حزب البعث يحذر من كارثة شاملة ويطالب باستنهاض الحركة النقابية لوقف الحرب

الخرطوم: التحول

حذّر حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل) من استمرار الحرب الدائرة في السودان، والتي تدخل عامها الثالث، واصفاً إياها بـ”حرب تدمير عبثية” تهدد بانهيار كامل لمقومات الدولة والمجتمع، وداعياً إلى استنهاض أوسع جبهة جماهيرية في مقدمتها الحركة النقابية، لبلورة إرادة وطنية توقف نزيف الحرب وتتصدى لمحاولات فرض الأمر الواقع.

وفي بيان مطوّل صادر عن مكتب الحركة الجماهيرية بالحزب، سلّط الحزب الضوء على الانعكاسات الكارثية للنزاع المسلح، الذي دمّر مؤسسات الإنتاج والبنية التحتية، وأدخل البلاد في نفق اقتصادي واجتماعي وإنساني مظلم، محذراً من تسارع الانهيار الاقتصادي وتفكك النسيج الاجتماعي في ظل انعدام الأفق السياسي.

90% تحت خط الفقر

وفق البيان، فقدت البلاد أكثر من 80% من العاملين في السودان لوظائفهم، حيث بلغ عدد المتأثرين نحو 25 مليون شخص من أصل 48 مليون نسمة. وأشار الحزب إلى أن “90% من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر الحاد”، في وقت بلغت فيه معدلات البطالة بين العاملين أكثر من 75%.

وأوضح أن القطاع الصناعي تعرّض لتدمير ونهب طالا أكثر من 90% من المنشآت، ما أدى إلى فقدان نحو 3 ملايين وظيفة. كما تضرر القطاع الزراعي بشكل واسع، خاصة مشروع الجزيرة، وتراجع إنتاج الحبوب بنسبة 46% بحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، مما يفاقم أزمة الأمن الغذائي، حيث يُواجه نحو 18 مليون شخص خطر الجوع الشديد.

انهيار البنية التحتية

أبرز البيان ما أسماه “الانهيار شبه الكامل” للبنية الصحية، مع خروج 80% من المرافق الصحية عن الخدمة، واضطرار 50% من الأطباء إلى مغادرة البلاد. كما تضررت شبكات المياه والكهرباء بنسبة تجاوزت 90% في بعض المناطق، خصوصاً العاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة وسنار ودارفور.

وفي ما يخص قطاع التعليم، أشار الحزب إلى إغلاق غالبية الجامعات وتدمير المرافق التعليمية، مع تزايد التسرب الطلابي وهجرة الأساتذة والطلاب بسبب الحرب، ما يهدد بضياع جيل كامل.

قمع الإعلام وتكميم النقابات

هاجم البيان ما وصفه بـ”الاستهداف المنهجي للإعلام” و”الإظلام التام”، مشيراً إلى مقتل 9 صحفيين وتعرض أكثر من 390 آخرين لانتهاكات شملت الاعتقال والتعذيب والتهديد بالقتل. كما كشف عن تدمير 90% من البنية التحتية لمؤسسات الإعلام، وقطع شبكات الاتصالات والإنترنت في 80% من الولايات.

واتهم الحزب أطراف الحرب بملاحقة المحامين والنقابيين، ومحاولة السيطرة على الكيانات النقابية بهدف قمع الحراك المهني والشعبي. وأدان استمرار فصل العاملين تعسفياً وتدمير المنصات النقابية ومنعها من ممارسة دورها المشروع.

دعوة للتصعيد الجماهيري

دعا حزب البعث إلى تنسيق الجهود النقابية والجماهيرية لتشكيل جبهة وطنية عريضة توقف الحرب وتتصدى لسياسات التدمير الممنهج، محذراً من أن البلاد مقبلة على “حرب استنزاف طويلة” في ظل انسداد أفق التفاوض وتنامي الخطاب العنصري والاصطفاف الجهوي، وتقاسم مناطق النفوذ.

واتهم الحزب “فلول النظام البائد” بمحاولة العودة إلى الحكم عبر تقويض وحدة الجيش وإدماج المليشيات في مؤسساته، مشيراً إلى تحالفات خفية بين قوى رأسمالية طفيلية وقادة الحرب ممن لا مصلحة لهم في إنهائها.

