ضربت هجمات الطائرات بدون طيار مؤخرًا مناطق متعددة في جميع أنحاء السودان – بما في ذلك مدن مثل بورتسودان وكسلا وأم درمان، بالإضافة إلى مواقع في ولايات القضارف ونهر النيل والنيل الأبيض وشمال كردفان – مما ألحق أضرارًا بالبنية التحتية الحيوية، وعطل وصول المدنيين إلى الكهرباء والمياه، وأدى إلى نزوح السكان.
ورغم أن منشآت الشركاء الإنسانيين لم تُستهدف بشكل مباشر، إلا أن الضربات عطّلت الوصول إلى الكهرباء والوقود، مما أثر بدوره على المستشفيات وخدمات المياه والخدمات اللوجستية للمساعدات.
وأدانت المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، استهداف البنية التحتية المدنية، وأكدت مجددًا على الالتزام القانوني بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين والخدمات التي يعتمدون عليها. وحثت جميع الأطراف على الامتناع عن الأعمال التي تُعرّض الأرواح للخطر أو تُعطّل الاستجابة الإنسانية. وقالت: “إن مثل هذه الهجمات ستُفاقم المعاناة والاحتياجات الإنسانية، وستُفاقم أيضًا التحديات اللوجستية والصعوبات الكبيرة التي تواجهها الجهات الفاعلة الإنسانية في إيصال المساعدات العاجلة إلى بقية أنحاء البلاد”.
أثر الهجمات
في بورتسودان، نقطة الدخول الرئيسية للإمدادات والعاملين في المجال الإنساني، أفادت التقارير بقصف طائرات بدون طيار مواقع عسكرية ومستودعات وقود وبنية تحتية للطاقة.
ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، فرّ أكثر من 3000 شخص داخل ولاية البحر الأحمر وخارجها حتى 12 مايو/أيار عقب هجمات الطائرات بدون طيار.
وتم تعليق رحلات خدمة الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني (UNHAS) من وإلى بورتسودان مؤقتًا بسبب انعدام الأمن، مما أثر على حركة الموظفين. كما تعطلت الرحلات الجوية التجارية، مما زاد من صعوبة التنقل.
في كسلا، أدت غارات بطائرات بدون طيار قرب المطار إلى نزوح عائلات من موقع نزوح غرب المطار. واضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى نقل توزيع المواد الغذائية إلى مناطق أكثر أمانًا، بينما استمرت الخدمات الصحية في ظل ظروف صعبة. وفي أم درمان، استهدفت غارات بطائرات بدون طيار عدة محطات كهرباء، مما تسبب في انقطاعات واسعة النطاق للكهرباء في أنحاء ولاية الخرطوم. وأثرت هذه الانقطاعات على المستشفيات ومحطات ضخ المياه والبنية التحتية للاتصالات والمنازل. وكافحت الخدمات العامة، التي تعاني بالفعل من ضغط هائل، لمواجهة التحديات المتفاقمة الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة. وفي الولاية الشمالية، منع انقطاع التيار الكهربائي لمدة شهر المزارعين من تشغيل مضخات المياه الكهربائية، مما أدى إلى تدمير أكثر من 84 كيلومترًا مربعًا من القمح ومحاصيل أخرى. ودفعت الخسائر الزراعية انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات جديدة ودمرت سبل العيش المحلية. كما أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تعطيل الخدمات الصحية والتعليمية، بينما ارتفعت أسعار المياه بما يتجاوز قدرة العديد من الأسر على تحملها.
وفي ولاية نهر النيل، ألحقت غارات بطائرات بدون طيار أضرارًا مجددًا بمحطة توليد الكهرباء في عطبرة، بعد فترة وجيزة من عودة الكهرباء عقب هجوم سابق. وأثر انقطاع التيار الكهربائي المتجدد على شبكات إمدادات المياه في عطبرة والدمار، حيث تضاعفت أسعار المياه.
وكانت الأسر الضعيفة، التي تعاني بالفعل من النزوح والتضخم، الأكثر تضررًا.
كما أُبلغ عن هجمات بطائرات بدون طيار في أجزاء من ولاية النيل الأبيض وشمال كردفان. ووفقًا لمصادر محلية، أصابت الغارات مستودعات تخزين الوقود الحيوية للحفاظ على الخدمات الأساسية وتشغيل العمليات الإنسانية.
