جوبا: التحول
أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بقيادة النائب الأول لرئيس الجمهورية الدكتور رياك مشار، مساء “الاثنين”، تعليق مشاركتها في مجلس الدفاع المشترك، واللجنة السياسية رفيعة المستوى، واللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار، واللجنة الأمنية الانتقالية المشتركة، إلى حين إطلاق سراح جميع قياداتها المعتقلين.
وقال نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة أويت ناثانيل بيرينو، الثلاثاء، إن “الحركة لن تشارك في الترتيبات الأمنية المرتبطة بعملية السلام حتى يتم إطلاق سراح المسؤولين المحتجزين واصفاً القرار بـ “الاستفزازي وغير القانوني”.
وأضاف في بيان: “لا تزال عمليات المطاردة السياسية المستمرة تهدد جوهر ووجود اتفاق السلام”.
وتابع قائلاً: “إن قرار تعليق المشاركة جاء بسبب استمرار الاحتجاز غير القانوني لأعضاء الحركة، ونشر قوات أوغندية في جنوب السودان والتصنيف العرقي لمجتمع النوير”.
واعتقلت الأجهزة الأمنية أنصار مشار كل من وزير النفط فوت كانق شول، وهو نائب رئيس اللجنة السياسية رفيعة المستوى، الجنرال قبريال دوب لام، نائب رئيس أركان الجيش، والبرلماني قاتويج لام فوج، وكاميلو غاتماي كيل، و19 ضابطا ومسؤولا عسكريا سياسيا آخرين. بعد أن أجبرت فصائل الجيش الأبيض العرقية المسلحة القوات على الانسحاب من بلدة الناصر بالقرب من الحدود الإثيوبية.
وأنهى ذلك الاتفاق حرباً استمرت لـ5 سنوات بين القوات الموالية لكير ومنافسه مشار، الذي يشغل الآن منصب النائب الأول للرئيس وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، غير أن العلاقات بين الرجلين يشوبها التوتر، وتدهورت بشدة في الأسابيع الماضية عقب اشتباكات في شرق البلاد.
واتهمت الحكومة الحركة بالارتباط بالجيش الأبيض، الذي يتألف في معظمه من شبان مسلحين من قبيلة النوير قاتلوا إلى جانب قوات مشار في حرب دارت بين عامي 2013 و2018 ضد قوات الدنكا الموالية لكير، إذ “تنفي الحركة هذه الاتهامات”.
الترتيبات الأمنية
وقال “بعد تقييم شامل لمصداقية وتكوين الآليات، والبيئة السياسية والأمنية لآليات تنفيذ السلام، وبعد مشاورات واسعة النطاق، تُجمّد بموجب هذا جميع مشاركة أعضاء الآليات الأمنية والسياسية المذكورة فورا، حتى يتم الإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة”.
وشدد نائب رئيس الحركة في بيانه : “لن يحضر أعضاء الآلية المذكورة الجلسات العامة للجنة المشتركة للتقييم والتقييم إلا للتأكيد على الإفراج غير المشروط عن زملائهم، ونحمل الحركة الشعبية لتحرير السودان وأجهزتها الأمنية مسؤولية سلامة وحياة المعتقلين جميعهم”.
وأكد أن فشل الحكومة في حماية أرواح وممتلكات جميع مواطني جنوب السودان، قد أدى إلى انتشار وتأسيس جماعات أهلية محلية، بما في ذلك تيت- باي، وقيل- وينق، وأقويليك، وأبوشوك، والجيش الأبيض، ومونيو ميجي، وأولاد السهم، وغيرها، وأن استهداف الجيش الأبيض وإعلان الحرب من خلال تعبئة الأجهزة السياسية والعسكرية والدبلوماسية للدولة يعد تعزيزا “لسياسة الدولة في استهداف أعضائها”.
ودعا البيان، الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والترويكا، والاتحاد الأوروبي، ومنتدى شركاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيقاد”، ومجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى حماية المدنيين في جنوب السودان.
وقال إنهم يرفضون تصريحات وزير الإعلام مايكل مكوي بتصنيفهم جماعة عرقية.
في 7 مارس، قُتل عدد من جنود قوات دفاع شعب جنوب السودان، بمن فيهم قائدهم، الجنرال مجور داك، في مقاطعة ناصر في أثناء إجلائهم بطائرة مروحية تابعة للأمم المتحدة.
نزوح 50 شخص
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان أنيتا كيكي جبيهو، إن “القتال الدائر في محيط بلدة الناصر بولاية أعالي النيل أدى إلى نزوح 50 ألف شخص منذ أواخر فبراير، منهم 10 آلاف فروا إلى إثيوبيا”.
أوغندا تنشر قوات خاصة في جنوب السودان
قال قائد الجيش الأوغندي الثلاثاء، إن بلاده نشرت قوات خاصة في جوبا عاصمة جنوب السودان “لتأمينها” بعد مخاوف من العودة إلى الحرب الأهلية.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم، إنه “يشعر بالقلق من أن البلاد على شفا الانزلاق إلى حرب أهلية”.
وأضاف في كلمة أمام الاتحاد الإفريقي: “مع انتشار المعلومات المضللة في المجال العام، أصبح خطاب الكراهية متفشياً، ما يثير المخاوف من أن الصراع قد يتخذ بعداً عرقياً”.
وقال المحللون إن “الحرب في السودان المجاور أدت أيضاً إلى انهيار عملية السلام، مع تعليق عائدات النفط في جنوب السودان وتصاعد التوتر في المنطقة، وتدفق الأسلحة عبر الحدود”.
