بورتسودان: التحول
أعلنت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين أمس، السبت، رفضها القاطع للقرار الصادر عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتاريخ 29 مايو 2025، والقاضي بفرض رسوم مالية موحدة على أكثر من 52 خدمة عدلية تقدمها النيابة العامة، معتبرةً القرار تهديدًا لمبدأ العدالة المجانية وتمس جوهر الحق الدستوري في التقاضي كما تفتح الباب لتجنيب العدالة وتحويلها إلى امتياز.
وشمل القرار خدمات أساسية مرتبطة بحقوق المواطنين أثناء التحري، مثل الضمانة، والمخاطبات، وفك الحجز، والحجز، وتحريك الإجراءات، وطلبات شطب الدعوى، واستلام صورة من القرار، وطلبات استلام المعروضات، وطلبات المحامين، والطلبات الخاصة بالشخصيات الاعتبارية، وشهادات الفقدان، وطلبات التنازل عن الحق الخاص، وطلبات المرور، وطلبات فك الحظر، وطلبات إحالة الدعوى، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بحقوق المواطنين في العدالة.
وشددت النقابة في بيان نشرته عبر منصاتها المتعددة اطلعت عليه صحيفة “التحول” على أن فرض الرسوم على خدمات أساسية، مرتبطة بحقوق المواطنين، يشكل عبئًا ماليًا تعجيزيًا. كما يحول هذه الحقوق من ضمانات قانونية مجانية إلى امتيازات حصرية لمن يملك القدرة على الدفع.
وانتقدت النقابة توجيه وزارة المالية للنيابة العامة بشأن التصرف في الأموال المحصلة بمنع إعفاء أي شخص ومنع التصرف أو التجنيب دون ضوابط، مما يعني إخضاع النيابة العامة لتعليمات مالية تنفيذية معتبرةً ذلك يتعارض مع استقلالها كمؤسسة عدلية.
واعتبرت تسيرية النقابة إن فرض هذه الرسوم لا يشكل فقط عبئًا ماليًا تعجيزيًا على المواطنين في الوصول إلى العدالة، بل يكرّس التمييز في التقاضي، ويهدد بإقصاء الفقراء والنازحين وضحايا العنف من حقهم المشروع في الحماية القانونية. هذه الرسوم يمكن أن تُستخدم كأداة لتعطيل العدالة أو لتوظيفها للإضرار بحقوق المواطنين بعضهم ضد بعض، بدلاً من أن تكون وسيلة لإنصافهم.
وأكد البيان أنّ القرار يأتي في هذا الوقت الحساس، ليُمهّد لمجرمي الحرب الذين ارتكبوا القتل والإخفاء القسري والنهب والاعتقال غير المشروع والتعذيب والاغتصاب من جميع الأطراف، ويشكل إجراءً يفتح الباب للإفلات من العقاب. مشيرةً إلى أن النيابة العامة هي الملاذ الأمن للمواطنين الذين انتهكت حقوقهم، خصوصًا خلال فترات النزاع والحرب، وفرض رسوم تعجيزية عليهم هو أمر مرفوض بشكل قاطع.
وأعادت النقابة، التذكير بأن خدمات حقوق المواطن هي حقوق مجانية بموجب الدستور والقانون، وليست خدمات خاضعة للجباية أو التسعير. وهي من صميم مهام النيابة العامة التي يُفترض أن تحميها وتضمن الوصول إليها دون عوائق.
وطالبت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين بإلغاء القرار فورًا، ومحاسبة الجهات التي أصدرت أو سمحت به، مجددةً تمسكها باستقلال النيابة العامة كحامية للحقوق والمظلومين، ودعت المجتمع الحقوقي والمهني، محليًا ودوليًا، للوقوف ضد القرار والعمل على ضمان استمرار العدالة حقًا مكفولًا للجميع.
وتنشر صحيفة “التحول” النص الكامل لبيان اللجنة التسيرية لنقابة المحاميين:
ايهاب بلنجه
بيان
لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين
حول قرار فرض رسوم خدمات النيابة الاتحادية الموحد
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتاريخ 29 مايو 2025 قرارًا بعنوان (رسوم خدمات النيابة الاتحادية الموحد) تضمن فرض رسوم مالية على ما يزيد عن 52 خدمة عدلية تقدمها النيابة العامة، في خطوة خطيرة تهدد مبدأ العدالة المجانية وتمس جوهر الحق في التقاضي، وتفتح الباب لتجنيب العدالة وتحويلها إلى امتياز لمن يملك دون من لا يملك.
شمل القرار خدمات أساسية مرتبطة بحقوق المواطنين أثناء التحري، مثل الضمانة، والمخاطبات، وفك الحجز، والحجز، وتحريك الإجراءات، وطلبات شطب الدعوى، واستلام صورة من القرار، وطلبات استلام المعروضات، وطلبات المحامين، والطلبات الخاصة بالشخصيات الاعتبارية، وشهادات الفقدان، وطلبات التنازل عن الحق الخاص، وطلبات المرور، وطلبات فك الحظر، وطلبات إحالة الدعوى، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بحقوق المواطنين في العدالة.
وتضمن القرار توجيهًا مباشرًا من وزارة المالية للنيابة العامة بشأن التصرف في الأموال المحصلة، بمنع إعفاء أي شخص ومنع التصرف أو التجنيب دون ضوابط، مما يعني إخضاع النيابة العامة لتعليمات مالية تنفيذية تتعارض مع استقلالها كمؤسسة عدلية.
إن فرض هذه الرسوم لا يشكل فقط عبئًا ماليًا تعجيزيًا على المواطنين في الوصول إلى العدالة، بل يكرّس التمييز في التقاضي، ويهدد بإقصاء الفقراء والنازحين وضحايا العنف من حقهم المشروع في الحماية القانونية. هذه الرسوم يمكن أن تُستخدم كأداة لتعطيل العدالة أو لتوظيفها للإضرار بحقوق المواطنين بعضهم ضد بعض، بدلاً من أن تكون وسيلة لإنصافهم.
خدمات حقوق المواطن هي حقوق مجانية بموجب الدستور والقانون، وليست خدمات خاضعة للجباية أو التسعير. وهي من صميم مهام النيابة العامة التي يُفترض أن تحميها وتضمن الوصول إليها دون عوائق.
في هذا الوقت الحساس، يأتي هذا القرار ليُمهّد لمجرمي الحرب الذين ارتكبوا القتل والإخفاء القسري والنهب والاعتقال غير المشروع والتعذيب والاغتصاب من جميع الأطراف، ويشكل إجراءً يفتح الباب للإفلات من العقاب. النيابة العامة هي الملاذ الأمن للمواطنين الذين انتهكت حقوقهم، خصوصًا خلال فترات النزاع والحرب، وفرض رسوم تعجيزية عليهم هو أمر مرفوض بشكل قاطع.
لذلك، تؤكد لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين رفضها الكامل لهذا القرار، وتطالب بإلغائه فورًا، ومحاسبة الجهات التي سمحت بتمريره، وإعادة التأكيد على استقلال النيابة العامة وصون دورها كحامية للحقوق والمظلومين بعيدًا عن أي تدخل تنفيذي أو مالي.
ندعو المجتمع الحقوقي والمهني، محليًا ودوليًا، للوقوف ضد هذا القرار، والعمل سويًا من أجل ضمان بقاء العدالة حقًا مكفولًا للجميع، لا امتيازًا لمن يملك القدرة على الدفع.
30 مايو 2025
