التحول: متابعات
قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السابق في لسودان،فولكر بيرتس، إن “القوى المدنية الصغيرة” التي شكلت مؤخرًا تحالفًا سياسيًا مع قوات الدعم السريع لتشكيل حكومة تحت سيطرة قوات الدعم السريع فقدت كل شرعيتها.
وأضاف المبعوث الأممي السابق للسودان،في تدوينة على حسابه في منصة “فيسبوك” أطلعت عليه صحيفة “التحول”: “لكن غالبية المدنيين، بمن فيهم القادة السياسيين والناشطين والمجتمع المدني ولجان المقاومة التي تحولت إلى “غرف طوارئ”، أرادوا ببساطة إنهاء الحرب. يجب أن يكون لهم الدور الرئيسي في إعادة بناء البلاد وقيادتها، وليس قادة الأطراف المتحاربة”.
ووقعت قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة في 22 فبراير (شباط) الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي إعلاناً سياسياً، نص على تشكيل تحالف سياسي جديد مدعوم من «قوات الدعم السريع»، سمي بالتحالف السوداني التأسيسي “تأسيس” هدفه الرئيسي هو تشكيل «حكومة سلام» مناوئة للحكومة المدعومة من الجيش السوداني في بورتسودان بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان.
ويتكون «تحالف تأسيس» من 24 كياناً سياسياً ومدنياً وحركات مسلحة، أبرزها «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» و«حزب الأمة القومي» و«الحزب الاتحادي الديمقراطي»، و«قوى الجبهة الثورية»، بجانب شخصيات وطنية ومدنية؛ بينها 3 أعضاء سابقين بمجلس السيادة.
ونصّ الدستور، الذي وقعه المتحالفون، على إلغاء «الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019»، وكل القوانين والقرارات والمراسيم الصادرة بموجبها، وإعلان السودان «دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية تقوم على فصل الدين عن الدولة، وفصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة، وتأكيد المواطنة المتساوية أساساً للحقوق والواجبات».
وتعد «الوثيقة الدستورية لعام 2019» هي الدستور الحاكم للسودان بعد إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير، ووقعها الجيش من جهة، و«تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي قاد الثورة، من جهة أخرى، لكن الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان انقلب على الحكومة المدنية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وعدل «الوثيقة» بحذف نصوص الشراكة، والأسبوع الماضي أجرى تعديلات جديدة عززت سيطرة قيادة الجيش على السلطة لفترة انتقالية جديدة.
