جوبا: التحول
احتجاز مشار يزيد المخاوف
في أول تصريح علني رفيع المستوى منذ وضع الدكتور رياك مشار، نائب الرئيس الأول وزعيم المعارضة، قيد الإقامة الجبرية، شدد نائب رئيس جنوب السودان، الجنرال تعبان دينق قاي، على أن اتفاقية السلام لعام 2018 لا تزال قائمة، مؤكدًا أن الإجراء المتخذ بحق مشار هو “مسألة قانونية لا سياسية”.
وجاءت تصريحات قاي خلال زيارة إلى ولاية الوحدة، التي تشهد توترات سياسية وأمنية متزايدة، في أعقاب قرار الرئيس سلفا كير باحتجاز مشار بسبب مزاعم بتورطه في أعمال عنف بمقاطعة ناصر، ولاية أعالي النيل.
ووضع كير خصمه الرئيسي الدكتور ريك مشار، نائب الرئيس الأول، تحت الإقامة الجبرية، متهمًا إياه بالتورط في أعمال عنف بولاية أعالي النيل. وقال الجنرال تعبان دينق قاي، إن “الاعتقال إجراء قانوني لا سياسي”، في محاولة لتهدئة التوتر المتصاعد، خاصة في ولاية الوحدة، معقل مشار.
رسالة طمأنة من الحكومة وسط تصاعد التوترات
قال قاي، الذي يرأس مجموعة البنية التحتية في الحكومة الانتقالية، أمام حشد شعبي في مقاطعة ربكونا: “لا يظننّ أحدٌ أن السلام ينهار بسبب هذا. اتفاقية السلام صامدة؛ لأنها وُقِّعت من قِبَل الأطراف لإنهاء الحرب”.
وأشار إلى أن مصير مشار سيكون بيد القانون، ما يعكس توجهًا رسميًا لتقديم الاحتجاز في إطار الإجراءات القضائية، لا كجزء من الصراع السياسي.
خطر العودة إلى العنف؟
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تمر به البلاد، حيث أبدت بعض المجتمعات في ولاية الوحدة—خاصة تلك التي ينحدر منها الدكتور مشار—قلقًا من أن الخطوة قد تُعيد إشعال التوترات القديمة، وتُقوّض التقدم الهش الذي تحقق بعد اتفاق تقاسم السلطة عام 2018، والذي أنهى خمس سنوات من الحرب الأهلية المدمرة.
رسالة من الرئيس:
في كلمته، نقل قاي رسالة من الرئيس سلفا كير مفادها أن الحرب القادمة يجب أن تكون “ضد التخلف والمرض والجوع”، لا بين أبناء الوطن الواحد، داعيًا المجتمعات المحلية إلى نبذ العنف واللجوء إلى الوسائل القانونية لحل النزاعات، وخاصة النزاعات ذات الطابع العرقي أو القبلي.
كما حثّ على احترام الحدود الإدارية لعام 1956، محذرًا من استغلال السياسيين للانقسامات المجتمعية لتحقيق مكاسب خاصة.
مراقبون: الرسالة تهدف لاحتواء الاحتقان
يرى مراقبون أن زيارة قاي لولاية الوحدة وتصريحاته التصالحية تمثل محاولة لاحتواء التوترات المتصاعدة، وتقديم تطمينات للشارع بأن الأزمة المتعلقة برياك مشار لن تعصف بالاتفاق السياسي.
ومع ذلك، يظل السؤال قائمًا حول مدى قدرة الحكومة الانتقالية على الحفاظ على استقرار البلاد، لا سيما في ظل هشاشة التحالفات السياسية، وانعدام الثقة بين أطراف العملية السلمية.
إقالات وتعينات:
في الأثناء، أجرى رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، سلسلة من التعيينات والإقالات المفاجئة داخل حكومة الوحدة الانتقالية، كان أبرزها تعيين الدكتور لام أكول وزيرًا للنقل، وإقالة مسؤولين كبار في قطاعي الاتصالات والإعلام. تزامنت هذه التغييرات مع وضع زعيم المعارضة ريك مشار قيد الإقامة الجبرية، واعتقال صحفي بارز، في مشهد يعكس تصاعد التوترات السياسية وتضييق الحريات في البلاد.
عودة لام أكول للمشهد التنفيذي
أُعلن عبر التلفزيون الرسمي تعيين زعيم المعارضة البارز الدكتور لام أكول أجاوين وزيرًا للنقل، وهو أول منصب تنفيذي له منذ تشكيل حكومة الوحدة في 2020. القرار أنهى سنوات من التهميش السياسي لأكول، رغم أن تحالفه “SSOA” كان قد رشحه لمنصب نائب الرئيس.
ويُعد لام أكول من الشخصيات المخضرمة، وسبق أن قاد الحركة الشعبية – التغيير الديمقراطي، وشغل مناصب وزارية قبل استقالته في 2016 عقب انهيار اتفاق سلام سابق.
إقالات وتغييرات مفاجئة في قطاع الاتصالات
وفي مرسوم آخر، أقال الرئيس كير، نابليون أدوك قاي من منصبه كمدير عام للهيئة الوطنية للاتصالات، وعيّن خلفًا له “قيث كون مثيانق”. كما أقال وكيلي وزارة الإعلام، دون توضيح أسباب هذه الخطوة. وتُعد هذه التعديلات استمرارًا لنمط متكرر في جنوب السودان، حيث يستخدم الرئيس سلطاته الواسعة في التعيين والإقالة لتحقيق توازنات سياسية دقيقة.
اعتقال صحفي يزيد القلق على الحريات
وفي ظل هذا التصعيد، اعتقلت سلطات ولاية البحيرات الصحفي منيانق ميوم، العامل في إذاعة “مرايا” التابعة للأمم المتحدة، بحسب “راديو تمازج” دون توجيه تهم رسمية. ونُقل إلى مركز احتجاز سيء السمعة رغم تدهور حالته الصحية. ورفضت سلطات الولاية التعليق، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات المحلية والدولية لقمع الحريات الصحفية.