في أبريل/نيسان، اجتاحت أعمال العنف وانعدام الأمن مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين، بالإضافة إلى مدينة الفاشر في شمال دارفور، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، وأثار واحدة من أكبر أزمات النزوح التي شهدها السودان في الأشهر الأخيرة.
وأسفرت الهجمات على مخيم زمزم وحده عن مقتل أكثر من 400 مدني و13 عامل إغاثة. ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، أُجبر أكثر من 400 ألف شخص على الفرار من منازلهم؛ إلا أن بعض المصادر المحلية تُقدر العدد بأنه أعلى من ذلك. ولجأت العائلات إلى أماكن آمنة حيثما أمكن.
ولجأ معظم النازحين – أكثر من 300 ألف – إلى مدينة طويلة في شمال دارفور. بينما فرّ آخرون إلى الفاشر ودار السلام وكتم ومليت وكبكابية، وصولًا إلى جنوب ووسط دارفور. بلدة طويلة، التي كانت تؤوي بالفعل حوالي 80,000 نازح داخلي، أصبحت الآن مكتظة بالمحتاجين، مع انتشار الملاجئ المؤقتة في الحقول المفتوحة، ووصول الخدمات الأساسية إلى حافة الانهيار. وقد وضع هذا التدفق ضغطًا هائلاً على بلدة غير مجهزة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الأشخاص الضعفاء.
تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا
استجابةً للوضع المتدهور بسرعة، فعّل الشركاء في المجال الإنساني خطة استجابة عملية تركز على الوصول إلى الوافدين الجدد الأكثر ضعفًا.
على سبيل المثال، وزّع برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه، بين 4 و8 مايو/أيار، الغذاء على أكثر من 335,000 شخص في طويلة، من بينهم 67,000 شخص تلقوا إمدادات غذائية طارئة تهدف إلى مواجهة خطر سوء التغذية المتزايد.
قامت بعثة مشتركة بين الوكالات إلى طويلة، بقيادة نائب منسق الشؤون الإنسانية في السودان، أنطوان جيرارد، والتي أُجريت من أواخر أبريل/نيسان إلى أوائل مايو/أيار، بتقييم حجم الأزمة والاستجابة الإنسانية الجارية. وخلصت البعثة إلى أن التدفق المستمر للنازحين إلى طويلة والمدن الأخرى قد أثقل كاهل الموارد المتاحة والبنية التحتية والقدرة الإنسانية. وتتسع فجوة الجوع، وترتفع معدلات سوء التغذية، ولا يزال الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه النظيفة والتعليم والمأوى والحماية محدودًا بشكل خطير.
الوضع المزري في المخيمات
لا يزال الوضع مزريًا في مخيمي زمزم وأبو شوك، حيث يُحاصر آلاف المدنيين. ولا تزال هذه المواقع معزولة فعليًا عن وصول المساعدات الإنسانية، حيث يواجه الناجون نقصًا حادًا في الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الطبية.
ولمعالجة الأوضاع المتدهورة، حددت البعثة المشتركة بين الوكالات إجراءات فورية ذات أولوية. يحتاج الشركاء في المجال الإنساني إلى تمويل لسد الثغرات الحرجة في المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك من خلال التخزين المسبق للإمدادات قبل موسم الأمطار الذي يمتد من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول. وبينما يعمل المجتمع الإنساني على توسيع نطاق المساعدات، فإن حجم الأزمة وإلحاحها يتطلبان المزيد من الدعم الدولي والوطني.
قالت نادية في مارس: “لم أعد أجد طعامًا لأطفالي. مهما حاولتُ جاهدةً…” تلاشى صوتها، معبرًا عن إرهاق ويأس أمٍّ تشاهد طفلها يضعف يومًا بعد يوم.
خلال زيارة مجتمعية، عثر متطوعو التغذية من منظمة الإغاثة الدولية على مشتهى. وأحالوها بسرعة إلى مركز التغذية التابع للمنظمة في المخيم.
بعد تشخيص حالتها بسوء التغذية الحاد الوخيم والالتهاب الرئوي، أُعطيت مشتهى المضادات الحيوية والحليب العلاجي، ووُضعت تحت إشراف طبي دقيق. تحسنت حالتها تدريجيًا. بدعم وتدريب من موظفي المركز، تعلمت نادية كيفية رعاية احتياجات ابنتها الغذائية في المنزل – وعاد الأمل.