نداء إلى جماهير الشعب السوداني

ختم البيان بنداء صريح إلى الشعب وقواه الحية: “التصدي لاستمرار الحرب بات واجباً وطنياً وأخلاقياً وسياسياً”، مؤكداً أن وقف الحرب هو المدخل الحقيقي لحماية ما تبقى من مؤسسات الدولة وحقوق العاملين، ولبناء مسار مدني ديمقراطي يعيد الاعتبار للحرية والنقابات والكرامة الإنسانية.

وتورد صحيفة “التحول” النص الكامل لبيان حزب البعث:

حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)

مكتب الحركة الجماهيرية

▪استنهاض الحركة الجماهيرية وفي قلبها الحركة النقابية لبلورة أوسع إرادة وطنية لوقف الحرب

▪من أجل تعزيز التنسيق والعمل المشترك لإفشال قرار مسجل التنظيمات

جماهير الحركة النقابية المناضلة:
تدخل حرب التدمير العبثية عامها الثالث وهي تنذر بتطاول أمدها واتساع نطاقها واستمرار آثارها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الكارثية، وارتفاع كلفتها الإنسانية الباهظة من القتلى والمصابين والأسرى والمعتقلين وضحايا النزوح والتهجير القسري واللجوء، ومعاناة الجوع والمرض والأوبئة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإهدار الكرامة الإنسانية، وحجم الدمار الذي أحدثته على مجمل القطاعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية والبنى التحتية والمراكز الصناعية والمالية والتجارية ومراكز ومنشآت الصحة والتعليم والصحة والمياه والكهرباء، ونهب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وانهيار مؤسسات الدولة وتشريد ملايين العاملين من العمال والموظفين، وتزايد حجم الانتهاكات باستهداف المدنيين التي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، والدمار الممنهج للبنى الاجتماعية وتهديد السلم والتعايش الأهلي، واستهداف المجتمعات بالتهجير القسري.

جماهير العاملين الصابرة:
عملت الحرب على انهيار مؤسسات الدولة وألحقت دمار هائل بالمنشآت العامة والبنية التحتية الأساسية في البلاد، وحطمت قواعد الاقتصاد والإنتاج للمؤسسات الإنتاجية الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية، وتسببت في التشريد والتهجير القسري والنزوح الجماعي للعاملين في القطاعين العام والخاص حيث نزح أكثر من 12 مليون مواطن، وتشير التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي إلى فقدان أكثر من 80% من العاملين في السودان لوظائفهم والبالغ عددهم حوالي 25 مليون من إجمالي عدد السكان البالغ 48 مليون، مما تسبب في فقدان مصادر الدخل وسبل كسب العيش وتزايد معدلات البطالة التي بلغت أكثر من75% في صفوف العاملين، ومما فاقم من الكارثة الإنسانية تعرض آلاف العاملين إلى إجراءات الفصل التعسفي من الخدمة في القطاعين العام والخاص، التي تشمل التسريح وإيقاف الخدمة والإجازات المفتوحة دون مرتب، في مخالفة صريحة لقوانين العمل وتفاقم أزمة توقف أجور ومرتبات واستحقاقات العاملين في القطاع الحكومي على مدى عامي الحرب، الذين يمثلون “68%” من القوى العاملة في بلادنا، وتأثيراتها الكارثية على حياتهم وزيادة معاناتهم وأسرهم من العوز والتشرد والعجز وتزايد معدلات هجرة رأس المال البشري من العمال والعاملين من الكفاءات الوطنية وأصحاب الأعمال، فأصبح “90%” من السودانيين يعيشون تحت وطأة معاناة الفقر الحاد الناتج عن التوقف المفاجئ للإنتاج وانهيار مصادر الدخل مع انسداد وندرة فرص العمل وتآكل القوى الشرائية للأجور والمرتبات جراء التضخم الذي تجاوز 145% حسب نشرة مجلس الإحصاء، مقرونًا بفقدان العملة الوطنية لأكثر من 350% من قدرتها الشرائية وتأثيراتها المباشرة على عدم القدرة على الوفاء بما هو أدنى من متطلبات العيش الكريم جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات والوقود والنقل وغاز الطهي والدواء والإيجارات، التي يفاقمها توجه سلطة الأمر الواقع للتوسع في الاستدانة ( الطباعة على المكشوف)، التي وصلت حسب تقدير مراقبين 700% مما أنتج واقع مأساوي دفع بالعديد من العاملين لمواجهة خيارات صعبة ومحدودة إلى الهجرة واللجوء أو النزوح الداخلي بحثاً عن عمل لتوفير متطلباتهم الحياتية.

