الخرطوم – التحول
تصاعدت المطالبات الحقوقية والطلابية بإطلاق سراح الطالبة ضحي شعيب، التي تقبع في المعتقل منذ أربعة أشهر، بعد توجيه اتهامات وُصفت بأنها كيدية، وسط حملة تضامن واسعة من زملائها وناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وجرى اعتقال ضحى الطالبة في جامعة النيلين – كلية الآداب، منذ يناير الماضي، بناءً على بلاغات تتهمها بالتعاون مع قوات الدعم السريع، رغم عدم وجود أي أدلة تدعم هذه الادعاءات. تم التحقيق معها أولاً من قبل الخلية الأمنية في محلية كرري، قبل أن تُنقل إلى مركز شرطة الثورة الحارة 11، ثم مركز شرطة الحتانة، حيث لا تزال محتجزة حتى الآن.
بحسب مصادر قريبة من القضية، فإن أسرة ضحي، التي كانت تقطن في جزيرة توتي، قد نزحت إلى مدينة الدامر قبل سيطرة قوات الدعم السريع على توتي. وبعد نحو ثمانية أشهر، قررت العودة إلى أمدرمان والاستقرار في مركز إيواء بمنطقة كرري، وهو ما يتنافى تمامًا مع الاتهامات التي وُجهت للطالبة.
بعد شهور من الاعتقال، تم تحديد 8 أبريل المقبل موعدًا لمحاكمة ضحي، الأمر الذي أثار قلق العديد من المنظمات العدلية والحقوقية التي ترى أن القضية تندرج ضمن البلاغات الكيدية التي استُخدمت لتصفية حسابات شخصية وترهيب المدنيين خلال فترة الحرب.
حملة تضامن واسعة:
حظيت قضية الطالبة ضحي بتفاعل كبير وسط طلاب جامعة النيلين وأهالي توتي وناشطين حقوقيين، مطالبين السلطات بإطلاق سراحها فورًا وضمان محاكمة عادلة. ودعا المتضامنون إلى حضور جلسة محاكمتها والتصعيد الإعلامي والحقوقي لمناهضة الاعتقالات التعسفية التي طالت العديد من المدنيين السودانيين.
يطالب ناشطون ومنظمات حقوق الإنسان السلطات السودانية بالإفراج الفوري عن الطالبة ضحي شعيب وضمان محاكمة عادلة دون تدخلات سياسية أو أمنية وقف الاعتقالات التعسفية المبنية على بلاغات كيدية. حماية المدنيين وضمان عدم استخدامهم كرهائن في الصراع السياسي والعسكري.
قضية ضحي شعيب ليست سوى نموذج من آلاف الحالات التي طالت السودانيين والسودانيات خلال النزاع المستمر، ما يجعل محاسبة الجهات المسؤولة عن الاعتقالات غير القانونية ضرورة ملحة للحفاظ على ما تبقى من حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد.
#أطلقوا_سراح_ضحى_شعيب
