بورتسودان: التحول
أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان “تقدم”، اليوم الخميس، فك الارتباط بين الكيانات والأفراد داخلها الذين قالت إنهم يصرون على المضي في تشكيل حكومة موازية، وبين الكيانات والأفراد المتمسكين بعدم تشكيل أي حكومة بصورة منفردة أو مع أي من أطراف القتال.
وجاء ذلك الإعلان في بيان صحافي، نشره الناطق الرسمي باسم التنسيقية، دكتور بكري الجاك على صفحته في منصة “فيسبوك”، حول الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية من تشكيل حكومة موازية.
وقال الجاك في بيانه، إن التنسيقية كانت ولا تزال لا تسعى لتشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية، وإنه في اجتماع الهيئة القيادية لها، الذي اختُتمت أعماله في السادس من ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم، طُرح مقترح تشكيل حكومة من قِبل مجموعة داخل الهيئة القيادية، ولم يحدث توافق على المقترح داخلها، مشيراً إلى أن الهيئة قررت إحالة قضية منازعة الشرعية وقضايا أخرى على الآلية السياسية، التي عقدت عدة اجتماعات، وأصدرت توصيات أُحيلت على الأمانة العامة، والهيئة القيادية للتنسيقية، وشكلت لجنة للتوصل إلى صيغة فك الارتباط بما يعظم المتفق عليه بين الطرفين، ليعمل كل منهما بصورة مستقلة سياسياً وتنظيمياً عن الآخر، مع كامل التقدير للخيارات المختلفة التي بنيت على حيثيات مفهومة لكل طرف.
وأضاف الجاك أن واقع الحال يقول إن تلك الخيارات لا يمكن أن تتعايش داخل تحالف واحد رافض للحرب وغير منحاز لأي من أطرافها، مؤكداً أنهم يستشعرون أثر الحرب البالغ في دفع الجميع نحو الاستقطاب والانقسام، متعهداً بأن تظل تنسيقية القوى الديمقراطية غير منحازة لأي طرف من أطراف الحرب، ولا تعترف بشرعية سلطة الأمر الواقع في بورتسودان أو أي سلطة أخرى.
وشدد على موقفهم من رفض الحرب والعنف وسيلةً لإدارة الصراع السياسي في البلاد، مضيفاً: “سنعمل على بناء جبهة مدنية رافضة للحرب ومؤمنة بوحدة البلاد، كما سنعمل على المساهمة في إيقاف الحرب عبر العمل الجماهيري والدبلوماسي، بالإضافة إلى العمل على إنهاء الحرب عبر حوار شامل لكل القوى الفاعلة، يُؤسس على مشروع متكامل للعدالة والعدالة الانتقالية، ورؤية شاملة للتعافي الاجتماعي من أجل رتق النسيج الاجتماعي ومجابهة مخلفات الحرب الاجتماعية والسياسية من انقسام واستقطاب”.
وفي تطور لاحق قال نائب رئيس التنسيقية، الهادي إدريس، وهو أحد الداعمين لمقترح تشكيل الحكومة الموازية، إن البيان الأخير الصادر عن الناطق الرسمي باسم التنسيقية، لا يعبّر عن الموقف الرسمي للتنسيقية، ولم يُتَّفَق عليه، مشيراً إلى أن التنسيقية لم تتخذ بعد أي قرار بشأن مسألة تشكيل الحكومة، وأن هذا الموضوع لا يزال قيد النقاش بين جميع الأطراف.
وأشار إدريس إلى أن أي تصريحات متسرعة تصدر خارج السياق التنظيمي هي محاولات غير مسؤولة لفرض أجندات معينة، ولا تمثل الإرادة الجماعية للتحالف، ومحاولة لخلق انقسام داخل التنسيقية، وهو أمر نرفضه بشدة، مبيناً أن تحالف “تقدم” تأسس على أسس التوافق السياسي بين مؤسسيه، وهم وحدهم من يملكون حق تقرير مصيره، ولا يمكن لأي طرف منفرد أن يقرر مصير التنسيقية أو يصدر قرارات مصيرية دون موافقة الجميع.
نص التصريح الصحفي:
تصريح صحفي
الخميس ٣٠ يناير ٢٠٢٥م.
الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) كان ومازال أن التنسيقية لا تسعى إلى تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية.
في اجتماع الهيئة القيادية لـ(تقدم)، الذي اختُتمت أعماله في ٦ ديسمبر من العام المنصرم، طُرح مقترح تشكيل حكومة من قِبل مجموعة داخل الهيئة القيادية، ولم يحدث توافق حول المقترح داخلها. وعليه، فقد قرر الاجتماع إحالة قضية منازعة الشرعية وقضايا أخرى إلى الآلية السياسية، التي عقدت عدة اجتماعات وأصدرت توصيات أُحيلت إلى الأمانة العامة والهيئة القيادية للتنسيقية.
توافقت الآلية السياسية في آخر اجتماع لها على فك الارتباط بين الكيانات والأفراد الذين يصرون على المضي في تشكيل الحكومة، وبين الكيانات والأفراد المتمسكين بعدم تشكيل أي حكومة بصورة منفردة أو مع أي من أطراف القتال. وشكلت لجنة للتوصل إلى صيغة فك الارتباط بما يعظم المتفق عليه بين الطرفين، ليعمل كل منهما بصورة مستقلة سياسياً وتنظيمياً عن الآخر، مع كامل التقدير للخيارات المختلفة التي بنيت على حيثيات مفهومة لكل طرف. إلا أن واقع الحال يقول بأن هذه الخيارات لا يمكن أن تتعايش داخل تحالف واحد رافض للحرب وغير منحاز لأي من أطرافها.
نحن نستشعر أثر الحرب البالغ في دفع الجميع نحو الاستقطاب والانقسام، وستظل تنسيقية القوى الديمقراطية غير منحازة لأي طرف من أطراف الحرب، ولا تعترف بشرعية سلطة الأمر الواقع في بورتسودان أو أي سلطة أخرى. ونرفض الحرب والعنف كوسيلة لإدارة الصراع السياسي في البلاد، وسنعمل على بناء جبهة مدنية رافضة للحرب ومؤمنة بوحدة البلاد. كما سنعمل على المساهمة في إيقاف الحرب عبر العمل الجماهيري والدبلوماسي، بالإضافة إلى العمل على إنهاء الحرب عبر حوار شامل لكل القوى الفاعلة، يُؤسس على مشروع متكامل للعدالة والعدالة الانتقالية، ورؤية شاملة للتعافي الاجتماعي من أجل رتق النسيج الاجتماعي ومجابهة مخلفات الحرب الاجتماعية والسياسية من انقسام واستقطاب.
د. بكري الجاك
الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم).
