بورتسودان: التحول
اعلنت اللجنة العليا لاستبدال العملة، تمديد فترة الاستبدال اعتباراً من يوم الأربعاء، الأول من يناير، وحتى الإثنين، السادس من يناير 2025م، في أعقاب تظاهرات واسعة شهدتها مدينتي القضارف وبورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة بولاية البحر الأحمر اليوم الثلاثاء لمواطنين محتجين علي انتهاء مهلة استبدال العملة بالبنوك مطالبين بالتمديد.
وطوق المتظاهرون مبنى بنك السودان المركزي في مدينة بورتسودان وأغلقوا امانة حكومة ولاية البحر الأحمر، رافعين رزما من الأوراق المالية وهم يرددون عبارة ” نوديها وين ؟”. إشارة إلى انتهاء صلاحية العملات التي بحوزتهم مع انتهاء فترة التبديل.
وناشدت اللجنة في بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر ، المواطنين في الولايات المستهدفة كافة التعاون خلال هذه الفترة والإسراع لاستكمال عملية الاستبدال في الوقت المحدد، وذلك حرصاً من اللجنة العليا على مصالح الشعب السوداني.
ورغم التسهيلات التي قدمها بنك السودان المركزي للراغبين في فتح حسابات لايداع ما لديهم من عملات قديمة، إلا أن الكثير من السكان لم يتمكنوا من فتح حسابات في ظل توقف أكثر من 85 بالمئة من أفرع المصارف البالغ عددها نحو 400 فرعا يشغلها 31 مصرفا يعمل في مختلف أنحاء البلاد.
واستبعد خبراء ومراقبون اقتصاديون نجاح فكرة استبدال العملة والتي قالوا إنها غير مجدية بعد عشرين شهراً من الحرب وسيطرة قوات الدعم السريع على أكبر حجم من الكتلة النقدية بعد نهب جميع المصارف بمافيها بنك السودان والمؤسسات وحتى المواطنين، في حين أشاروا إلى أن 95 % من الكتلة النقدية ظلت خارج البنوك ورأوا أن قرار تسهيل إجراءات فتح الحساب برغم صحته لكنه في ظل ظروف الحرب الحالية من الصعب أن يحقق النتائج المرجوة.
وكان البنك المركزي أوضح بشأن الولايات الأخرى البالغة 11 ولاية، بينها الجزيرة وولايات دارفور (5) وكردفان (3)، قائلا إن ” تأجيل استلام الفئات المسحوبة من التداول بواسطة فروع المصارف في الولايات غير المشمولة بالاستبدال حالياً، يُعد إجراءً تنظيمياً استثنائياً لضمان تنفيذ خطة استبدال العملة بشكل مُحكم وبما يضمن حفظ حقوق جميع المواطنين.
وأضاف: “وعليه، تظل هذه الفئات سارية ومبرئة للذمة إلى حين إجراء الاستبدال بهذه الولايات في وقت لاحق“.
وأشار بنك السودان المركزي إلى أن التحديات التي تواجهها بعض المناطق، لا تعني بأي حال إهمال حقوق المواطنين فيها، مضيفا: “البنك ملتزم بتطبيق الخطة الموضوعة للاستبدال بما يضمن شمولية العملية وعدالتها”.
وانطلقت عملية استبدال العملة من فئتي 500 و1000 جنيه في 10 ديسمبر، واستمرت حتى 23 من الشهر ذاته، إذ تتم العملية عبر البنوك العاملة في البلاد.
وبحسب بنك السودان المركزي فإن عملية الاستبدال تشمل ولايات نهر النيل الشمالية، والبحر الأحمر، والقضارف، وكسلا (شرق)، والنيل الأزرق، وسنار (جنوب شرق ) والنيل الأبيض (جنوب) .
وفي العاشر من نوفمبر/تشرين ثاني الماضي أعلن بنك السودان المركزي عن طرح العملة الجديدة بسبب انتشار عملات فئة 1000 و500 جنيه مجهولة المصدر، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وتأثيرها السلبي على استقرار الأسعار.
عقبات وعراقيل:
وواجهت عملية استبدال العملة عدة عراقيل وعقبات بل عمليات فساد كبيرة داخل اللجنة العليا المنوط بها استبدال العملة بسبب تسرب عملات ملغية مرة أخرى إلى الأسواق.
وشرعت نيابة الجرائم الاقتصادية الأحد 29/ ديسمبر/2024م في تحريك إجراءات جنائية للتحقيق والتحري حول ملابسات تسرب جزء من النقود المخصصة للإتلاف (الحرق).