▪القطاع الصناعي:
دمرت ونهبت أكثر من 90% من المصانع والمنشآت والشركات الصناعية، وفقدان 3 مليون عامل وموظف وتقني ومهندس لوظائفهم في قطاعات الصناعات المتعددة.

▪القطاع الزراعي:
تسببت الحرب وتوسع نطاقها في تعطيل العديد من مشاريع الزراعة المطرية في مناطق متفرقة من البلاد، كما تضرر أكبر مشاريع الزراعة المروية (مشروع الجزيرة) حيث تم تخريب ونهب البنية التحتية وأنظمة الري في المشروع، مما أدى لتعطيل وفشل الموسم الزراعي مما أثر على الإنتاج الزراعي وفقدان الآلاف من المزارعين والعمال الزراعيين لمصادر عملهم ودخلهم، وتراجع في إنتاج الحبوب قدّرته (منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) بنحو 46% وتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار التدمير الممنهج للبنية التحتية إلى تراجع أكبر في الإنتاج الزراعي واستمرار نقص الغذاء، وهو ما يستحيل توفيره بسبب استمرار الحرب التي أحدثت فجوة غذائية واسعة، دفعت بوكالات الأمم المتحدة لإطلاق نداءات تتحدث عن تعرض “18” مليون سوداني لخطر الجوع الشديد.

▪الخدمات الصحية والعلاجية:
تسببت الحرب في انهيار شبه كامل للبنية التحتية للرعاية الصحية وتدمير 80% من المؤسسات الصحية والعلاجية (مستشفيات ومراكز صحية وطبية ومعامل ..الخ) وقلصت القدرة على الحصول علي الرعاية الصحية الي 15% فقط لإجمالي عدد سكان السودان ( البالغ 48 مليون نسمة) وتقدر منظمة الصحة العالمية أن بين 70% إلى 80% من المرافق الصحية قد تضررت ودمرت كليًا أو جزئيًا وأصبحت خارج الخدمة، وحوالي 45% في أجزاء أخرى من البلاد بالكاد تعمل أو مغلقة، وأن 60% من مناطق البلاد بلا خدمات صحية وتزايد نقص الخدمات العلاحية والدوائية بسبب تدمير وإغلاق مئات المصانع المنتجة للدواء وآلاف الصيدليات واستهداف مئات الكوادر الطبية بالقتل والاعتقال والأسر، وقد تم توثيق عشرات حالات القتل والتصفية التي طالت الكوادر الطبية، واضطرار أعداد كبيرة من الأطباء والكوادر الطبية إلى اللجوء والهجرة بحثًا عن العمل مما فاقم نقص الكوادر المؤهلة وزيادة تفشي الأمراض والأوبئة وتزايد أعداد الوفيات والنزوح واللجوء، مما أدى إلى نقص حاد في الكوادر والطواقم الطبية المتخصصة. وظل من بقي في الخدمة داخل السودان يعاني التحديات النفسية والجسدية نتاج نقص المعدات وطول ساعات وكثافة ضغوط العمل.
وفقًا للتقارير، فإن أكثر من 50% من الأطباء غادروا السودان أو انتقلوا إلى مناطق آمنة نسبيًا داخل البلاد.
مثلما طالت هذه الحرب الكارثية بنيات القطاع الصحي فإن اجتياح معمل السودان المركزي ( استاك ) الذي تحول إلى ثكنة عسكرية يعد جريمة حرب مما جعل السودان بلا مركز مرجعي، والأخطر من ذلك أن المعمل به وحدات بحوث قد يؤدي عدم معرفة التعامل معها إلى كارثة بيئية، هذا بالإضافة إلى ما لحق بالمعامل المركزية في الولايات التي دخلت دائرة الحرب من دمار في البنيات وتشريد الكوادر الطبية العاملة في مجال المختبرات.

▪خدمات المياه والكهرباء:
البنية التحتية للمياه والكهرباء تعرضت لأضرار جسيمة، حيث تضررت الشبكات وأنظمة التوزيع بسبب القصف والاشتباكات حيث شهدت، ولا زالت، العديد من المناطق انقطاعًا حادًا في خدمات المياه والكهرباء، مما عطل الحياة اليومية في كثير من المدن، وبحسب متخصصون في مجال التخطيط الحضري فإن نحو 90% من شبكات ومنشآت الكهرباء الأساسية تعرض لنوع من التدمير، فيما طال الدمار أيضا شبكات الإمداد المائي والكهربائي خصوصا في العاصمة الخرطوم ومناطق واسعة من ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض إضافة إلى إقليم دارفور وولايات كردفان والشمالية ونهر النيل.
وذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بأنابيب المياه ومحطات المعالجة بسبب القصف الجوي والذخائر المتفجرة أدى إلى أزمة مياه حادة خصوصًا في الخرطوم وكردفان والجزيرة والنيل الأبيض، مما أجبر السكان على استخدام المياه الملوثة المحتملة من مصادرها دون معالجة.

