قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار أن تطوير الخدمة المدنية مرتبط بتطبيق قانون الخدمة والاهتمام بالعاملين وبيئة العمل والتركيز علي التدريب مع الاستمرارية فيه بجانب ارجاع عمل النقابات وربطه بالقانون لحفظ حقوق العاملين .
واكد عقار لدي مخاطبته ورشة العمل والإصلاح الاداري التحديات والمعالجات التي عقدت تحت شعار (العمل والعمال ركيزة التنمية في ظل الحرب) علي أن الإصلاح الإداري هو سند الدول وخطوة تقود البلاد إلي الأمام مؤكدا علي ضرورة أن تبنى الخدمة المدنية علي الكفاءات وأعمال مبدأ المحاسبة .
وقال وزير العمل والإصلاح الاداري احمد علي عبد الرحمن أن الوزارة تسعى لإعداد مشروع تقويم الوظائف وفق استراتيجيات الإصلاح لوصف الوظيفة وتسعيرها ووزنها مشيرا إلي أن المشروع بدأ باكرا لكنه لم يكتمل بفعل عدة عوائق داعيا إلي أهمية إعادته .
ودعا الوزير إلي إعادة تشريعات قانون الخدمة المدنية وقانون العمل منوها إلي استمرار مساعيهم مع الشركاء في اتحاد العمال وأصحاب العمل لتجويد القانون .
وكشف الوزير في الورشة عن خطة لاستعادة التدريب المهني وإيجاد فرص جديدة بالتعاون مع المنظمات مشيرا إلي مساعيهم الاهتمام بالمواعين التدريبة للعاملين في الدولة وقال إن هناك مايزيد عن ٣٠٠ دورة تدريبية يجري العمل علي تطويرها وربط ترقي العاملين بتلقي الجرعات التدريبية الكافية .
وأشار الوزير إلي ترتيبات تجرى لسد فراغ العاملين الذين غادروا الوظائف بفعل بلوغ سن المعاش أو الوفاة منوها إلي أن الوزارة استعادت بياناتها بنسبة ٨٠%
وقال احمد علي أن بداية الإصلاح تتمثل في الاستخدام الأمثل للقوي العاملة لضمان تحقيق الحكم الراشد والعدالة الاجتماعية وبناء المؤسسية فضلا عن ترقية وتطوير الخدمة بكفاءة مع حفز الأجهزة والوحدات الحكومية وفق منج علمي متخصص .
وأوضح الوزير أنهم وضعوا أسساً جديدة للجنة الاختيار للخدمة المدنية وكيفية الاختيار بجانب الامتحان الالكتروني وإدخال نظام المقابلات الحديثة مشيرا إلي ورود شكاوي عديدة من المحسوبية إبان الفترات السابقة وقال أنهم سيضعون حد لتلك الممارسات .
مالك عقار: تطوير الخدمة المدنية مرتبط بتطبيق القانون والتدريب
