التحول: وكالات
حددت محكمة العدل الدولية العاشر من أبريل المقبل موعدًا للنظر في دعوى رفعها السودان ضد الإمارات، يتهمها فيها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية عبر تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع. وبينما تنفي أبوظبي هذه الاتهامات، يرى خبراء أمميون ومشرعون أمريكيون أنها تستند إلى أدلة ذات مصداقية.
وتتعلق الدعوى السودانية بهجمات مكثفة ذات طابع عرقي نفذتها قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور خلال عام 2023، وهي هجمات وثقتها وكالات دولية مثل رويترز. وطلبت الخرطوم من المحكمة إصدار تدابير طارئة لوقف أي دعم إماراتي لهذه القوات، بالإضافة إلى مطالبة أبوظبي بتعويضات عن الأضرار الناجمة.
الموقف الإماراتي
في المقابل، وصفت الإمارات التحرك السوداني بأنه “مناورة سياسية وحيلة دعائية” تهدف إلى “جر صديق قديم لأفريقيا إلى صراع داخلي أشعلته أطراف سودانية”. وأكد مسؤول إماراتي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن بلاده تركز على تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني وتخفيف تداعيات النزاع.
وأضاف المسؤول أن الإمارات دعت مرارًا إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، وشددت على ضرورة استعادة الحكم المدني، كما أنها دعمت مقترح هدنة إنسانية خلال شهر رمضان.
وعلى مستوى ردود الفعل الدولية وعدت الإمارات، في ديسمبر 2023، الولايات المتحدة بوقف تسليح قوات الدعم السريع، مقابل عدم تعطيل صفقة أسلحة أمريكية إلى أبوظبي بقيمة 1.2 مليار دولار. غير أن مشرعين أمريكيين أعلنوا في يناير الماضي أن الإمارات لم تفِ بالتزاماتها ولا تزال تقدم دعماً عسكريًا لقوات الدعم السريع.
ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، شهد السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث أدى الصراع إلى نزوح ملايين الأشخاص وتفاقم المجاعة في عدة مناطق.
السودان يصعّد اتهاماته ضد الإمارات
في تطور آخر، صعّد وزير الثقافة والإعلام السوداني، خالد الأعيسر، من لهجة الاتهامات ضد الإمارات، معتبرًا أنها “تمارس التضليل الإعلامي وتدعم الميليشيات الإجرامية”، مما يجعلها “شريكًا رئيسيًا في جرائم الإبادة الجماعية”.
وأشار الأعيسر في بيان نشره عبر منصة “إكس” إلى أن أبوظبي نشرت في سبتمبر 2024 بيانًا زعمت فيه أن الجيش السوداني استهدف مقر سفيرها في الخرطوم، وهو ما نفاه الجيش لاحقًا بعد استعادة المنطقة. وأكد الأعيسر أن هذا الادعاء يأتي ضمن “سلسلة من الأكاذيب”، متهمًا الإمارات بتمويل وتسليح قوات الدعم السريع، واستخدام طائرات مسيرة، واستقدام مرتزقة للقتال في السودان.
وختم البيان بتأكيد أن “الحقيقة، مهما حاولت الإمارات طمسها، ستظل باقية وستظهر ولو بعد حين”.
إلى ذلك فمن المتوقع أن تستغرق محكمة العدل الدولية سنوات لحسم القضية، لكن قراراتها بشأن التدابير الطارئة قد تصدر خلال وقت قصير. ورغم أن أحكامها ملزمة قانونيًا، فإنها تفتقر إلى آلية تنفيذ فعالة، مما يجعل تأثيرها يعتمد على الضغوط السياسية والدبلوماسية التي قد تمارسها الدول والمنظمات الدولية.