▪النشاط التجاري:
توقف النشاط التجاري في الأسواق الأساسية بسبب التدمير وعمليات النهب المنظم والعشوائي، إذ خسر آلاف تجار الجملة والقطاعي كل أو غالب بضائعهم وأدوات العمل وسيارات النقل وغيرها.

المصارف والبنوك:
تم نهب فروع البنك المركزي والمئات من فروع البنوك التجارية في العاصمة والولايات المتضررة بالحرب مما أدى إلى توقف “70%” من النشاط التجاري. وبالنتيجة لهذه الأسباب وغيرها، انعدمت الخدمات الضرورية وزادت أسعارها بمستويات قياسية.

▪الاتصالات وحق الحصول على المعلومة:
مارس طرفا الحرب انتهاكات مباشرة في التحكم وتوظيف تعطيل شبكة الاتصالات والإنترنت لحجب تحركاتهما أو للتعتيم على جرائمهما، دون أي مراعاة لاعتماد المواطنين عليها لتلبية احتياجاتهم اليومية عبر التطبيقات البنكية، أو الاطمئنان على أبناء وبنات الأسر والأهالي الذين فرقتهم الحرب نزوحا ولجوءاً.

▪ الصحافة ومؤسسات الإعلام:
لقد تعرض الإعلام السوداني للاستهداف الممنهج والحصار الدائم منذ اندلاع الحرب، مما خلق حالة إظلام وتعمية تامة حول كل ما يحدث في السودان، حيث تدور وتقع تلك الجرائم، في أعقاب الإفقار والتجريف الممنهج لحقل الإعلام الذي بدأ في عهد النظام السابق ووصل ذروته خلال هذه الحرب، التي توقفت خلالها جميع وسائل الإعلام بأنواعه المختلفة في الأيام الأولى لاندلاعها، وسيطرت وسائل التواصل الاجتماعي على الفضاء الإخباري مما جعل المواطن عرضة لسيل من المعلومات والأخبار المضللة والمزيفة والكاذبة وغير الدقيقة.
أوضحت التقارير الصادرة من نقابة الصحفيين الواقع المزري الذي يواجه الصحافة والإعلام، الذي يتم في إطار القتل العمد للحقيقة وتدمير المؤسسات الإعلامية وملاحقة الصحفيين، التي كشفت ما تعرض له الصحفيون/ الصحفيات السودانيون/ السودانيات من جرائم وانتهاكات مروعة لمنعهم من أداء دورهم حيث:
-تعرض أكثر من ألف صحفي/ة لفقدان العمل، ما يمثل نحو 50% من عضوية النقابة، وقد أجبروا على النزوح واللجوء الخارجي وارتياد مهن أخرى
-تعرض 9 صحفيين للقتل أثناء الحرب وتم إطلاق النار على 28 صحفي أثناء تأدية عملهم
-تعرض أكثر من 393 صحفي للانتهاكات التي شملت الاعتقال والتعذيب والملاحقة
-توجيه الاتهام ل 20 صحفي بتهمة التعاون مع الدعم السريع وتعرض 43 صحفي للتهديد بالقتل عبر الهاتف
-90% من البنية التحتية للإعلام تعرضت للتدمير والنهب المنظم.
تعرضت 80% من ولايات السودان لقطع شبكات الإنترنت والاتصالات، بشكل متعمد لحجب وممارسة التضليل وتضييق فرص نقل الحقائق.

▪المحامين والحقوقيين:
تعرض المئات من المحامين للملاحقة والاعتقال والأسر والقتل، لدورهم في منظومات محامو الطوارئ والمنصات الحقوقية في رصد وتوثيق جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة خارج نطاق القانون وتقديم العون القانوني لضحايا الانتهاكات وذلك للحد من تأثير دورهم المهني والوطني، كما تضرر الآلاف من المحامين لتدمير وحرق وإتلاف مكاتبهم وفقدان كل مستندات ذاكرتهم المهنية، كما ظل تنظيمهم النقابي محل استهداف للسيطرة عليه من قبل فلول النظام المقبور شأن كل النقابات واللجان التمهيدية ولجان التسيير النقابية في إطار مخطط مصادرة حق حرية التنظيم والنشاط النقابي.

