مدني: التحول
أعرب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء المحاكمات الجارية في مدينة ود مدني، حيث يُحاكم المئات بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وطالب المرصد، في بيان صدر يوم السبت واطلعت عليه صحيفة التحول، بضمان الالتزام الصارم بمعايير المحاكمة العادلة وفقًا للقانون والمواثيق الدولية.
15 ألف اتهام في قضايا مختلفة
وكانت قد أعلنت النيابة العامة عن تسجيل أكثر من 15 ألف بلاغ ضد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع، أو التخابر معها، إلى جانب اتهامات أخرى تشمل جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، والإبادة العرقية، خصوصًا في ولاية غرب دارفور.
كما تتزامن هذه المحاكمات مع بدء محاكمة 950 متهمًا بجرائم مختلفة، من بينها انتهاكات وسرقات وجرائم ضد الدولة وتعاون وتخابر مع قوات الدعم السريع. إضافةً إلى ذلك، حددت النيابة موعدًا لمحاكمة قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وعدد من قياداته. وتعتزم أيضًا إحالة ملفات 16 من القيادات السياسية إلى القضاء لمحاكمتهم غيابيًا، وهي خطوة وصفها محامون بأنها ذات طابع سياسي.
وإجراءات سريعة تثير القلق
وأعرب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن مخاوفه بشأن غياب الشفافية والعلنية في هذه المحاكمات، مشيرًا إلى عدم توفر معلومات كافية حول إمكانية حضور الجمهور ومنظمات المجتمع المدني لجلسات المحاكمة.
وأكد المرصد أن الحق في المحاكمة العلنية ضروري لضمان نزاهة الإجراءات القضائية ومنع استخدامها لأغراض سياسية أو انتقامية. كما شدد البيان على أهمية استقلال القضاء وعدم خضوعه لأي تأثير سياسي أو أمني، محذرًا من أن الوضع الحالي في السودان قد يؤدي إلى استغلال القضاء كأداة لقمع المعارضة أو معاقبة المدنيين دون أدلة كافية.
وأضاف البيان أن التعقيد الكبير للقضايا وعدد المتهمين يثير تساؤلات حول ما إذا كان المتهمون قد حصلوا على الوقت الكافي لإعداد دفاعهم، خاصةً وأن التهم تتطلب تدقيقًا مكثفًا في الأدلة والشهادات. وأشار إلى أن تسريع المحاكمات قد يعكس نية لإصدار إدانات مسبقة دون توفير ضمانات محاكمة عادلة.
خمسة مطالب لضمان العدالة
ودفع مرصد الجزيرة بخمسة مطالب أساسية لضمان نزاهة المحاكمات، تتعلق بضمان علنية المحاكمات وتمكين مراقبين مستقلين من حضور الجلسات لتقييم مدى التزامها بالمعايير القانونية. والتأكيد على استقلال القضاء، ومنع أي تدخل سياسي أو أمني في سير المحاكمات. مشددا على ضمان حق الاستئناف أمام محكمة أعلى وفقًا للقانون السوداني والمعايير الدولية. داعياً إلى التحقيق الشامل والعادل في جميع الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين بناءً على أدلة موثوقة وليس وفقًا لمعايير سياسية.
قرارات وتحركات رسمية
وكان رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، قد أصدر في أغسطس 2023 قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع. وكلف القرار اللجنة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد قيادات وأفراد الدعم السريع، إضافةً إلى كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم سواء بالمشاركة المباشرة أو التحريض أو تقديم المساعدة.
وفي السياق ذاته، أعلن النائب العام، الفاتح طيفور، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب، أن النيابة تعتزم إحالة ملف الاتهام ضد رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، و15 شخصية أخرى إلى القضاء قريبًا، لمحاكمتهم غيابيًا بعد انتهاء المهلة المحددة لتسليم أنفسهم للشرطة.
