تقرير حقوقي: تصاعد الانتهاكات الممنهجة ضد سكان الكنابي في ولاية الجزيرة تحت غطاء “التعاون”

مدني: التحول

قالت مركزية مؤتمر الكنابي إنّ مناطق الكنابي بولاية الجزيرة شهدت موجة جديدة وخطيرة من الانتهاكات الممنهجة، تستهدف بالأساس سكان الكمبو والقرى الهامشية تحت غطاء ما يُعرف بـ”التعاون”، مشيرةً إلى أنه مجرد ستار لعمليات تهجير قسري وتغيير ديمغرافي.

وبحسب بيان صادر عن مركزية مؤتمر الكنابي، اطلعت عليه صحيفة “التحول” فإن هذه الانتهاكات اتخذت أشكالًا متعددة من النهب العلني، الترويع المسلح، والاعتقالات التعسفية التي طالت سكان مناطق مثل كمبو القوز، كمبو زغاوة، وقرية 14 ريفي المسيد، وسط تقاعس تام من السلطات في بسط الأمن أو محاسبة المتورطين.

“درع السودان” في واجهة الانتهاكات

وذكر البيان أن الاعتداءات ينفذها عناصر من “مليشيا درع السودان” بقيادة اللواء أبوعاقلة كيكل” على حد تعبير البيان، إلى جانب مجموعات مسلحة أخرى غير نظامية. وقالت المركزية إن هذه القوات تمارس أعمالها دون أي غطاء قانوني أو رقابة، مما يشير إلى انفلات أمني خطير وانعدام سيادة القانون في هذه المناطق.

وأفادت شهادات ميدانية جمعها ناشطون محليون، أن السكان يتعرضون لضغوط نفسية ومادية تدفعهم للهجرة القسرية أو ما يُسمى بـ”التهجير الطوعي”، في محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، يُقصي المجتمعات المهمشة من أراضيها التاريخية.

الاعتقالات التعسفية:

وأوردت “مركزية مؤتمر الكنابي” في توثيقها لحالات اعتقال تعسفي جرت دون مسوغ قانوني أو إذن قضائي، حيث تم اقتياد عدد من المواطنين دون تهم واضحة، وتعرض بعضهم لسوء معاملة جسيمة، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتتمدد مجتمعات الكنابي، في مناطق زراعية حول مشاريع الري الكبرى منذ عقود، ظلت تعاني من الإقصاء والتهميش البنيوي، وتفتقر لأبسط الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، الصحة، والتعليم. وتُعد الموجة الأخيرة من الانتهاكات، وفقًا للبيان، تصعيدًا ممنهجًا يهدف إلى اقتلاع هذا الوجود السكاني بالقوة.

مطالب عاجلة ومواقف مركزية

وطالبت مركزية مؤتمر الكنابي في بيانها، إلى وقف فوري للانتهاكات ومحاسبة المتورطين، سواء من الأجهزة النظامية أو المجموعات المسلحة. وتدخل عاجل من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لرصد وتوثيق ما يجري، واعتباره ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية. فضلاً عن تحرك إعلامي واسع لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات وتأكيد حق سكان الكنابي في الأرض، والهوية، والحياة الكريمة.

بينما وجّه البيان نداءً إلى أبناء وبنات الكنابي، دعاهم فيه إلى توثيق كل الانتهاكات بالصوت، الصورة، والشهادة، باعتبار ذلك مسؤولية جماعية، وخطوة أولى نحو فضح الجرائم ومنع الإفلات من العقاب. وتابعت مركزية الكنابي:“لا تتركوا الجريمة تموت بالصمت… الوطن لا يُبنى بالخوف، بل بالشجاعة والوعي والتنظيم.”

إلى ذلك تطرح هذه التطورات المقلقة تحديًا جديدًا للتعايش السلمي في ولاية الجزيرة في ظل تصاعد حطاب الكراهية، وسط اتساع رقعة الصراع الأهلي المسلح وغياب الدولة، مما يستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع المدني، الإعلام، والمنظمات الحقوقية، كما أوصى البيان لوقف التدهور قبل أن يتحول إلى نزوح واسع أو صراع مفتوح في قلب البلاد الزراعية.