▪ التعليم:
العديد من الجامعات السودانية في العاصمة وبعض الولايات المتضررة أغلقت أبوابها بسبب الاشتباكات والقصف الذي دمرت المرافق والمنشآت التعليمية وأثر على البنية التحتية في معظم الجامعات حيث توقفت الدراسة بسبب عدم توفر الأمن واستمرار الاشتباكات. واستغلال بعض الجامعات كمواقع عسكرية، مما أدى إلى تعطل الدراسة ونزوح الآلاف من الطلاب داخليًا وآثر العديد من الطلاب إلى الهجرة واللجوء بحثا عن فرص لاستكمال الدراسة، ومن بينهم أعضاء هيئة التدريس، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية علاوة على توقف سداد مرتباتهم. بعض الجامعات حاولت تقديم دروس عن بعد كبديل، ولكن ضعف البنية التحتية للإنترنت وانقطاع الكهرباء في البلاد صعّب تحقيق ذلك على نطاق واسع.
وتشير التقارير إلى زيادة كبيرة في معدلات التسرب الجامعي، حيث اضطر العديد من الطلاب للعمل لدعم أسرهم أو فقدوا الأمل في استكمال تعليمهم بسبب طول أمد الحرب.

ياجماهير شعبنا الصامد:

▪لقد دخلت الحرب طورًا أكثر تعقيدًا وتصعيدًا، حيث انتهت مرحلة لتبتدئ أخرى بانتقال المواجهة بين الطرفين في ظل اصرارهما على خيار الحسم العسكري وانسداد أفق الحل التفاوضي وانتفاء أي إرادة للاتفاق على وقف إطلاق النار، إلى مستوى آخر من حرب استنزاف طويلة تتزايد معها معاناة المدنيين مع ارتفاع أعداد الضحايا من القتلى والنازحين واللاجئين والمزيد من تدمير المؤسسات والبني التحتية مع تزايد مخاطر سيطرة خطاب الكراهية والتنافس والاستقواء بالتجييش والتجييش المضاد القبلي والجهوي والعنصري التفتيتي المهدد للسلم الأهلي والتآخي الوطني،
وتقاسم مناطق النفوذ باستثمار الأوضاع لتعزيز السيطرة العسكرية والسياسية مع استمرار اصرار فلول النظام المقبور في تنفيذ مخطط إضعاف “الجيش الوطني” وتهديد وحدته بتحويله إلى واجهة سياسية بإحلال واستحداث المليشيات المؤدجلة الموازية كوحدات قتالية في إطار توجه الحركة المتأسلمة للعودة للحكم وحماية المصالح الطبقية لقوى الرأسمالية الطفيلية المدنية والعسكرية التي ارتبطت مصالحها وامتيازاتها في ظل الحرب أو تنامت باستشراء الفساد وغياب المراجعة والتدقيق والمساءلة، فتحولت إلى لوبي داعم لاستمرار الحرب، ولا مصلحة لها في وضع حد لها مع استمرار استهداف قوى الثورة وتصعيد حملات تخوين القوى السياسية والاجتماعية ومحاولات تصفية الرأي الرافض للحرب بالإعدامات الميدانية والاعتقالات والملاحقة في إطار المخطط والهدف الرئيسي لطرفي الحرب بتصفية الانتفاضة الثورية لشعبنا وقطع الطريق أمام تحقيق أهدافها واستكمال نهج التطبيع مع الكيان الصuهيوني وصولاً لتقسيم السودان في إطار مشروع “الشرق الأوسط الجديد”.

جماهير الحركة النقابية المناضلة:
أن التصدي لمواجهة تحديات الحرب بعد مرور عامين على أسوأ كارثة إنسانية مرت على بلادنا وتأثيراتها على قطاعات العاملين من أجل ضمان كفالة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وإفشال نهج وسياسات الفصل التعسفي وإنهاء خدمات العاملين ومن أجل تأكيد مشروعية حق حرية التنظيم والنشاط النقابي تظل أولوية مطالب الحركة النقابية للعاملين وإعادة الاعتبار لشرعية النقابات المهنية والعمالية واللجان التمهيدية ولجان التسيير النقابية التي أجازتها جمعياتها العمومية وقرارات لجنة التفكيك بأمر الثورة مما يتطلب تعزيز التنسيق والعمل المشترك والالتزام بأسسه وتقاليده لمقاومة وفضح وإفشال قرارات سلطة الأمر الواقع الاستبدادية وفلول النظام المقبور وأداتها مسجل التنظيمات بشأن توجيهه (لبدء إجراءات مراجعة وتوفيق أوضاع المكاتب التنفيذية لنقابات العمال تمهيدًا لانطلاق الدورة الجديدة في مدة أقصاها أسبوعين).