لكن هذا الأمل الهش لم يدم طويلًا.
أمل ضائع في فوضى الصراع
في أبريل، تعرض مخيم زمزم للهجوم. اقتحمت جماعات مسلحة المنطقة، بما في ذلك عيادة الإغاثة الدولية. قُتل أحد عشر موظفًا في ما أصبح أحد أعنف الهجمات على عمال الإغاثة في دارفور هذا العام. كانت العيادة آخر مرفق صحي عامل في المخيم. في ظل الفوضى التي أعقبت ذلك، فرّ أكثر من 400 ألف من السكان. وقد أدى انقطاع الاتصالات وانعدام الأمن الشديد إلى جعل الوصول إلى الخدمات شبه مستحيل.
تتبع النازحين. انقطعت أخبار نادية وابنتها مشتهى منذ ذلك الحين.
اضطرت منظمة الإغاثة الدولية منذ ذلك الحين إلى إعادة تقييم عملياتها في شمال دارفور نظرًا للمخاطر المتزايدة. قبل الهجوم، كانت المنظمة تُدير برنامجًا غذائيًا أساسيًا بالشراكة مع وزارة الصحة بالولاية، بتمويل من صندوق السودان الإنساني. يهدف البرنامج إلى مكافحة حالة طوارئ غذائية وصلت إلى مستويات المجاعة في زمزم والمناطق المحيطة بها.
لمحة عن معاناة الآلاف
قصة نادية ليست سوى واحدة من بين آلاف القصص. إنها تُبرز التكلفة البشرية لأزمة جردت العائلات ليس فقط من منازلها، بل من شريان الحياة الأساسي اللازم للبقاء على قيد الحياة.
بينما يعمل الشركاء الإنسانيون على توسيع نطاق المساعدات في المناطق الأكثر أمانًا مثل طويلة، حيث فرّ الكثيرون من زمزم، لا يزال الوصول إلى العالقين في مناطق النزاع محدودًا بشكل خطير.
لا يزال مصير نادية ومشتهى مجهولاً، لكن قصتهما تُذكرنا بالحاجة المُلحة إلى استعادة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم أولئك الذين فقدوا كل شيء.
كشفت بعثة تقييم مشتركة بين الوكالات أُجريت مؤخرًا عن حجم الأزمة الإنسانية المتفشية في ولاية الجزيرة، حيث تعاني المجتمعات المحلية من نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية والمأوى والتعليم.
ووجدت البعثة، التي أجراها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، في الفترة من 16 إلى 20 أبريل/نيسان، أن ما يصل إلى 70% من السكان في بعض المناطق قد نزحوا وسط عمليات نهب واسعة النطاق وانهيار شبه كامل للبنية التحتية الأساسية.
وخلص التقييم إلى أن المساعدات الغذائية لا تصل إلا إلى 20% من المحتاجين، مما يعرض معظم العائدين والمجتمعات المضيفة لخطر الجوع وانعدام الأمن الغذائي الحاد. ويتفاقم الوضع بسبب محدودية الوجود الإنساني على الأرض، وتقييده بانعدام الأمن وصعوبة الوصول ونقص الموارد. انهيار منهجي في القطاعات الحيوية
يشهد النظام الصحي حالة من الانهيار، حيث تضرر أو دُمّر أكثر من 800 مرفق صحي كانت تعمل سابقًا، و60% من العاملين الصحيين لم يعودوا موجودين. يواجه شركاء الصحة نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الطبية، بينما لا تزال القدرة على الاستجابة لتفشي الأمراض واحتياجات التطعيم محدودة للغاية.
وتشهد أوضاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH) وضعًا كارثيًا مماثلًا.
ووجدت البعثة أن 90% من محطات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية معطلة، وأن أنظمة المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء الولاية قد تدهورت بشكل كبير. كما تفتقر المجتمعات المحلية إلى إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، وقد انهارت أنظمة إدارة النفايات، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه.
