جوبا: التحول
أثار تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، الجمعة الماضي، غضب الحكومة في جوبا والذي دعت فيه القادة السياسيين في البلاد إلى معالجة الإفلات من العقاب والفساد اللذين يغذيان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويعرضان الانتقال السياسي في البلاد للخطر .
وورد في التقرير إن تحقيقات المفوضية في عام 2024 حددت نفس أنماط الانتهاكات الجسيمة في نفس المواقع والتي غالبًا ما تورط فيه نفس المسؤولين والعسكريين.
وفي أول رد فعل رسمي أرجع وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة في جنوب السودان، مايكل مكوي لويث، التقرير إلى جاء نتيجة لخلاف بين حكومة الجنوب والأمم المتحدة بشأن رفض الأمم المتحدة لمطالب حكومة جنوب السودان بإخلاء قاعدتها بالقرب من المطار.
وقال مكوي “لدينا صراع مع الأمم المتحدة هنا؛ لأننا أخبرناها أن المكان الذي تشغلونه نحتاجه لسببين، جزء منه يتبع لأفراد، والجزء الآخر يتبع إلى المطار، ونحن نقوم بتوسيع المطار لذا يرجى الخروج من هذا المكان”.
وقال إن الأزمة بين الحكومة والأمم المتحدة هي التي أدت إلى فرض عقوبات على مسؤولين بما في ذلك هو نفسه.
وأضاف مكوي “تذكر الأزمة التي كنا فيها معهم بشأن قضية إذاعة مرايا إف إم، كنا في أزمة حقيقية، وهذا أحد الأسباب التي أدت إلى فرض عقوبات عليّ، لقد تمسكت بموقفي حتى سجلت إذاعة مرايا إف إم، ولكن كان هناك تعنت أيضًا، لقد رفضوا قائلين لا، نحن لن نسجل نحن الأمم المتحدة، قلت ما هي الأمم المتحدة، وكان عليهم أن يرسلوا إليّ وفدًا من المحامين من أمريكا ليأتوا ويهددوني، لقد رفضت وتمسكت بموقفي حتى وافقوا في النهاية على التسجيل، والآن هم يفعلون ذلك”.
وأوضح الناطق باسم حكومة جنوب السودان أنه في الاتفاق الأولي، كان من المفترض أن يتم تسليم راديو مرايا المملوك للأمم المتحدة إلى الحكومة بعد الاستقلال في عام 2011 وهو ما فشلت الأمم المتحدة في الوفاء به.
وتابع “ورغم أن إذاعة مرايا هذه من المفترض أن تكون لنا وفقًا للاتفاقية، فإن هذا أحد الأشياء التي سنطالبهم بها أيضًا، لأنه بعد الاستقلال من المفترض أن تكون إذاعة مرايا هذه ملكاً لحكومة جنوب السودان، لكننا تركناها لهم والآن أصبحوا متشددين”.
وشدد أن على بعثة الأمم المتحدة الخروج من تومبينق ، كاشفاً انهم تلقوا التحذير اللازم من وزارة الخارجية، ومضي “هذا هو السبب الذي جعلهم يكتبون هذا التقرير، ويعتقدون أنهم قادرون على تهديدنا”.