جماهير الحركة النقابية المناضلة:
إننا في مكتب الحركة الجماهيرية / حزب البعث العربي الاشتراكي، نؤكد لجماهير الحركة النقابية رفضنا لهذه القرارات الصادرة من سلطة الأمر الواقع الاستبدادية وأمراء الحرب، فلول النظام المقبور، التي تعبر عن توجهاتهم لاسترجاع عقارب الزمن إلى الوراء بمصادرة حرية التنظيم والنشاط النقابي وإعادة تمكين العناصر الانتهازية وإنتاج نقابات زائفة تعبر عن إرادة ومصالح الرأسمالية الطفيلية الحاضنة الاجتماعية لسلطة الاستبداد والفساد وأمراء الحرب ونعلن تمسكنا بمبدأ أن النقابات تستمد شرعيتها من جمعياتها العمومية في ظل أوضاع مؤاتية وحسب قوانين منظمة العمل الدولية والمتمثلة في الاتفاقية رقم (87) الخاصة بالحريات النقابية، فكيف وأين ولماذا هذه العجلة لانعقاد الجمعيات العمومية في ظل استمرار اشتعال الحرب وانهيار مؤسسات الدولة والملاحقات الأمنية لطلائع القوى الحية وتزايد معاناة العاملين أصحاب المصلحة في إقامة نقابات حرة ديمقراطية مستقلة تعبر عن إرادتهم يهيمون في مناطق النزوح والتهجير القسري واللجوء، وهم ما بين مفصول تعسفيًا أو موقوف عن الخدمة في إجازة بدون مرتب بسبب إجراءات ذات سلطة الأمر الواقع المخالفة لقوانين العمل. ومع استمرار تدهور الأوضاع الأمنية حتى في الولايات التي يديرون منها مؤامرتهم المفضوحة على الحركة النقابية، إن نقطة البداية والأولوية هي إنهاء الحرب الذي ينبغي علينا جميعاً الالتفاف حولها وهي حافز لتشديد النضال والضغط بكل الوسائل السلمية المتاحة من أجل وقف نزيف الدم وإحلال السلام والاستقرار وعودة مؤسسات الدولة والعاملين لأداء مهامهم من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار.

جماهير الحركة النقابية المناضلة:
مع استمرار تطاول أمد واتساع نطاق الحرب وارتفاع كلفتها الإنسانية الباهظة وانسداد أفق الحل التفاوضي وتزايد المخاطر التي تهدد وحدة شعبنا وبلادنا تبرز الحاجة الملحة لدور الحركة النقابية الديمقراطية من أجل استكمال بناء الجبهة النقابية الموحدة من النقابات المنتخبة واللجان التمهيدية ولجان التسيير النقابية والأجسام النقابية المهنية والعمالية ومواجهة التحديات التنظيمية والنضالية التي فرضتها الحرب علي العاملين كعامل إضافي في التعبئة وحشد أكبر كتلة منحازة لوقف الحرب، مسلحين بما اختزنته الحركة الجماهيرية الديمقراطية وفي قلبها الحركة النقابية من التجارب النضالية المتراكمة ما يؤهلها لعودتها لموقعها الطليعي لاستنهاض وحشد الحركة الجماهيرية الديمقراطية المنظمة في إطار الجبهة الشعبية العريضة للديمقراطية والتغيير لمواجهة تحديات إيقاف الحرب ومعالجة تداعياتها وآثارها على جماهير العاملين ومعالجة قضاياهم المهنية والمطلبية والحياتية.

• النصر حليف شعبنا وقواه الحية
• معًا من أجل نقابات حرة ديمقراطية مستقلة
• معًا لاستكمال بناء جبهة نقابية موحدة لوقف الحرب
• معًا من أجل جبهة شعبية للديمقراطية والتغيير

مكتب الحركة الجماهيرية / حزب البعث العربي الاشتراكي ( الأصل )
15 أبريل 2025