في قطاع التعليم، تعرضت مئات المدارس – وخاصة في المناطق الجنوبية من الجزيرة – للنهب أو التدمير، مما أدى إلى نزوح أكثر من 12 ألف طالب في المرحلة الثانوية. ظل العديد من الأطفال خارج المدرسة لأشهر، كما أدى غياب أماكن التعلم الآمنة إلى تفاقم المخاوف المتعلقة بالحماية والنفسية والاجتماعية لدى الشباب. كما أدى انهيار الزراعة إلى تقويض قدرة الأسر على الصمود والأمن الغذائي. وفقد المزارعون إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية والآلات الأساسية والبذور والدعم الفني. ومع توقف الخدمات الزراعية واقتراب موسم الأمطار، تضيق فرص استعادة سبل العيش بسرعة.
التوصيات ذات الأولوية
أوصت البعثة باتخاذ إجراءات عاجلة في القطاعات الرئيسية. ففي مجال الصحة، يشمل ذلك إصلاح العيادات المتضررة، وإعادة تخزين الأدوية، واستعادة ملايين المشردين بسبب النزاع من خلال إصلاح نقاط المياه وتشغيلها بالطاقة الشمسية، وتوسيع نطاق نقل المياه بالشاحنات، وتحسين إدارة النفايات. يجب توسيع نطاق المساعدات الغذائية، لا سيما مع توقع عودة المزيد من اللاجئين، كما أن هناك حاجة إلى مزيد من الشركاء للوصول إلى المناطق النائية. في مجال التعليم، تحتاج المدارس إلى إصلاحات ومواد تعليمية وخدمات دعم مثل الوجبات المدرسية والرعاية النفسية والاجتماعية. ولدعم سبل العيش، تحتاج الأسر إلى البذور والأدوات ومعدات الري، بالإضافة إلى المساعدة في تربية الماشية. كما دعت البعثة إلى تنسيق أقوى مع السلطات المحلية.
يعكس الوضع في الجزيرة الأزمة الأوسع في السودان، والتي تتسم بالنزوح الجماعي وتدهور الخدمات وتزايد الاحتياجات. وبدون دعم عاجل، ستتدهور الأوضاع، وستتعرض المزيد من الأرواح للخطر 10.5 مليون نازح داخليًا، منهم 8.1 مليون منذ أبريل 2023 4.مليون 2 مليون نازح إلى دول مجاورة.
العنف والتأخير يعيقان وصول المساعدات الإنسانية
لا يزال السودان يعاني من أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث نزح أكثر من 12 مليون شخص داخل البلاد وعبر حدودها منذ اندلاع النزاع في أبريل2023م.
تدهور الوضع الإنساني في السودان بشكل ملحوظ في أبريل، حيث أدى تصاعد النزاع والعقبات الإدارية والهجمات على البنية التحتية الحيوية إلى تقييد عمليات الإغاثة بشدة.
مع استمرار النزاع وبقاء العوائق الإدارية دون حل، لا يزال وصول المساعدات الإنسانية في السودان يواجه تحديات خطيرة.
تصاعدت حدة القتال الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في دارفور وكردفان وأجزاء من أم درمان، مما أدى إلى نزوح جماعي وسقوط ضحايا مدنيين، وزيادة القيود على وصول المساعدات الإنسانية.
الوصول معرض للخطر
أدى انعدام الأمن على نطاق واسع إلى زيادة صعوبة وصول وكالات الإغاثة إلى المجتمعات المتضررة. وقد أدت الاشتباكات المسلحة واستهداف البنية التحتية المدنية إلى تفاقم المخاطر التشغيلية، بينما أثارت الهجمات المستمرة على العاملين في المجال الإنساني وممتلكاته ومرافقه مخاوف جدية بشأن الحماية.
كما لا يزال الشركاء في المجال الإنساني يواجهون عقبات إدارية، بما في ذلك التأخيرات المطولة في إصدار التأشيرات وتصاريح السفر وإجراءات التخليص غير المتسقة – وخاصة للمنظمات غير الحكومية الدولية.
تحديثات إنسانية – أبريل – مايو 2025
في مارس، لم تتم الموافقة إلا على 20% من طلبات التأشيرات – 23 من أصل 113 طلبًا مُقدمًا – بينما لم تسجل المنظمات غير الحكومية الدولية سوى نسبة موافقة بلغت 14%. وقد قللت هذه العوائق بشكل كبير من وجود الخبراء الفنيين والموظفين التنفيذيين في وقت تشتد فيه الحاجة إلى دعمهم.
