحيفة “التحول” وقع عليه 24 جسم قانوني: إن ما سمّي بـ”نقابة المحامين” التابعة للنظام البائد أقدمت، بالتنسيق مع جهات في الدولة، على إصدار قرارات باطلة قانونًا، متجاوزة القوانين والقرارات القضائية، والمرسوم الدستوري رقم (1) لسنة 2023م الذي يقضي بحل النقابات الموالية للنظام السابق.
وأكد البيان أن تحركات هذه المجموعة قوبلت برفض واسع من القاعدة المهنية، مشددًا على استمرار اللجنة التسييرية في التصدي لها والدفاع عن حقوق المحامين. وطالب البيان الأجهزة العدلية والأمنية بعدم الاعتراف بأي تمثيل صادر عن النقابة المنحلة، والالتزام بالتعامل الحصري مع اللجنة التسييرية الشرعية.
ودعا البيان جميع المحامين لعدم دفع أي رسوم أو مطالبات مالية من جهات غير شرعية، مشيدًا بقرار اللجنة تمديد التراخيص دون رسوم. كما حذّر من محاولات “نقابة الفلول” التعدي على أموال النقابة وتزوير إرادة المحامين.
وختم البيان بالتأكيد على أن وحدة قوى الثورة هي الضامن الوحيد لانتزاع الحقوق وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.
وتنشر صحيفة “التحول” نص البيان كاملاً:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان إلى جماهير الشعب السوداني
- إن المسيرة النضالية للشعب السوداني ضاربة الجذور في أعماق التاريخ، وكانت التنظيمات العمالية والاتحادات المهنية الحرة دومًا في طليعة الحراك الشعبي، حيث لعبت دورًا محوريًا في الثورات المجيدة: أكتوبر 1964م، وأبريل 1985م، وديسمبر 2019م.
- أقسم الشعب السوداني على تحقيق شعارات ثورة ديسمبر في الحرية والسلام والعدالة، وأسقط بنيان النظام البائد وواجهاته السياسية والتنظيمية.
- تم بموجب ذلك حظر حزب المؤتمر الوطني وحل كافة واجهاته، بما في ذلك الاتحادات والنقابات التي كانت خاضعة لسيطرته، وفقًا لنص المادة 8/15 من الوثيقة الدستورية الحاكمة.
- أعادت الثورة تشكيل النقابات والاتحادات المهنية على أسس ديمقراطية حرة، وفقًا لمبادئ منظمة العمل الدولية (ILO) وقانون النقابات لسنة 1987م، لتنهض بدورها في الدفاع عن الحقوق وصون الكرامة المهنية، كما هو متّبع في الدول المتحضرة.
- منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023م، استغل بعض قادة النقابات المنحلة، وعلى رأسهم ما تُعرف بـ”نقابة المحامين” التابعة للمؤتمر الوطني المحلول، حالة الفراغ المؤسسي والانهيار الإداري الذي أصاب الدولة، خصوصًا في العاصمة الخرطوم، وشرعوا في محاولات لإعادة التمكين.
- أقدمت هذه المجموعة على إصدار قرارات باطلة قانونًا، بالتنسيق مع بعض الجهات في مؤسسات الدولة، في محاولة بائسة للسيطرة مجددًا على نقابة المحامين، متجاوزين نصوص القانون، وعلى رأسها المادة (9) من قانون المحاماة لسنة 1983م (تعديل 2014م)، ومتجاهلين القرارات القضائية، والمرسوم الدستوري رقم (1) لسنة 2023م، والوثيقة الدستورية.
- إلا أن هذه التحركات قوبلت برفض واسع من القاعدة المهنية للمحامين، وتصدّت لها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بصفتها الجهة الشرعية والممثلة للنقابة.
- بناءً على ما سبق، فإننا ندعو كافة الزميلات والزملاء المحامين إلى:
- عدم التعامل مع أي قرارات أو إجراءات صادرة عن ما يُسمى بنقابة المؤتمر الوطني المحلولة.
- عدم الاستجابة لأي مطالبات مالية أو رسوم مفروضة من جهات غير شرعية، ونشيد بقرار اللجنة التسييرية بتمديد التراخيص دون رسوم.
- نطالب جميع الأجهزة العدلية والشرطية بعدم التعامل أو الاعتراف بأي تمثيل نقابي صادر عن النقابة المنحلة، ونؤكد أن المرسوم الدستوري رقم (1) لسنة 2023م، الصادر عن رئيس مجلس السيادة، قد أقرّ صراحةً حلّ النقابات والاتحادات المهنية التي تم تشكيلها خلال فترة حكم النظام البائد، ومنع عودتها أو تمكينها تحت أي مسمى.
- نهيب بكافة أجهزة الدولة، المدنية والعسكرية، الالتزام التام بالقرارات القضائية والمرسوم الدستوري المذكور، وعدم الاعتراف بأي كيان أو نشاط يخالف هذا التوجه.
- نؤكد على ضرورة استمرار أجهزة الدولة في التعامل الحصري مع اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، والامتثال لما يصدر عنها من قرارات وتوجيهات تتعلق بتنظيم المهنة وحماية حقوق المحامين.
- نحذّر، باسم كافة التنظيمات السياسية والنقابية المنضوية تحت راية ثورة ديسمبر المجيدة، ما يُعرف بـ”نقابة الفلول” المنحلة من:
- العبث بمقدّرات النقابة،
- محاولة تزوير إرادة المحامين،
- التعدي على أموالهم أو انتحال صفاتهم القانونية.
المجد لشعبنا العظيم، والخلود لشهدائنا الأبرار
عاش نضال المحامين والمحاميات الأحرار
وحدة قوى الثورة هي الضامن الوحيد لانتزاع الحقوق وبناء الدولة المدنية الديمقراطية
⸻
داعمي اللجنة التسييرية لنقابة المحامين
١. الأمانة القانونية بحزب الأمة القومي
٢. الأمانة القانونية بالحزب الاتحادي الأصل
٣. قطاع المحامين الشيوعيين
٤. أمانة قانوني الحزب الاتحادي الديمقراطي
٥. أمانة قانوني حزب التجمع الاتحادي
٦. القطاع القانوني لحزب البعث الأصل
٧. القطاع القانوني لحزب البعث السوداني
٨. القطاع القانوني لحزب المؤتمر السوداني
٩. القطاع القانوني للحزب الناصري للعدالة والتنمية
١٠. القطاع القانوني بالحزب الناصري العربي الاشتراكي
١١. محامو حزب المؤتمر الشعبي
١٢. أمانة قانوني الحزب الوطني الديمقراطي
١٣. قطاع محامي أنصار السنة – المركز العام
١٤. التحالف الديمقراطي للمحامين
١٥. الجبهة الديمقراطية للمحامين
١٦. هيئة محامي دارفور
١٧. محامو الطوارئ
١٨. محامو السودان
١٩. المحامون المستقلون / بالتحالف الديمقراطي للمحامين
٢٠. الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات
٢١. تجمع المحامين الديمقراطيين
٢٢. محامو أحرار أم درمان
٢٣. منظمة محاميات بلا حدود
٢٤. الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات
تاريخ: ٢٥ / مايو / ٢٠٢٥م
