التحول: متابعات
في خطوة جديدة ضمن سياسة الضغط المستمر على الأطراف المتورطة في النزاع السوداني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على سبع شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن برنامج العقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل قائمة الشركات التي طالتها العقوبات هي، شركة كابيتال تاب القابضة – ذات مسؤولية محدودة، شركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية – ذات مسؤولية محدودة، شركة كابيتال تاب للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة، شركة كرييتف بايثون – ذات مسؤولية محدودة، شركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات – ذات مسؤولية محدودة، شركة الجيل القديم للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة، شركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة.
ووفقًا للإدارة الأمريكية، فإن هذه الكيانات متهمة بتقديم دعم مالي أو تقني للأطراف المتحاربة في السودان، لا سيما عبر تجارة الذهب أو تقديم خدمات لوجستية.
رد إماراتي:
وعقب الإعلان الأمريكي، أعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها باشرت فورًا تحقيقاتها الخاصة بشأن الشركات المعنية والأفراد المرتبطين بها، وأكدت أنها طلبت رسميًا من واشنطن تزويدها بمزيد من المعلومات لدعم سير التحقيقات.
وفي بيان صادر عن وزارة العدل الإماراتية، تم التأكيد على أن أياً من هذه الشركات لا تملك ترخيصًا تجاريًا ساري المفعول داخل الدولة، ولا تمارس نشاطًا فعليًا على الأراضي الإماراتية. وأضاف البيان أن السلطات المختصة تواصل مراقبة كافة الأنشطة المشبوهة المحتملة، وفقًا للقوانين الوطنية والإجراءات الرقابية المعمول بها.
رسائل متعددة:
يأتي هذا التصعيد الأمريكي في ظل احتدام الصراع في السودان وتنامي المخاوف الدولية من استمرار تدفق التمويل إلى الأطراف المتقاتلة، ما يطيل أمد الحرب ويُقوّض جهود التسوية. ومن شأن فرض العقوبات على كيانات يُشتبه في صلتها بهذا التمويل أن يشكّل ضغطًا إضافيًا على الوسطاء الإقليميين والفاعلين التجاريين في المنطقة.
في المقابل، جاء الرد الإماراتي حرصًا على تأكيد التزام الدولة بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل النزاعات وغسيل الأموال، كما يظهر رغبة في التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان الشفافية ومساءلة أي كيانات خارجة عن القانون.
فعالية أنظمة الرقابة:
وبينما تبذل الإمارات جهودًا لتأكيد نزاهة بيئتها الاستثمارية وتعزيز مكانتها كمركز مالي خاضع للحوكمة، تثير هذه العقوبات تساؤلات حول مدى فاعلية أنظمة الرقابة في مواجهة محاولات استغلال الهياكل التجارية لأغراض مشبوهة. كما تفتح الباب أمام مزيد من التدقيق الدولي في التفاعلات الاقتصادية التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بنزاعات قائمة في المنطقة.