وتفقد رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية، مولانا د. عامر محمد إبراهيم، الخزينة التي يُشتبه في وقوع التسرب منها ببنك السودان، وأصدر توجيهاته باتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال التحري والتحقيق وضمان نزاهتة وسلامته.
وكانت صحيفة “مصادر” الالكترونية والمقربة من النظام، خبراً مفاده أن محافظ بنك السودان المركزي أصدر قراراً مفاجئاً صباح الأحد 29/ ديسمبر/2024م، ألغي بموجبه اللجنة الفنية العليا المكلفة بمهمة حرق وإبادة العملة المُستبدلة وقضي القرار بتسريح كل أعضاء اللجنة السابقة وتعيين لجنة جديدة .
وقالت الصحيفة أن الدوائر الداخلية ببنك السودان تتكتم علي أسباب التغيير المفاجئ للجنة حرق وإبادة العملة لكن مصادر مأذونة أوضحت للصحيفة أن السبب يعود لاكتشاف تسريب لأموال مستبدلة من الجوالات التي تم تجهيزها للحرق والإبادة الأمر الذي أحدث خلافاً بين أعضاء اللجنة حيث اقترح بعضهم أن تتم تسوية الأمر ومعالجة التسريب، الذي تجاوز ملايين الجنيهات في خطوة تمثل اختراقاً خطيراً داخل غرفة حرق وإبادة العملة التالفة .
من جهتها بدأت الجهات الأمنية تحقيقاً عاجلاً لمعرفة نقطة الضعف التي تم منها التسريب.
دون بلاغات نهب:
كشفت الغرفة المركزية لعملية استبدال العملة عن انقضاء فترة استبدال العملة دون تسجيل بلاغات نهب أو مايسمى تسعة طويلة وبثت من تطميناتها بأن كل الاوضاع الامنيه مرت بسلام. وأشارت إلي أن ذلك بفضل الخطة التأمينية التي وضعتها اللجنة ونفذتها القوات المشاركة في العملية بمهنية عالية.
وأشار اللواء كمبال حسين كمبال مدير الشرطة الأمنية رئيس الغرفة الي وضع خطط تحوطا للمهددات في كل الولايات واوضح أنه تم معالجة كل القضايا وفقاً للتأمين ونوه الي أن الهدف من العملية كان ضبط العملات التي صاحبتها تشوهات مثل التزييف بجانب ادخال الكتلة النقدية للمصارف ونوه الي أن الدولة كانت لديها فجوة في الضرائب بالإضافة للسرقات التي لازمت الحرب وتابع لذلك كان لابد من جراحات.
وأوضح كمبال في تنوير إعلامي ان أبرز أهداف عملية استبدال العملة كانت التعامل عبر التطبيقات الاليكترونية وأشار إلي أن اللجنة العليا رأت التمديد لمدة أسبوع بعد انتهاء المهلة والاسبوع لمعالجة الكثير من المشكلات وأكد أن الفترة التي تمت فيها العملية كانت كافية جدا لاستبدال العملة لدي التجار والمواطنين وأضاف زيادة المدة الزمنية ستهزم الفكرة وماحدد كان كافيا لإكمال المشروع الذي وصفه بالمهم .
وأوضح أن المبلغ المحدد للسحب كان مناسب للمواطنين ولابد من التعامل وفقاً لثقافة التطبيقات البنكية.
وأوضح كمبال أن الغرفة كانت علي تواصل مع الولايات لمعرفة المشكلات وأشار إلي وسائل تواصل واردف نحن نعكس ما يأتي للجنة العليا لاستبدال العملة وقطع بأن العملية كانت ناجحة وأدت دورها بصورة كبيرة جداً وتم إيداع كتلة النقدية داخل المصارف بصورة كبيرة جداً.
من جهته كشف مدير دائرة التحقيقات و المباحث الجنائية اللواء ياسر عثمان عن خطة تأمينية محكمة بدأت قبل العملية ووزعت لكل الولايات وأشار إلي أنها تختلف من ولاية لأخري حسب متطلباتها وتابع تركنا لهم التقدير ولم تصاحب العملية أي مشكلات أمنية وقال أفشلنا محاولات كانت مقصودة وقطع بأن الخطة الأمنية أدت دورها بصورة كبيرة حيث لم توجد حالات نهب وتسعة طويلة صاحبت العملية لم نرصد بلاغات أو نسمع بها حتي اليوم الختامي.
بدوره أكد مسؤول النيابة العامة أن النيابة كانت قريبة جداً من الحدث للتعامل معه بالسرعة المطلوبة واتخاذ الإجراء القانوني سريعا حماية للإجراءات القانونية للعملية وضمان للعدالة وأضاف وجودنا حامي للجنة وداعم لها.
