بورتسودان: سليمان سري
تقدم عدد من منسوبي برنامج الأغذية العالمي، الذين تم فصلهم، بدعوى قضائية أمام المحاكم السودانية يطالبون فيها بمستحقاتهم المالية، بعد أن استنفدوا جميع القنوات الرسمية والإجراءات الإدارية، بما في ذلك التواصل مع رئاسة برنامج اللأغذية العالمي في (روما).
وأوضح المفصولون أنهم تسلموا مستحقاتهم المتعلقة بفوائد ما بعد الخدمة، لكنهم لم يتلقوا مستحقاتهم الأخرى من بينها التعويضات الناتجة عن الفصل وبدل التنقل كاملا والتعويض عن المفقودات أسوة بباقي الموظفين العاملين في وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
وقال المفصلون إن إدارة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لم تبدِ جدية في دفع هذه المستحقات، ما اضطرهم للجوء إلى القضاء في 27 سبتمبر 2024 بعد تأخير ومماطلة طويلة، واضافوا في مذكرتهم:
“لقد نشأت الأزمة عقب قرار برنامج الأغذية العالمي في سبتمبر 2023 بتسريح نحو 550 موظفًا، أي ما يعادل 50% من القوى العاملة، بدعوى نقص التمويل” وأشارت إلى ان المستحقات غير المدفوعة بدل إعاشة وبدل سكن وإعادة تنقل بالإضافة إلى تعويض عن المفقودات”.
وفي 22 نوفمبر 2023، أرسلت إدارة برنامج اللأغذية العالمي خطابات فصل لـ 550 موظفاً، مطالبةً إياهم بإخلاء مسؤولياتهم من البرنامج بحلول 31 ديسمبر 2023، وهو ما تم الالتزام به بنسبة 100% وتابعت المذكرة “ومع ذلك، لم تُصرف المستحقات بالكامل في وقتها، خلافًا لما حدث مع موظفي وكالات الأمم المتحدة الأخرى الذين حصلوا على حقوقهم كاملة بعد فصلهم” .
واتهم المفصولون إدارة البرنامج بالمماطلة، مشيرين إلى أن الإدارة أصدرت منشورًا يمنح المفصولين نسبة30% فقط من مستحقاتهم، في خطوة وصفوها بأنها تحايل على القانون.
ورفض المفصولون القرار، وشددوا على أنهم لم يعودوا جزءًا من المنظمة ليتم إلزامهم بسياسات جديدة بأثر رجعي.
وفي مارس 2024، شكل المفصولون من برنامج الأغذية العالمي، لجنة لمتابعة القضية ومخاطبة إدارة البرنامج لكنها لم تستجب لمطالبهم، ما دفعهم إلى تصعيد الأمر بمخاطبة المكتب الرئيسي لبرنامج الأغذية العالمي في روما. ونوهت المذكرة إلى ان المسؤلين لم يجدوا أذنا صاغية لدعواتهم ولم يتم الرد على خطاباتهم.
واوضح المفصولون أنهم توجهوا إلى مخاطبة مكتب المظالم التابع لوكالات الأمم المتحدة، لكن دون جدوى أيضاً، وشعروا بأن كل المنافذ قد أغلقت في وجوههم تماماً وسط تجاهل تام، ما اضطرهم للجوء إلى القضاء السوداني.
وأشار المفصولون إلى أن الإدارة وعدت سابقًا بإعادتهم لوظائفهم عند تحسن الأوضاع المالية، إلا أنها بدلاً من ذلك بدأت بإعادة بعض الموظفين بشكل فردي ودون شفافية، ما أثار استياء المفصولين الذين وصفوا العملية بأنها غير عادلة.
وأعابوا على إدارة برنامج الأغذية العالمي إنها لم تعلن عن تلك الوظائف كما هو معروف وكما جرت العادة لدى المنظمة الدولية، كما أنها قامت بإرجاع بعض المفصولين في وظائف أصحابها في الأصل موجودين، وبدلاً من إعادة الشخص في وظيفته التي كان يعمل فيها وهو موجود وعمل في المنظمة لسنوات معتبرة، غير انها قامت بإعادة تعيين شخص آخر دون معايير أو أسس أو مبررات واضحة.
وتساءل المفصولون في مذكرتهم عن سبب تقليص القوة العاملة في الوقت الذي كان من المفترض أن تتوسع فيه أنشطة برنامج الأغذية العالمي الإنسانية لمواجهة الأوضاع الطارئة ، كما استنكروا ما وصفوه بـ “المجزرة الوظيفية”، مشيرين إلى أن قرار الفصل لم يراعِي الظروف الإنسانية للموظفين، رغم أن البرنامج يعنى بالعمل الإنساني ، وأكدوا أن بعض المفصولين باتوا لاجئين في دول الجوار ويعيشون أوضاعًا مأساوية في معسكرات اللجوء.
وأوضح المفصولون أن برنامج الأغذية العالمي لديه ثلاثة أنواع من العقود، منها العقود الثابتة التي تضمن حقوق الموظفين بعد خمس سنوات من الخدمة، والعقود المؤقتة التي يمكن إلغاؤها في اي وقت دون أي حقوق، وأكدوا أن بعض الموظفين الذين تم فصلهم تعسفياً لم تُراعى أوضاعهم، ما أدى إلى معاناة العديد منهم بعد فقدان وظائفهم.
المصدر: فيسبوك