خلال هجوم أبريل على مخيم زمزم، قُتل 13 عاملاً في المجالين الإنساني والصحي، وتعرضت مجمعات المساعدات إما للاحتلال أو للتدمير جراء القصف. بالإضافة إلى ذلك، أدت ضربات الطائرات بدون طيار على البنية التحتية – بما في ذلك محطات الطاقة والطرق – إلى انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي، وزادت من عرقلة سلاسل الإمداد المتوترة أصلًا بسبب النزاع والتأخيرات الإدارية.
وصول محدود عبر الحدود
لا يزال الوصول من الدول المجاورة متباينًا. تستمر شحنات المساعدات الإنسانية عبر الحدود في دخول السودان عبر معبر أدري الحدودي مع تشاد، حيث يُسمح بالدخول بعد إخطار السلطات مسبقًا. أما معبر طينة الحدودي – وهو أيضًا مُصرّح به رسميًا – فنادرًا ما يُستخدم، إذ يؤدي إلى منطقة شديدة الخطورة في شمال دارفور. وقد مددت الحكومة السودانية استخدام معبر أدري لثلاثة أشهر أخرى، حتى 15 أغسطس/آب، مما يسمح بتقديم مساعدات حيوية للحركة عبر الحدود. ومع ذلك، لا يزال الوصول عبر الحدود الأخرى محدودًا. ولا تزال المعابر من جنوب السودان عبر الرنك، ومن مصر عبر وادي حلفا، تتطلب تصاريح سفر، ويخضع التخليص لتأخيرات غير متوقعة. ولا تزال معظم مهابط الطائرات في مناطق النزاع – بما في ذلك الفاشر ونيالا – معطلة بسبب القتال أو الأضرار. ولا يزال عدد قليل منها، مثل تلك الموجودة في كسلا ودنقلا، قيد التشغيل، وتخدمها خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني أسبوعيًا. إيصال المساعدات رغم كل الصعاب
على الرغم من هذه التحديات، تواصل الوكالات الإنسانية تقدّمها. وقد نجحت قافلة مشتركة بين الوكالات مؤلفة من 18 شاحنة – تحمل إمدادات من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة – في العبور إلى طويلة عبر معبر أدري الحدودي لمساعدة النازحين الجدد من زمزم والفاشر. وفي الوقت نفسه، من المقرر وصول قافلة أخرى مؤلفة من 18 شاحنة تحمل إمدادات من برنامج الأغذية العالمي واليونيسف من بورتسودان إلى الفاشر.
فبدون وصول آمن ومستمر ودون عوائق، تظل القدرة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص في خطر دائم. عدد الشاحنات منذ يناير ٢٠٢٥
يتراجع التمويل الإنساني مع تزايد الاحتياجات
تهدف خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان لعام 2025 (HNRP) إلى الوصول إلى 21 مليون شخص من أكثر الفئات ضعفًا بمساعدات منقذة للحياة، بتكلفة 4.2 مليار دولار أمريكي. مليار دولار أمريكي للقيام بذلك. ومع ذلك، وحتى 21 مايو/أيار، لم يتم استلام سوى 13.3% من التمويل المطلوب، وفقًا لخدمة التتبع المالي. وقد أجبر نقص التمويل والتخفيضات الأخيرة في الميزانية من قِبل مختلف الجهات المانحة الشركاء في المجال الإنساني على إعادة ترتيب أولويات السكان المستهدفين إلى 17.3 مليون شخص، والذين يحتاجون بشكل عاجل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي. وهذا يُترجم إلى حوالي 0.38 دولار أمريكي للشخص الواحد يوميًا على مدار عام واحد – وهو مبلغ يجب أن يغطي تكاليف الغذاء والرعاية الصحية والمياه والمأوى وغيرها من الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. وفي ظل هذه الموارد المحدودة، تواجه الوكالات الإنسانية تحديات هائلة في توفير حتى أبسط الضروريات – مثل الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الطبية – للمحتاجين. ويُبرز هذا الوضع الحاجة الملحة إلى زيادة الدعم الدولي والوطني لمعالجة الأزمة الإنسانية المتصاعدة في السودان.
