الجيش السوداني لرويترز: السودان كشف تورُّط الإمارات الإجرامي وضلوعها في قتل السودانيين بدعمها ورعاية المليشيا.. والآن تحاول ذر الرماد في العيون وتختلق التهم الباطلة
قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد ركن نبيل عبد الله، لوكالة رويترز، إن السودان دولة ذات سيادة وجيش وطني لا تحتاج إلى تهريب السلاح، وأضاف: “إنما الإمارات هي من تمارس السلوك الإجرامي بتزويد مليشيا آل دقلو المتمردة والإرهابية بكل أنواع العتاد من الطلقة وحتى المُسيّرات الاستراتيجية، وتُموِّل الحرب ضد الشعب السوداني”.
وأوضح نبيل أنهم لا يتهمون الإمارات، بل هي حقائق تسندها أدلة دامغة قدمها السودان للعالم، من خلال المقبوضات من الأسلحة والذخائر ومختلف أنواع العتاد التي تم ضبطها واستولى عليها الجيش السوداني في مواقع المليشيا.
وزاد: “ولما كشفت الحكومة السودانية تورُّط الإمارات الإجرامي وضلوعها في قتل السودانيين من خلال دعم ورعاية المليشيا المتمردة، تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهــم الباطلة”.
قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، خالد الإعيسر، إن حكومة أبوظبي دأبت على نفي تورُّطها في قتل الشعب السوداني، رغم توافر أدلة كافية بحوزة الحكومة السودانية، وتدعمها قرارات حكومة الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على شركات تحتضنها حكومة أبوظبي وتوفر لها الغطاء لتمرير السلاح والإمدادات إلى مليشيا الدعم السريع الإرهابية، التي ترتكب من خلالها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح الإعيسر، أن حكومة أبوظبي تحاول التنصل من مسؤوليتها، عبر اتهام الحكومة السودانية بالوقوف وراء شحنة أسلحة زُعم أنها تعود للقوات المسلحة السودانية، في محاولة للتغطية على دورها في دعم الجرائم الإرهابية التي ترتكبها المليشيا بحق الشعب السوداني.
وأضاف في بيان له: “الحكومة السودانية لا تعير هذه الادّعاءات الملفقة أي اعتبار، وهي على يقين بأن حكومة أبوظبي تُوظِّف وسائل إعلامها الرسمية والخاصة لعرقلة الشكوى التي تقدّم بها السودان إلى محكمة العدل الدولية، مُدركةً أن هذه الشكوى تستند إلى أدلة دامغة، من بينها حركة الطائرات التابعة لأبوظبي، التي تنقل الأسلحة والمعدات والمُسيّرات الاستراتيجية دعماً لمليشيا الدعم السريع الإجرامية”.
وشدد الإعيسر على أن قضية السودان عادلة، وهو ماضٍ في مسعاه لحماية حقوق شعبه. “وإن محاولات التضليل لن تحجب الحقيقة حول الجرائم التي تتحمّل حكومة أبوظبي مسؤوليتها، ولن تثني السودان عن مُواصلة ملاحقته القانونية والأخلاقية لكل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوداني وساهم في تدمير بنيته التحتية ومرافقه الحيوية”.
